مسئول يتوقع تداول المشتقات فى بورصة الكويت فى النصف الأول من2014

توقع مسئول كويتى أن يتم تداول أول مشتقات فى سوق الكويت للأوراق المالية فى النصف الأول من العام المقبل فى أول توسيع لتطبيقات نظام إكستريم، الذى تم العمل به فى مايو 2012.
ويهدف نظام إكستريم( وهو أحد منتجات بورصة ناسداك أو.ام.اكس إلى تحقيق مزيد من الشفافية فى بورصة الكويت وإدخال منتجات جديدة من بينها المشتقات.
وقال عصام العصيمى مستشار نظم المعلومات فى سوق الكويت للأوراق المالية فى مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الاوسط إن البنية التحتية التقنية اللازمة لإطلاق المشتقات ستكون جاهزة بدءا من أول يناير كانون الثانى المقبل لكن تداول أول منتج للمشتقات سيكون خلال النصف الأول من 2014 "إذا سارت الأمور كما نتوقع".
وأضاف العصيمى "فى نهاية السنة هذه سنكون نحن أنهينا كل ما يتعلق بالبنية التحتية للتكنولوجيا.. الخطوة الأخرى (هي) الاستفادة من التكنولوجيا.. تتجه الأمور الآن إلى تطوير السوق المالى وتطوير المنتجات والخدمات واستقبال منتجات جديدة".
والمشتقات التى ستكون البورصة جاهزة لها هى الخيارات والعقود الآجلة والسندات والصكوك وصناديق الاستثمار.
وأكد أن طرح أول المشتقات فى الكويت سيتم من خلال إحدى شركات الاستثمار، التى تقدمت بالفعل بطلب للبورصة لتداول الخيارات حيث "تطابقت وجهات نظر الجانبين" وتم رفع الأمر لهيئة أسواق المال أعلى جهة رقابية فى سوق الكويت للأوراق المالية.
وحول الثغرات التى يقول خبراء، إن نظام إكستريم يحتويها، قال العصيمى إن النظام نفسه مطبق فى 30 بورصة عالمية ويتضمن "أحسن ما توصلت إليه الرقابة الآلية فى البورصات".
ووصف ما يحدث بأنه "سوء استخدام"، مؤكدا أنه مع تطبيق نظام إكستريم وقانون هيئة أسواق المال الذى بدأ العمل به فى 2011 "أصبح هناك عمق فى الرقابة وهذا يخلق سوقا عادلا وسوقا متوازنا".
ويتيح نظام إكستريم للمتداولين إجراء عمليات شراء أو بيع لأى عدد من الأسهم، دون حد أدنى وهو ما سمح للمضاربين بالتأثير بشكل كبير على القيم السوقية لشركات كبيرة من خلال صفقات بسيطة وبعدد محدود للغاية من الأسهم دون أن يتكبدوا عناء شراء كميات كبيرة، من الأسهم طبقا لنظام الحزم الذى كان مطبقا من قبل.
وأوضح العصيمى أن صفقات السهم الواحد انتقلت فى البداية من طور "التجريب" إلى طور "الحيل" لكنها حاليا أصبحت "أقل بكثير" بفضل الوعى لدى المتداولين والرقابة التى تفرضها الجهات الرسمية.
ورغم تعدد المؤشرات الرئيسية والثانوية فى بورصة الكويت، إلا أن وسائل الإعلام المحلية لا تكف عن المطالبة باستحداث مؤشرات جديدة أو تطوير القائمة بما يتلافى عيوبها لاسيما المؤشر السعرى الرئيسى، لتعكس الواقع الحقيقى للتداولات.
وقال العصيمى إن "هناك أفكارا" لاستحداث مؤشر جديد لصناديق الاستثمار، مشيرا إلى أن المعايير التى بنى عليها المؤشر الرئيسى تحتاج إلى تعديل وأن هذا التعديل يمكن أن يتم "فى الوقت المناسب".
كما يدور حديث متواصل بين أوساط المتداولين حول عزم الإدارة إخلاء مبنى البورصة من المتداولين لاسيما بعد الزحام الشديد، الذى شهده بعد إدراج بنك وربة الإسلامى.
وفى الثالث من سبتمبر الماضى جرى إدراج بنك وربة فى بورصة الكويت، مما أتاح للمساهمين فيه من المواطنين بيع وشراء أسهمه للمرة الأولى.
وتملك الهيئة العامة للاستثمار وهى الصندوق السيادى لدولة الكويت 24% من إجمالى أسهم بنك وربة الذى تأسس عام 2010 والنسبة الباقية وزعتها الحكومة مجانا على المواطنين الكويتيين بواقع 684 سهما لكل منهم. ويبلغ رأسمال البنك 100 مليون دينار (351.5 مليون دولار).
وقال العصيمى إن إخلاء المبنى من المتداولين يمكن تطبيقه "بين يوم وليلة"، وأن الأمر يحتاج فقط إلى "قرار سياسى".
ويشكل الذهاب لبورصة الكويت عادة يومية وجزءا من نمط حياة الكثير من المتداولين الأفراد لاسيما كبار السن منهم والمتقاعدين، وهو ما يعطى الأمر بعدا اجتماعيا فريدا.
وأضاف العصيمى أن 30% من تداولات السوق تتم عبر الإنترنت، بينما النسبة الباقية تتم عبر وسائل الاتصال التقليدية.
ويطالب بعض المتعاملين فى السوق الكويتية باضطلاع البورصة بمهمة التحقق المسبق مما لدى العميل من أسهم وأموال قبل إجراء عمليات التداول حافظا على حقوق البائع والمشترى معا.
لكن قال العصيمى إنه يتحفظ على بعض التطبيقات المقترحة، لتحقيق هذا الأمر لأنه فى حالة تعطلها "يمكن أن تشل التداولات".
وأكد أن هناك "دورا كبيرا" يقع على عاتق شركات الوساطة المالية فى عمليات التحقق المسبق، مشيرا إلى وجود لجنة مكونة من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت وبنك الكويت المركزى والشركة الكويتية للمقاصة لدراسة أفضل سبل التحقق المسبق وخدمات ما بعد التداول.
وتعمل بورصة الكويت منذ فترة على إنشاء سوق جديد "خارج المقصورة"، لتداول أسهم الشركات غير المدرجة الذى يتم حاليا فى سوق "الجت" بالعاصمة.
وقال العصيمى إن هناك دراسات لاقت ترحيبا من هيئة أسواق المال لإدراج هذه الأسهم ضمن نظام الإكستريم متوقعا، أن يتم الأمر خلال النصف الأول من العام المقبل لكن الأمر قد يتطلب قواعد تشريعية جديدة وتعديلات على لائحة قانون هيئة أسواق المال.