مساهم يعبث بسوق التداولات ب150 دولاراً والبورصة الكويتية تحيله للتحقيق

أحالت الجهات الرقابية فى سوق الكويت للأوراق المالية متداولا إلى جهات التحقيق للوقوف على بعض التلاعبات التى قام بها وتمت على أسهم مدرجة فى السوق.
وسجل متداول كويتى حوالى 115 صفقة على بعض الأسهم المدرجة فى سوق الكويت للأوراق المالية، استهزاءً منه ببعض أسعار الأسهم المدرجة فى السوق، عابثاً بالمؤشرات الرئيسية للسوق خلال جلسة التداول مستخدماً مبلغا ضئيلا للعبث بالأسهم لا يتعدى حوالى50 ديناراً فقط حوالى 150 دولارا.
وقالت مصادر مطلعة فى تصريحات هاتفية ل اليوم السابع" إن الرقابة فى البورصة الكويتية قامت بالتحقيق فى هذا الموضوع وقامت بتحويل الملف بأكمله إلى هيئة أسواق المال لاتخاذ ما تراه مناسباً، موضحة أن الرقابة دققت فى تداولات الحساب وارتأت أن هناك شبهة تلاعب يوضحها إصرار صاحب الحساب على الشراء من الوحدة التالية أى من العرض.
وأوضحت المصادر أن الهيئة ستقوم بالتحقيق مع المتداول فى هذا الأمر، متوقعة فى الوقت نفسه أنه فى حال ثبوت هذه التداولات سيتم تحويل المتداول إلى نيابة أسواق المال.
وعلى صعيد متصل أشارت مصادر استثمارية إلى أن هناك بعض الشركات المدرجة فى البورصة الكويتية تقدمت بالفعل بشكاوى بشأن تلاعبات على أسهمها المدرجة خلال الفترة الماضية. .
وشملت الصفقات التى نفذها المتداول قطاعات البنوك وشركات الاستثمار إلى جانب شركات خدمية وعقارية ذات أسعار سوقية مرتفعة.
وكانت صحيفة"الرأى" الكويتية قالت فى تقرير نشرته إن إدارة الرقابة رفعت تقريراً فى شأن المخالفة إلى إدارة البورصة بهدف رفعه إلى هيئة أسواق المال لاتخاذ الإجراء المناسب.
ويجرّم القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية التلاعب فى الأسهم وتعمد الإضرار بالمتعاملين أو إيهامهم بأن هناك خطباً ما قد يكون سبباً فى تحريك الأسعار السوقية لتلك الأسهم.
وتدقق رقابة البورصة فى مخالفات وتعاملات أخرى بها شبهة تلاعب، منها ما يخص تعاملات السهم الواحد وتعمد تكسير الوحدات السعرية لشركات مدرجة، وسط توقعات بأن تتخذ «هيئة الأسواق» إجراء حازماً مع أصحاب تلك المخالفات فى حال ثبتت تلاعباتهم.
وتكشف الواقعة أن هناك من يصر على استغلال التقنيات التى وفرها نظام التداول الجديد (إكستريم) بشكل سلبى، حيث صاحب تدشينه الكثير من الجوانب المتطورة منها إلغاء سوق الكسور وفتح المجال أمام المتداولين لشراء وبيع أى كميات ولو سهما واحدا، ولكن تظل البورصة مطالبة بمراقبة تلك الممارسات السلبية ووضع حدود للتلاعبات.
وأنهى سوق الأوراق المالية الكويتية تداولاته على ارتفاع فى القيمة السوقية تجاوز ال44,5 مليون دينار، وسط نشاط على بعض الأسهم.
وأضافت المصادر أن هناك تدخلا من المحفظة الوطنية التى أطلقتها الحكومة الكويتية منذ الأزمة المالية بغرض استقرار البورصة وثبات الأسعار، منوهة إلى أن هناك تحركا حكوميا لدعم السوق خلال المرحلة المقبلة فيما واصلت محافظ استثمارية عمليات التجميع والشراء الاستراتيجى على بعض السلع والكيانات القيادية التى ينتظر أن تحقق نتائج جيدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى.
وتترقب الأنظار أى جديد بشأن ما يتوارد من معلومات حول معالجة الوضع الاقتصادى، حيث يلاحظ أن تحرك المحافظ والصناديق يقتصر على الشركات التشغيلية التى يتوقع أن يكون لأى توجهات قد تقر انعكاسات إيجابية عليه.