مقابلة- مسؤول: دعم الشفافية الهدف الرئيسي لاطلاق مؤشر كويتي جديد

الكويت (رويترز) - قال مسؤول في بورصة الكويت ان الهدف الاساسي من مؤشر جديد يجري الاعداد حاليا لاطلاقه مع نظام جديد للبورصة هو دعم معايير الشفافية في التداول.
وقال سامي المعجل رئيس فريق مبادرة البيانات والمؤشرات في بورصة الكويت في مقابلة هاتفية مع رويترز ان المؤشر الجديد الذي سيحمل اسم "كويت 15" سيضم فقط أكبر 15 شركة في البورصة من حيث السيولة والقيمة الرأسمالية.
وأكد أن المؤشر الجديد سوف يتلافى عيوب المؤشرات السابقة وسوف يتم من خلاله بدء صفحة جديدة والابتعاد عن "التداولات الوهمية" لانه لن يقيس الا الشركات الكبيرة.
وأضاف "المؤشر السعري (الحالي) يصعد على شركات وهمية وعلى تداولات وهمية.. هذا (المؤشر الجديد) سيتلافى هذا الامر .. (سيكون) فيه تداولات حقيقية وقيمة رأسمالية حقيقية."
وأشار الى أن الشركات التي سيضمها المؤشر ستتم مراجعتها كل ستة أشهر حتى يضم فعليا الشركات ذات السيولة الاعلى والحجم الاكبر من حيث القيمة الرأسمالية وذلك وفقا لمعايير محددة سيتم الاعلان عنها على موقع بورصة الكويت الالكتروني.
وطبقا لوكالة الانباء الكويتية (كونا) فان شركات مؤشر "كويت 15" التي تم اختيارها بالفعل تمثل 65.7 في المئة من اجمالي رأسمال السوق و59.12 في المئة من اجمالي سيولة السوق.
وتوقع ألا تكون هناك اعتراضات على اختيار الشركات لان المعايير واضحة أمام الجميع ويمكن للجميع أن يتثبت من صحتها. وتوقع أن تحصل الشركات التي سيضمها المؤشر على نسبة اقبال أكبر من المتداولين.
وقال المعجل ان المؤشر الجديد سيكون "مؤشرا حقيقيا وهاما للاقتصاد الكويتي ككل" وليس لسوق الكويت للاوراق المالية فحسب.
واشار الى أن المؤشر سوف يقلل الكلفة على المحافظ والصناديق التي تتداول في بورصة الكويت عن طريق حصر 15 شركة وتقديمها في مؤشر واحد وهو ما يسمح للمحافظ والصناديق بالدخول مباشرة للسوق دون تشتيت جهودها بين 230 سهما مدرجا.
وطبقا لكونا فقد تم بالفعل اختيار شركات مؤشر "كويت 15" حيث شغل المركز الاول بنك الكويت الوطني تلته شركة الاتصالات المتنقلة زين بينما حل بيت التمويل الكويتي (بيتك) في المركز الثالث.
وقال المعجل ان المؤشر الجديد سوف يتم اطلاقه مع النظام الجديد للبورصة الذي يتوقع أن يتم العمل به خلال خمسة أشهر من الان.
وأشار الى أن النظام الجديد للبورصة سوف يتضمن في المستقبل مؤشرات جديدة بعضها للشركات الصغيرة وبعضها للشركات المتوسطة وبعضها للصناديق وبعضها للصكوك وأخرى للمشتقات.
وسيتضمن النظام الجديد أيضا تقسيما للقطاعات يختلف عن التقسيم الحالي ويكون مبنيا على "أسس عالمية" وتقوم به شركة عالمية.
وأشار الى أن التقسيم الجديد سوف يركز على النشاط الحقيقي للشركة من خلال مصادر ايراداتها وليس على أغراضها المعلنة.
وأضاف "مثلا اذا (كان هناك) شركة صناعية كل ايراداتها من الاستثمار سوف يتم وضعها في (قطاع) الاستثمار .. الشركات القابضة سوف توزع على كل قطاعات السوق طبقا لايرادها من أين (جاء)."
وأضاف أن تصنيف الشركات سوف يراجع سنويا "فاذا تغيرت (مصادر) ايراداتها يتغير تصنيفها."
ويشمل التصنيف الجديد 15 قطاعا بينها قطاع النفط والغاز وقطاع المواد الاساسية وقطاع الصناعية وقطاع السلع الاستهلاكية وقطاع الرعاية الصحية وقطاع الخدمات الاستهلاكية وقطاع الاتصالات.
وأكد المعجل أن هذا التصنيف سوف يساعد المستثمرين على مقارنة الشركات داخل القطاع الواحد ومقارنة نفس القطاعات مع قطاعات مناظرة في بورصات أخرى "وهذا يزيد التداولات ويزيد الشفافية".