منتصف يناير.. أول توسيع لتطبيقات نظام اكستريم بالكويت

توقع مسئول كويتي، أن يتم تداول أول مشتقات في سوق الكويت للأوراق المالية، في النصف الأول من العام المقبل، في أول توسيع لتطبيقات نظام اكستريم الذي تم العمل به في مايو 2012.
وقال عصام العصيمي، مستشار نظم المعلومات في سوق الكويت للأوراق المالية، في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط، إن البنية التحتية التقنية اللازمة لإطلاق المشتقات ستكون جاهزة بداية من أول يناير المقبل، لكن تداول أول منتج للمشتقات سيكون خلال النصف الأول من 2014، "إذا سارت الأمور كما نتوقع".
وأضاف العصيمي: "في نهاية السنة هذه نكون أنهينا كل ما يتعلق بالبنية التحتية للتكنولوجيا، الخطوة الأخرى (هي) الاستفادة من التكنولوجيا، تتجه الأمور الآن إلى تطوير السوق المالي وتطوير المنتجات والخدمات واستقبال منتجات جديدة".
والمشتقات التي تكون البورصة جاهزة لها هي الخيارات والعقود الآجلة والسندات والصكوك وصناديق الاستثمار. وأكد أن طرح أول المشتقات في الكويت سيتم من خلال إحدى شركات الاستثمار التي تقدمت بالفعل بطلب للبورصة لتداول الخيارات حيث "تطابقت وجهات نظر الجانبين" وتم رفع الأمر لهيئة أسواق المال أعلى جهة رقابية في سوق الكويت للأوراق المالية.
وحول الثغرات التي يقول خبراء إن نظام اكستريم يحتويها قال العصيمي إن النظام نفسه مطبق في 30 بورصة عالمية ويتضمن "أحسن ما توصلت إليه الرقابة الآلية في البورصات".
ووصف ما يحدث بأنه "سوء استخدام" مؤكدا أنه مع تطبيق نظام اكستريم وقانون هيئة أسواق المال الذي بدأ العمل به في 2011 "اصبح هناك عمق في الرقابة وهذا يخلق سوقا عادلا وسوقا متوازنا".
ويتيح نظام اكستريم للمتداولين إجراء عمليات شراء أو بيع لأي عدد من الأسهم دون حد أدنى، وهو ما سمح للمضاربين بالتأثير بشكل كبير على القيم السوقية لشركات كبيرة من خلال صفقات بسيطة وبعدد محدود للغاية من الأسهم دون أن يتكبدوا عناء شراء كميات كبيرة من الأسهم طبقا لنظام الحزم الذي كان مطبقا من قبل.