وزير الصناعة: الحكومة تنفذ برنامجا شاملا لمساندة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها..ونجرى اتصالات كثيفة مع "المركزى" لتوفير سيولة لها..و"التنمية الصناعية" توافق على إنشاء 97 مشروعا بتكلفة 5.8 مليار جنيه

قام منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، بزيارة عدد من المصانع فى مدينة 6 أكتوبر، اليوم، وأعلن الوزير خلال الزيارة أنه جارٍ حاليا إجراء مباحثات كثيفة مع محافظ البنك المركزى وممثلى الجهاز المصرفى والبنوك خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لبحث المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعى، والعمل على حلها فوراً لضمان استكمال مسيرة المشروعات الصناعية القائمة، واستكمال المشروعات الجديدة.
وأوضح عبد النور، فى تصريحات، اليوم الأحد، أن الحكومة تضع حالياً مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية، لتلبية احتياجات المجتمع الإنتاجى، وتوفير السيولة المالية اللازمة، لتشجيع المنتجين وإزالة العقبات التى تحول دون زيادة إنتاجهم.
وأشار إلى أن الحكومة كانت تزاحم المستثمرين فى الحصول على القروض من البنوك خلال الفترة الماضية، وهو ما أثر سلباً على توفير التمويل اللازم للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، مؤكداً أنه تم توفير مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية، للمساهمة فى توفير السيولة المالية اللازمة أمام المستثمرين.
وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ برنامج شامل لمساندة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، حيث توقف بعضها عن العمل، وذلك نتيجة للأحداث التى مرت بها مصر خلال العامين الماضيين، والتى أثرت سلبياً على القطاع الصناعى ككل، وأن أكثر من 87% من أسباب التعثر يرجع إلى مشكلات تمويلية.
ولفت إلى أن إعادة تشغيل الطاقات التصنيعية المعطلة والمتعثرة تأتى على رأس أولويات الحكومة حالياً، حيث قررت المجموعة الاقتصادية فى اجتماعها مؤخراً، برئاسة رئيس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية للإشراف على حل مشكلة كل مصنع على حدة، لإعادة تشغيل هذه المصانع وعودتها للإنتاج مرة أخرى.
وأشار عبد النور إلى أنه تم تخصيص 500 مليون جنيه ضمن برنامج تنشيط الاقتصاد المصرى لدعم المصانع المتعثرة، الذى وافقت عليه الحكومة مؤخراً، والبالغ 22 مليارا و300 مليون جنيه، لافتاً إلى قيام مركز تحديث الصناعة منذ أكثر من عام ونصف بالإعلان عن إجراء حصر شامل لمشكلات المصانع المتعثرة، ثم قام المركز خلال الشهرين الماضيين بالإعلان مرة أخرى، وإجراء حصر بالمصانع المتعثرة والتى بلغ عددها حتى الآن 855 مصنعاً فقط، وتم حل مشكلات لحوالى 100 مصنع منهم وحلت مشاكلهم، وعادوا للعمل مرة أخرى بعد تشخيص المشكلات المتمثلة فى مشكلات فنية أو مالية أو أمنية.
وأوضح أن مركز تحديث الصناعة سيقوم بالإعلان مرة أخرى لإتاحة الفرصة أمام المصانع المتعثرة، للتواصل مع المركز، للوصول إلى حلول فورية للمشاكل التى تواجه تلك المصانع ومساعدتها لإعادة حركة الإنتاج فى هذه المصانع.
فتتح منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد، مصنع إنتر كايرو لإنتاج قطاعات الألمونيوم باستثمار مصرى قدره (300 مليون جنيه)، ويصل حجم إنتاجه إلى 40 مليون طن سنوياً، ويخصص 75% من إنتاجه للتصدير لأسواق عربية وأفريقية وأوروبية، ويصل حجم العمالة بالمصنع إلى 300 عامل.
كما تفقد الوزير خلال جولته بمنطقة السادس من أكتوبر 3 مصانع أخرى، منها مصنعان لإنتاج المنتجات الغذائية والعصائر، وهما مصنع دومتى، حيث تصل قيمته (باستثمارات مصرية سعودية مشتركة) إلى 190 مليون جنيه، وقيمة إنتاجه 890 مليون جنيه سنوياً، ويضم حوالى 2000 عامل، بينما تصل استثمارات المصنع الثانى جهينة، وهو استثمار مصرى 100% إلى حوالى 650 مليون جنيه، ويوفر 170 فرصة عمل.
كما شملت جولة الوزير تفقد أحد المصانع المنتجة للمبات الموفرة للطاقة وكشافات الطرق واللوحات الكهربائية باستثمار مصرى 100% يصل إلى حوالى 17 مليون دولار، وقيمة إنتاجه السنوى تصل إلى حوالى 30 مليون دولار، وقيمة صادراته 5 ملايين دولار سنوياً، ويوفر 800 فرصة عمل.
كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحديث الصناعة وجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، وذلك للتعاون فى إطار برنامج التجمعات الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وذلك من خلال تنفيذ مبادرة تطوير وتحديث القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية من أعضاء جمعية مستثمرى أكتوبر، وتنمية قدراتها من خلال برامج مركز تحديث الصناعة، حيث يتم تقديم الخدمات من خلال مركز تنمية الأعمال التابع للمركز بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، وفى إطار خطتها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقع المذكرة المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والدكتور مجدى عبد المنعم رئيس جمعية مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر.
كما كشف منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة، أن هناك مؤشرات إيجابية تعكسها بيانات وأرقام الموافقات التى حصل عليها المستثمرون الراغبون فى إقامة استثمارات لهم داخل وخارج المدن الصناعية وذلك خلال شهر سبتمبر الماضى ليبلغ عدد الموافقات الصناعية التى أصدرتها هيئة التنمية الصناعية للمشروعات الصناعية الجديدة المزمع إقامتها داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة نحو 97 مشروعا صناعيا بتكلفة استثمارية تصل إلى 5.8 مليار جنيه.
وأشار عبدالنور، فى تصريحات له للصحفيين، اليوم الأحد، على هامش زيارته للمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر- إلى أنها توفر نحو 6 آلاف و242 فرصة عمل تشمل 22 مشروعا، سيتم إنشاؤها خارج المناطق الصناعية و75 مشروعا داخل المناطق الصناعية، بينما بلغ إجمالى موافقات التوسعات فى المنشآت الصناعية 50 مشروعا بتكلفة استثمارية 3.2 مليار جنيه، وتوفر نحو 13 ألفا و132 فرصة عمل.
وأضاف أن عدد المنشآت الصناعية التى تم قيدها بالسجل الصناعى لأول مرة بلغ 138 منشأة صناعية، بالإضافة إلى 413 منشأة صناعية تم التجديد لها بالسجل الصناعى إلى جانب 61 منشأة صناعية تم تعديل بيانات لها الخاصة بالسجل، وهو ما يؤكد أن حركة التنمية الصناعية تشهد انفراجة كبيرة، وذلك على الرغم من الأحداث التى تمر بها مصر.