«الصناعة» تتفاوض مع البنوك لحل أزمة المصانع المتعثرة

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، عن إجراء مباحثات مكثفة مع محافظ البنك المركزي، وممثلى الجهاز المصرفي والبنوك، خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لبحث المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعي، لافتا إلى أن أكثر من 87% من أسباب التعثر يرجع إلى مشكلات تمويلية.
وأشار من خلال بيان الوزارة اليوم، إلى أنه تم تخصيص 500 مليون جنيه ضمن برنامج تنشيط الإقتصاد المصرى لدعم المصانع المتعثرة الذى وافقت عليه الحكومة مؤخراً والبالغ 22 مليار و300 مليون جنيه، لافتاً إلى قيام مركز تحديث الصناعة منذ أكثر من عام ونصف بالإعلان عن إجراء حصر شامل لمشكلات المصانع المتعثرة.
ثم أعلن المركز عن إجراء حصر بالمصانع المتعثرة والتى بلغ عددها حتى الآن 855 مصنعاً فقط، وتم حل مشكلات لحوالى 100 مصنع منهم وحلت مشاكلهم وعادوا للعمل مرة اخرى بعد تشخيص المشكلات المتمثلة فى مشكلات فنية أو مالية أو أمنية.
وفيما يتعلق بالمشاكل التي تواجه المستثمرين خاصة في توفير الأراضي الصناعية داخل مدينة السادس من أكتوبر، أشار الوزير إلى ان هناك تنسيقاً مع وزارة الاسكان حاليا لحل المشاكل التي تواجه توفير الاراضي الصناعية ووضع منظومة جديدة للتيسير علي المستثمرين للحصول علي تلك الاراضي خاصة فيما يتعلق بتسعير الاراضي وآليات التخصيص وتوزيعها.
وأوضح أن هناك مؤشرات إيجابية لنمو معدلات التنمية الصناعية تعكسها بيانات وأرقام الموافقات التي حصل عليها المستثمرين الراغبين في إقامة استثمارات لهم داخل وخارج المدن الصناعية، خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت عدد الموافقات الصناعية التي أصدرتها هيئة التنمية الصناعية للمشروعات الصناعية الجديدة المزمع إقامتها داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة خلال شهر سبتمبر الماضي 97 مشروعاً صناعياً بتكلفة استثمارية تصل الي 5.8 مليار جنيه وتوفر نحو 6 ألف و 242 فرصة عمل تشمل 22 مشروعاً سيتم إنشائها خارج المناطق الصناعية و 75 مشروعاً داخل المناطق الصناعية بينما بلغ اجمالي موافقات التوسعات في المنشأت الصناعية 50 مشروعاً بتكلفة استثمارية 3.2 مليار جنيه وتوفر نحو 13 ألف و 132 فرصة عمل.
وأضاف الوزير أن عدد المنشآت الصناعية التي تم قيدها بالسجل الصناعي لاول مرة بلغ 138 منشأة صناعية بالاضافة الي 413 منشأة صناعية تم التجديد لها بالسجل الصناعي الي جانب 61 منشأة صناعية تم تعديل بيانات لها الخاصة بالسجل وهو ما يؤكد ان حركة التنمية الصناعية تشهد انفراجة كبيرة وذلك علي الرغم من الاحداث التي تمر بها مصر.
جاء ذلك خلال جولة الوزير بمدينة السادس من أكتوبر، حيث افتتح خلالها مصنعاً لإنتاج قطاعات الألمونيوم باستثمار مصري قدره (300 مليون جنيه)، ويصل حجم انتاجه الي 40 مليون طن سنوياً ويخصص 75% من إنتاجه للتصدير لاسواق عربية وافريقية واوروبية ويصل حجم العمالة بالمصنع الي 300 عامل.
كما تفقد 3 مصانع اخري منهم مصنعين لانتاج المنتجات الغذائية والعصائر حيث تصل استثمارات المصنع الاول ( مصري سعودي مشترك) الي 190 مليون جنيه وقيمة انتاجه 890 مليون جنيه سنوياً ويضم حوالي 2000 عامل بينما تصل استثمارات المصنع الثاني وهو استثمار مصري 100% الي حوالي 650 مليون جنيه ويوفر 170 فرصة عمل.
وشملت جولة الوزير تفقد احد المصانع المنتجة للمبات الموفرة للطاقة وكشافات الطرق واللوحات الكهربائية باستثمار مصري 100% يصل الي حوالي 17 مليون دولار وقيمة إنتاجه السنوي تصل إلى حوالي 30 مليون دولار وقيمة صادراته 5 مليون دولار سنوياً ويوفر 800 فرصة عمل.
ومن جانبه أكد السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن أزمة المصانع المتعثرة يجب حلها بأسرع وقت لتعاود الانتاج مرة أخرى، لافتا إلى أن توقف هذا المصانع يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
وقال ل"البديل": في ظل توفر الأموال اللازمة لدعمها، وعمل رصد لعدد كبير منها، فيجب أن يتم الانتهاء من حلها، فلماذ تتأخر الحكومة عن حل مشكلاتها، مؤكدًا أن الأموال الموجودة حاليًا بالبنك المركزي سوف تنفذ ويجب علينا توفير مصدرًا آخرًا لجلب الأموال.