«النووى».. حلم أطلقته «يوليو» فهل تستكمله «يونيو»؟!..الغرب تصدى للحلم بالمؤامرات والاغتيالات للعلماء المصريين فى عهد عبدالناصر.. وأجهضته أطماع رجال الأعمال أيام مبارك

*لا يمكن القول إن الحلم النووى المصرى أصبح قيد التنفيذ بإعلان الرئيس عدلى منصور عزم الدولة إقامة أول محطة للطاقة النووية فى منطقة الضبعة، فلا يزال هناك القلق من تدخلات خارجية جديدة لعرقلة الحلم
ظل إطلاق المشروع النووى حلما يراود المصريين وتراودهم حكوماتهم به على مدار سنوات طويلة، منذ أن تحمس له الزعيم الراحل جمال عبدالناصر عام 1955 وأعلن عن تشكيل «لجنة الطاقة الذرية» برئاسته لوضع الملامح الأساسية للاستخدامات السلمية للطاقة، لتتدخل على الفور الأيادى الغربية لمنع مصر من استكمال طموحها «النووى»، وليظل الأمر معلقا طوال سنوات حكم خلفاء عبدالناصر، ويتحدث عنه بعضهم فى مناسبات مختلفة، ولعل آخرها إعلان الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور عن إطلاق المشروع مجددا فى كلمته بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصارات أكتوبر، وذلك بعد أيام من نجاح القوات المسلحة فى استعادة سيطرة الدولة على منطقة «الضبعة» والتى استولى عليها الأهالى فى بداية العام الماضى استغلالا لحالة الانفلات الأمنى.
تستعيد الذاكرة المصرية على الفور مع كل حديث عن المشروع النووى، بدايات ولادة الحلم من بين أحلام طموحة عدة حملتها ثورة يوليو 52، حيث وقعت القاهرة فى عام 1956 عقد المفاعل النووى البحثى الأول بقدرة «2 ميجا وات» وفى العام التالى تقرر إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية كما اشتركت مصر عام 1957 كعضو مؤسس فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفى 1961 افتتح الرئيس عبدالناصر المفاعل النووى الأول فى مدينة «أنشاص»، كما أمر عبدالناصر منذ عام 1955 بإنشاء هيئة الطاقة الذرية وطلب من الهيئة فيما بعد إرسال علماء إلى الهند لتلقى الخبرة، تلبية لطلب من الزعيم الهندى نهرو الذى التقى الرئيس عبدالناصر فى مؤتمر عدم الانحياز وطلب منه إرسال علماء مصريين فى المجال النووى لتلقى أى خبرة أو معلومات من نظرائهم الهنود، وقد تراجع المشروع النووى المصرى بعد أن توجه الدعم المادى وموارد البلاد نحو تسليح الجيش المصرى وإعادة بنائه بعد عام 1967، وجاءت فترة السبعينيات لتشهد مزيدا من التراجع فى الاهتمام بالمشروع، وجرى تفتيت مؤسسة الطاقة الذرية سنة 1976 وانفصال أقسامها إلى عدة كيانات مستقلة، وتولدت عنها مؤسسة لمحطات توليد الكهرباء، وهيئة للمواد النووية، إضافة إلى هيئة الطاقة الذرية، وتوزعت هذه المؤسسات فى تبعيتها على عدة جهات ووزارات مختلفة، ووصل التراجع المصرى ذروته مع توقيع اتفاقيات السلام مع الكيان الصهيونى، وهجرة معظم علماء الذرة المصريين خارج البلاد، وتقول دراسة صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بعنوان «البرنامج النووى المصرى: التطور التاريخى والآفاق المستقبلية» إن التراجع وصل إلى منتهاه بتصديق مجلس الشعب المصرى على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية سنة 1981، رغم عدم تصديق إسرائيل عليها، وهو ما وصفته الدراسة بالخطأ الاستراتيجى الذى كررته مصر بالتوقيع على اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية فى ديسمبر سنة 1996، وهو ما اعتبره خبراء بمثابة إعلان رسمى علنى بالتخلى عن الخيار النووى.
وفى عام 2007 صفق المصريون بحرارة عندما أعلن الرئيس الأسبق حسنى مبارك أثناء افتتاحه محطة كهرباء شمال القاهرة إطلاق مصر للاستخدامات السلمية فى مجال الطاقة الذرية، فحديث مبارك وقتها جاء وهناك إجماع بين المصريين على أنهم تأخروا لسنوات فى إنجاز هذا الحلم الكبير، فضلا عن تصاعد السباق النووى فى المنطقة والجدل الدائر حول المشروع النووى الإيرانى ومن قبله وجود عدو رابض على الحدود، هو الكيان الصهيونى، يمتلك المئات من الرؤوس النووية، لتصطدم أحلام المصريين وطموحاتهم بأطماع رجال الأعمال ممن كانوا قد وصلوا إلى التأثير فى صناعة القرار فى السنوات الأخيرة من حكم مبارك، ولتحول صراعات هؤلاء حول منطقة «الضبعة» الحيوية، دون البدء فى تنفيذ عملى للحلم، حيث وضع عدد من رجال الأعمال النافذين فى دوائر الحكم ولجان الحزب الوطنى الحاكم فى ذلك الوقت نصب أعينهم السيطرة على «الضبعة» وإقامة مشروعات سياحية فيها، وظل بعض هؤلاء يروج لأن هناك مخاطر على البلاد كلها فى حالة الإصرار على هذا الموقع، كما رصدت تقارير إعلامية تحريض عدد منهم لبعض نواب البرلمان فى المنطقة وبعض السكان المحليين لإعلان أن المشروع خطر على حياتهم، وذلك بهدف تأليبهم ودفعهم للتصدى للمشروع القومى المصرى.
ومع الإجماع على أن مصالح وأطماع رجال الأعمال فى منطقة الضبعة حالت طوال الثلاثين عاما الأخيرة دون تفعيل الاهتمام المصرى بإطلاق البرنامج النووى، إلا أن هناك أسبابا أخرى أعاقت نمو البرنامج النووى المصرى، ومن بينها إخلال الاتحاد السوفيتى بتعهداته للرئيس عبدالناصر ببناء مفاعل نووى لمصر لإحداث توازن مع القوة النووية الناشئة فى إسرائيل، وحاول السوفييت تعطيل بناء المفاعل النووى الأول الذى استكمل سنة 1961، وانسحب الخبراء الروس قبل إتمامه بحجج مختلفة، والأكثر من ذلك أن القيادة السوفيتية تدخلت لدى الكنديين للحيلولة دون حصول مصر على مفاعلات «كاندو» المتوسطة، بعدما رأوا إصرار المصريين على استكمال قدراتهم النووية فى ذلك الحين.
وفى شهادة للدكتور عثمان المفتى - الذى تأسس أول مفاعل نووى عربى تحت رئاسته- رصدتها دراسة لمركز دراسات الأهرام، أكد المفتى أن «الاتحاد السوفيتى لم يكن جادًا فى يوم من الأيام فى وعوده بمساعدة مصر على بناء قدرة نووية، حيث رفض الروس السماح لأى من أعضاء أول بعثة علمية أرسلها عبدالناصر سنة 1956 بدراسة أى تخصص يتعلق بالطاقة النووية بحجة أن ذلك مقصور فقط على الروس، وكان من أعضاء هذه البعثة عالم الذرة الشهير د. يحيى المشد، فاضطر إلى دراسة الكمبيوتر بدلاً من الطاقة الذرية التى كان من المفترض أن البعثة مخصصة لها».
اغتيالات
لم يكن الاتحاد السوفيتى وحده أحد أسباب تعطيل البرنامج النووى المصرى وإنما كان الدور الأمريكى والصهيونى بارزا فى هذا الشأن، ويرصد باحثون فى هذا الشأن أن الدكتورة سميرة موسى وهى أول عالمة مصرية فى مجال الذرة قد لقيت حتفها فى حادث سيارة بالولايات المتحدة الأمريكية فى شهر أغسطس عام 52 وبعد قيام ثورة يوليو بشهر واحد، وكان اغتيال سميرة موسى الحلقة الأولى فى سلسلة طويلة من الاغتيالات تعرض لها العلماء المصريون فى مجال الذرة ومن هؤلاء العلماء: أحمد الجمال، وسمير نجيب الذى مات فى حادث سيارة فى أغسطس 67 ونبيل القلينى الذى اختفى فى ظروف غامضة، إضافة إلى الدكتور سعيد بدير الذى اغتيل فى أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الفرنسية باريس والدكتور يحيى المشد الذى اغتيل فى عام 1980، وهى سلسلة من الاغتيالات أجمع خبراء على أن أيدى إسرائيل ومخابرات دول غربية وراءها لمنع مصر من أن تملك يوما سلاحا نوويا.
أحلام ومعوقات
لا يمكن القول إن الحلم النووى المصرى أصبح قيد التنفيذ بإعلان الرئيس عدلى منصور عزم الدولة إقامة أول محطة للطاقة النووية فى منطقة الضبعة، فلا يزال هناك القلق من تدخلات خارجية جديدة لعرقلة الحلم، وخاصة فى ظل توتر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، فضلا عن أن هناك عددا من المعوقات، يرصدها الدكتور أحمد قنديل خبير شؤون أمن الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعلى رأسها أن إحياء البرنامج النووى، فى هذا التوقيت، قد يثير هواجس بعض القوى العالمية والإقليمية من البعد العسكرى المحتمل لهذا البرنامج، فضلا عن أن قرار المضى قدما فى تنفيذ مشروع الطاقة النووية بالضبعة، خاصة فى ما يتعلق بالتمويل الخارجى الذى يبلغ 85 فى المائة من التكلفة الإجمالية للمحطة الأولى فيه بتكلفة 4 مليارات دولار، مرتبط بموافقة البرلمان المقبل، وهذا بدوره مرتبط بانتهاء المرحلة الانتقالية الحالية، ونجاح خريطة الطريق، وما تشمله من تعديلات دستورية، وانتخاب مجلس نيابى جديد وانتخابات رئاسية خلال الأشهر المقبلة، التى يمكن أن تمتد إلى قرابة العام.