"الكهرباء" تطرح مشروع الربط المصرى السعودى للمناقصة العالمية

خلال الأسبوع..

أكد المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، أنه سيتم خلال هذا الأسبوع إرسال كراسة الشروط للأعمال الاستشارية التنفيذية لمشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى للشركات الاستشارية العالمية فى هذا المجال، بعد أن تم مراجعة المسودة النهائية للشروط المرجعية بها.
وأوضح إمام فى بيان له صباح اليوم، أن هذه المناقصة تعد ختاماً لخطوات سارت فى تسارع مع الزمن فتمثلت فى إجراء الدراسات البيئية المطلوبة لمسارات خطوط الربط، كذلك مراجعة القائمة المختصرة للمكاتب الاستشارية التى لها سابقة أعمال فى هذا المجال، إضافة إلى تضمين الشروط المرجعية للمناقصة كافة الملاحظات الفنية من الجانبين المصرى والسعودى وانتهاءً بإعداد النسخة النهائية للمناقصة تمهيداً لطرحها.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة إلى أنه من المنتظر إرسال كراسة الشروط إلى 10 مكاتب استشارية عالمية فى هذا المجال لتتقدم بعروضها الفنية والمالية، ليتم تقييمها لاختيار أفضلها للمشروع، مشيرا إلى أنه سبق وأن تم الاتفاق على توقيع الاتفاقيات التشغيلية والتجارية للمشروع، مضيفا أنه من المخطط الانتهاء من تشغيل هذا المشروع فى 2016، على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل فى عام 2015.
يذكر أن نطاق أعمال الاستشارى التنفيذى للمشروع يتضمن مراجعة وتحديث (إذا لزم الأمر) كراسات الشروط الخاصة بمناقصات تنفيذ المشروع، كذلك تقديم الدعم الفنى خلال الفترة ما قبل طرح المناقصات، وكذلك بعدها وما يتضمنه من تقييم العروض الفنية المتقدمة لهذه المناقصات.
الجدير بالذكر أن مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى يقوم على تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالى 3000 ميجاوات، للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية فى البلدين، حيث تتمثل بالمملكة السعودية فى فترة الظهيرة وفى مصر بعد الغروب وبفاصل زمنى لا يقل عن ثلاث ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة لكلتا البلدين، أما فى غير أوقات الذروة فسيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجارية.
وتبلغ تكاليف المشروع حوالى 1,6 مليار دولار أمريكى يخص الجانب المصرى منها حوالى 610 ملايين دولار، وقد تم الاتفاق بين الجانبين على اختيار البديل الأنسب لكل منهما لتمويل المشروع عن طريق تحمل كل جانب لتكاليف إنشاء وتشغيل مشروع الربط كل فيما يخصه على أرضه مع مناصفة تكاليف إنشاء وتشغيل الكابل البحرى، الذى يربط طرفى الخط الهوائى على أرض كل منهما.