السفارة المصرية بالأردن تدعو العمالة المخالفة لتوفيق أوضاعها

دعت السفارة المصرية فى عمان جميع أبنائها من العمال المخالفين لأحكام القانون الأردني، والذين يعملون بدون تصاريح عمل فى المملكة الأردنية الهاشمية، إلى سرعة البدء فى توفيق أوضاعهم قبل 11 نوفمبر المقبل، وذلك حرصا منها على أن لا يقع أى منهم تحت طائلة القانون.
وينص القانون الأردنى على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكنهم من العودة ثانية، إلا بعد مضى ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير.
ونوهت السفارة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، بالجهود الكبيرة التى بذلتها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزاراتى العمل والداخلية الأردنيتين، وبالتعاون الذى أبدتاه هاتان الجهتان، والذى تمخض عنه إيجاد آلية لتوفيق أوضاع العمالة المصرية حماية لحقوقها ومصالحها، معربة عن أملها فى أن يسرع أبناؤها العاملون لتوفيق أوضاعهم تجنبا للتسفير.
كانت وزارة العمل الأردنية قررت، أمس الأول الاثنين، تسفير أى عامل وافد من أية جنسية وفى أى قطاع من قطاعات العمل يتبين من سجلاتها أنه لم يجدد تصريح عمله، وذلك اعتبارا من 11 نوفمبر المقبل.
يذكر أن وزارة العمل الأردنية ضبطت منذ بداية العام الحالى وحتى مطلع الشهر الجارى نحو 15 ألفا و800 عامل وافد مخالف لقانونى العمل والإقامة من جنسيات مختلفة، من خلال حملات تفتيشية بالتعاون مع مديرية الأمن العام، أسفرت عن تسفير 2138 عاملا، منهم 245 عاملة منزل، وإغلاق 573 مؤسسة، فيما تم إيقاف معاملات عدد 832 مؤسسة تشغل عمالا وافدين مخالفين.
ووفقا لأحدث إحصائية صادرة عن وزارة العمل، فإن عدد العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل فى الأردن تبلغ 163 ألفا و823 عاملا، من بينهم 162 ألفا و441 من الذكور، و1382 من الإناث، تليها العمالة السورية بإجمالى 2941 عاملا.
ويبلغ إجمالى عدد العمال الوافدين للمملكة من مختلف الجنسيات والحاصلين على تصاريح عمل 261 ألفا و693 عاملا وعاملة، فيما يوجد على أراضى المملكة نحو 600 ألف عامل وافد مخالف.