خبراء: الحكومة ليس لديها خيارات سوى قبول عرض الإمارات بإعادة هيكلة مجال البترول والنظر فى منظومة الدعم مقابل سداد جزء من مستحقات الأجانب.. وفيجاس اليونانية تتنازل عن استثمارتها لشركة صينية

أكد عدد من الخبراء على ضرورة قيام الحكومة بالإسراع فى التوصل إلى إيجاد حل سريع وعاجل لسداد مستحقات الشركاء الأجانب فى مصر، خاصة مع استياء الشركاء الأجانب فى مصر، وعدم الإنفاق على أية مشروعات جديدة مما يؤثر على خطط قطاع البترول المستقبلية لزيادة إنتاج الزيت والغاز.
ورغم تصريحات وزير البترول حول عدم صحة وجود تهديد من قبل شركات البترول العالمية العاملة فى مصر بوقف الإنتاج، نتيجة تأخر الحكومة عن سداد المستحقات المتراكمة منذ سنوات طويلة لهذه الشركات، إلا أن هناك بالفعل بعض الشركات التى تنازلت عن استثماراتها فى مجال الإنتاج ومنها على سبيل المثال شركة فيجاس اليونانية، والتى قامت ببيع أسهمها لشركة "زين هاو" إحدى الشركات الحكومية الكبرى العاملة فى مجال البترول والغاز بصفقة تجاوزت ال500 مليون دولار، وتنتظر موافقة الهيئة العامة للبترول لإتمام عملية الاستحواذ.
وقال الخبراء أن مصر ليس أمامها أية خيارات سوى اللجوء إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم الحالية، ولا بديل عن تحرير أسعار الطاقة وإعطاء الدعم لمستحقية خاصة وأن فاتورة الدعم تصل إلى 130 مليار جنيه توجه إلى الأغنياء دون الفقراء.
وأكد المهندس يسرى حسان، رئيس شركة فيجاس اليونانية، وجود آثار سلبية خطيرة إذا لم تتوصل الحكومة لحلول عاجلة تسدد بها مستحقات الشركاء من أهمها تباطؤ المستثمرين فى ضخ مزيد من الاستثمارات حيث انخفضت الاستثمارات الجديدة فى مجال البترول بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى أن عدم ضخ استثمارات جديدة للإنفاق على الحقول القائمة لإجراء عمليات الصيانة ينتج عنه عجز كبير فى الإنتاج ويزيد من الأعباء المالية على الحكومة من خلال اللجوء إلى الاستيراد لسد عجز الطاقة.
وقال حسان إن عدم سداد المديونية سيؤدى إلى فشل الحكومة فى عملية استقطاب استثمارات جديدة، لافتا إلى أن الحل السحرى للحكومة هو إيجاد الآلية لتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال تحرير أسعار الطاقة، ودعم الفقراء نقدا خاصة وأن الدعم والذى تجاوزت قيمته ال130 مليار جنيه يوجه كاملا للأغنياء.
وأشار حسان إلى أن تأخر الحكومة فى سداد مستحقات الشركاء كان أحد الأسباب التى دفعت شركة فيجاس إلى التخارج من استثماراتها فى مصر فى مجال الإنتاج فى مناطق امتيازها فى شمال غرب جمسة، وغرب علم الشاويش، وشرق غزلات، من خلال التنازل عنها لإحدى الشركات الصينية.
وأكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، على حتمية سداد مستحقات الشركاء الأجانب وإعادة هيكلة منظومة الدعم لدفع عمليات تنمية حقول البترول والغاز شبه المتوقفة حاليا، لمواجهة أزمة الطاقة الحالية فى مصر.
وقال يوسف إن الشركاء الأجانب القائمين على إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى يعانون من تأخر قطاع البترول فى سداد مستحقاتهم، لافتا إلى أن التأخير فى عملية السداد يعد أحد أهم الأسباب فى انخفاض معدلات التنمية فى الحقول خصوصا الغاز الطبيعى، والذى شهد خلال العام الماضى أول انخفاض عن المعدلات الإنتاجية السابقة مما مثل نقطة إنذار خطيرة لمصر.
وأشار يوسف إلى رغبة الشركاء الأجانب فى مصر إلى هيكلة الديون وسدادها طبقا لبرنامج زمنى يتفق عليه دون أدنى تأخير، والبعض طلب ضمانات بنكية عالمية.
وأكد يوسف أن الحكومة ليس لديها أى خيار سوى الموافقة على طلب الإمارات الشقيقة بضرورة إعادة هيكلة القطاع وإعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية وهو مطلب لجميع المتخصصين فى هذا القطاع الحيوى الهام.
وقال يوسف أنه نتيجة لتراكم مستحقات الشركاء هو قيام معظم الشركات المشتركة بالإنتاج طبقا لمعدلات حثيثية دون تنمية حقيقية بحفر آبار تنموية بهدف زيادة الإنتاج، وخصوصا فى الآبار البحرية والتى تتطلب استثمارات ضخمة ودون قيام الهيئة والشركات القابضة بسداد المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب، وهذه هى الأداة الوحيدة التى يستطيع بها الشريك الأجنبى الضغط على الحكومة المصرية لسداد ديونها، حيث إنه لا يستطيع خفض معدلات إنتاج الآبار المنتجة بالفعل.
ويعد الصراع السياسى الذى تعيشه مصر حاليا أحد أهم الأسباب للازمة الاقتصادية التى تعيشها مصر حاليا، وتعرقل معها طموح الحكومة الحالية فى زيادة حجم الاستثمارات بما يستهدف تحريك عجلة النمو الاقتصادى، بما دفعها لتحرك لطرق كافة الأبواب لحل الأزمات الموروثة من الأنظمة الماضية، حيث تعد من أكبر العقبات التى تقف أمام الحكومة مديونية قطاع البترول إلى الشركاء الأجانب، الأمر الذى يدفع بثبات الإنتاج رغم الحاجة إلى وجود طفرات فى الإنتاج.
وتسعى الحكومة من خلال وزير البترول المهندس شريف إسماعيل إلى إيجاد حلول سريعة وعاجلة لسداد مديونية الشركاء الأجانب فى مصر بما يعد حافزا على زيادة الإنتاج، من خلال إجراء مفاوضات مع دولة الإمارات لحل أزمة الديون المتراكمة على قطاع البترول للشركاء الأجانب، والمساهمة فى دفع جزء من مستحقات الأجانب، مع اللجوء للاقتراض من البنك المركزى المصرى لدفع جزء آخر من مستحقات الأجانب، بعد استياء الشركاء الأجانب فى مصر، لتراكم مستحقاتهم لدى الهيئة العامة للبترول الأمر الذى دفعهم إلى التباطؤ فى ضخ أية استثمارات جديدة، وهو ما يعطل تطالعات الحكومة لزيادة معدلات النمو الاقتصادى، من خلال إقامة مشروعات جديدة فى كافة القطاعات، لدفع حركة النمو، ونقص الطاقة يحول دون تحقيق تلك التطلعات.
وتشترط الإمارات للموافقة على دفع جزء من مستحقات الشركاء الأجانب فى مصر، الاستعانة بشركة عالمية لإعادة هيكلة قطاع البترول، ومن خلال موافقة الحكومة المصرية على إعادة هيكلة منظومة الدعم الحالية.
فيما أكدت مصادر حكومية أن الحكومة الحالية ليست لديها أية خيارات أخرى غير قبول العرض الإمارات، والموافقة على إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣﻧظوﻣﺔ دﻋم اﻟﻣواد اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﺄﺳرع ﻣﺎ ﯾﻣﻛن، وإلا ﻓﺳﺗواﺟﻪ اﻟﺑﻼد أزﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺑﻌد أن ﺑﻠﻎ اﻟدﻋم أكثر من 130 مليار جنيه.
وقال مصدر بالهيئة العامة للبترول، إن الشركات العالمية العاملة فى مصر، فى مجال إنتاج البترول والغاز تهدد بوقف استثماراتها، بعد تأخر وزارة المالية فى دفع مستحقاتها لدى الهيئة العامة للبترول، والتى تراكمت حتى تجاوزت ال6 مليارات دولار.
وكان وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، قد أعلن أن الدولة ستسدد ما بين 25 إلى 30% من المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية على المدى القصير.
وقال إن مصر مدينة لشركات النفط بمبلغ 6.2 مليار دولار، وإنه سيتم جدولة باقى مستحقات الشركاء الأجانب، وإن "الموضوع متوقف أيضا على وزارة المالية والبنك المركزى، ونسعى لسداد أكبر نسبة نستطيع دفعها".
وقال المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن من أهم الشركات التى هددت بسحب استثماراتها من مصر فى حالة عدم الإسراع فى دفع مستحقاتها المتراكمة لدى الحكومة المصرية هى الشركة الدولية وشركة بى جى، خاصة أنهما يستحوذان على نصف إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، مما يهدد مشروعات التنمية فى مصر.
وأشارت مصادر بالوزارة زيادة حجم الإنتاج إلى ما يفوق ال700 ألف برميل يومى خلال الشهر الجارى، مقارنة ب680 ألف برميل معدلات الإنتاج لشهر سبتمبر، لافتا إلى أن معدلات الاستثمار الجديدة لم تزد على معدلاتها السابقة، وهو ما يخالف طموح الحكومة، والتى تستهدف زيادة معدلات الاستثمار لزيادة معدلات الإنتاج اليومية.
وحتى الآن لم تعلن الحكومة عن موعد محدد لدفع جزء من مستحقات الشركاء الأجانب فى مصر، أو الإعلان عن رقم محدد لسداده، الأمر الذى أثار استياء الشركاء الأجانب فى مصر، بعد تراكم مستحقاتهم لدى الهيئة العامة للبترول.