وصول أنس الفقى لجلسة محاكمته بتهمة كسب غير مشروع ل33 مليون جنيه

وصل، منذ قليل، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، لحضور جلسة محاكمته بتهمة الحصول على كسب غير مشروع تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه.
كانت المحكمة قد أجلت نظر القضية لإحالتها إلى خبراء وزارة العدل لفحص أخطاء أشار إليها دفاع المتهم فى تقارير جهاز الكسب غير المشروع، بحيث يجرى الخبراء إعادة فحص وتقييم ثروات الفقى، بعد أن تبين وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التى فحصت موضوع الاتهامات فى البداية، مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب، وقررت المحكمة أن يقوم المتهم بسداد أمانة الخبراء للقيام بواجبهم.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقى للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزارى.
وكان قرار الاتهام الذى أعده المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقى تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.
وهى الفترة التى شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.
وذكر أمر الإحالة، أن أنس الفقى فى غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا فى ذلك نفوذه الوظيفى، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته.
وأشارت التحقيقات إلى أن الفقى حقق كسبا غير مشروع يتمثل فى أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونا و263 ألفا و308 جنيهات، تشكل الزيادة التى طرأت على ثروته ولم يثبتها فى إقرارات الذمة المالية التى حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التى امتلكها مع زوجته، كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته فى بورصة الأوراق المالية، كما أخفى حسابه ببنك كريدى سويس بسويسرا ثم أقر فى التحقيقات بأن رصيده فى هذا البنك قد بلغ 2 مليون و100 ألف دولار.
وأكدت التحقيقات، أنه "قام بشراء الوحدة السكنية فى البرج رقم 3 مشروع سان استيفانو رقم 1 بالطابق الرابع عشر، بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها مما كان ينبغى معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5%"..
وأضافت التحقيقات، أن "المتهم استغل نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع الأول الكائنة بحى امتداد عرب الجلف بالقاهرة الجديدة) دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التى تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى التابعة لها، فضلا عن مخالفته نص المادة 158 من دستور 1971 المعمول به حينذاك، والمقابلة لنص المادة 158 من الدستور الحالى والتى تحظر على الوزير أن يشترى شيئا من أموال الدولة أو أن يبيعها شيئا من أمواله".
وذكرت التحقيقات أن المتهم باع تلك الأرض محققا من وراء ذلك كسبا غير مشروع قدره 2 مليون و570 ألفا و880 جنيها، كما أجرى المتهم عملا إنشائيا بالفيلا المملوكة له بمنطقة مارينا بالساحل الشمالى بأقل من قيمتها عن أسعار المثل السائدة فى ذلك الوقت، واستغل نفوذ وظيفته فحقق كسبا غير مشروع عن ذلك بمقدار 65 ألف جنيه.