إحالة قضية «الفقى» لخبراء العدل مع استمرار حبسه

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، إحالة قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيها أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، إلى خبراء وزارة العدل لفحص أخطاء أشار إليها الدفاع فى تقارير خبراء جهاز الكسب غير المشروع.
كما أمرت المحكمة، باستمرار حبس " الفقي"، وتأجيل القضية لجلسة 22 أكتوبر في حالة السداد لإتمام اللجنة أعمال الفحص، وفى حالة عدم سداد رسوم أمانة اللجنة تؤجل القضية لجلسة 25 يوليو.
وكان قرار الاتهام، الذي أعده المستشار علي غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب ل«الفقي» تحقيقه مبلغ قيمته 33 مليونًا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 حتى عام 2011، وهي الفترة التي شغل فيها «الفقي» مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام.
وقال أمر الإحالة، إن أنس الفقي في غضون عام 2002 حتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرًا للشباب والرياضة ثم وزيرًا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونًا و400 ألف جنيه، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.