إحالة قضية الكسب غير المشروع لآنس الفقى للخبراء لفحص أخطاء حسابية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، إحالة قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيها أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، لخبراء وزارة العدل لفحص أخطاء أشار إليها الدفاع فى تقارير خبراء جهاز الكسب غير المشروع، مع استمرار حبس المتهم، وتأجيل القضية لجلسة 22 أكتوبر فى حالة السداد لاتماما اللجنة أعمال الفحص، وفى حالة عدم سداد رسوم أمانة اللجنة تؤجل القضية لجلسة 25 يوليو.
حضر الفقى من السجن إلى مقر المحكمة بالتجمع الخامس، داخل سيارة اسعاف، وتم نقله إلى قاعة المحكمة على كرسى متحرك، وقد عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضرها الدكتور عبد الرؤوف المهدى، محامى المتهم، كما حضرها المسعف الطبى الذى يرافق الفقى من مستشفى السجن.
وطلب محامة الفقى، تشكيل لجنة فنية جديدة من خبراء وزارة العدل لإعادة فحص وتقييم ثروات الفقى، بعد أن تبين وجود تناقضض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التى فحصت موضوع الاتهامات فى البداية، مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب، حيث قدم الدفاع شهادة رسمية من مصلحة الضرائب تفيد بسداد الفقى مبلغ 10 مليون جنيه قيمة ضرائب مستحقة عن شركة يمتللكها، فى حين أن الكسب غير المشروع أورد فى تقريره أن المبالغ المسددة للضرائب 700 ألف جنيه فقط وتربح بباقى المبلغ بالمخالفة للحقيقة، وقدم الدفاع للمحكمة تقريرا محاسبيا معد بمعرفة محاسب قانوني، رد فيه على كل ما جاء بتقرير خبراء الكسب من أخطاء محاسبية.
وطلب عبد الرؤوف المهدى المحامى، إخلاء سبيل المتهم نظرا لتدرى حالته الصحية وقدم للمحكمة التقارير الطبية الصادرة من الطب الشرعي و مستشفى المنيل الجامعي المؤكدة على ذلك.
أحال جهاز الكسب غير المشروع «الفقي» للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزاري.
كان قرار الاتهام الذي أعده المستشار علي غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب ل«الفقي» تحقيقه مبلغ قيمته 33 مليونًا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 حتى عام 2011، وهي الفترة التي شغل فيها «الفقي» مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام.
وقال أمر الإحالة إن أنس الفقي في غضون عام 2002 حتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرًا للشباب والرياضة ثم وزيرًا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونًا و400 ألف جنيه، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.