جدل واسع قبل اجتماع الخمسين لمناقشة مسودة "الدستور" للمرة الأولى.. اعتراضات على منع حضور الاحتياطيين.. و"النور": مخالف لقرار تشكيل اللجنة.. وعمرو موسى: استمرار مناقشات مواد الجيش والتوافق بشأنها قريبا

تبدأ لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مناقشة نصوص المسودة الأولية للدستور والتصويت عليها، وذلك بحضور أعضاء لجنة الخمسين الأصليين فقط فى اجتماع مغلق.
يذكر أن الأعضاء الاحتياطيين، اعترضوا على ذلك القرار من خلال مذكرة رسمية، نظراً لمشاركتهم بشكل فاعل فى أعمال اللجنة، لكن عمرو موسى، رئيس اللجنة، قال لهم وفقا ل"مصادر"، إنه سيبحث الأمر خلال اجتماع هيئة المكتب يوم الخميس القادم.
من جهته، أكد المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، والعضو الاحتياطى بلجنة ال50، أن منع حضور الأعضاء الاحتياطيين لجلسة التصويت المبدئية على مسودة الدستور، مخالف للقرار الجمهورى الخاص بتشكيل اللجنة رقم 570 لسنة 2013م، كما أنه مخالف للائحة الداخلية للجنة الصادرة فى 11سبتمبر 2013.
وأضاف فى بيان للحزب أن اللائحة تنص على تكوين اللجنة التأسيسية من الأعضاء الأساسين والاحتياطيين وفقًا لما ورد بالقرار الجمهورى رقم 571لسنة2013، ويشارك الأعضاء الاحتياطيون فى مناقشات اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم حق التصويت.
وأشار إلى أن هذه المادة تقتضى أمرين، أحدهما هو أن الأعضاء الاحتياطيين مكون أساسى داخل اللجنة التأسيسية بموجب القرار الجمهورى المنشئ لها، كما تقتضى مشاركة الأعضاء الاحتياطيين فى اللجان العامة والنوعية بالأفكار والآراء والأطروحات دون أن يكون لهم حق التصويت.
فيما انتقل الجدل حول منصب وزير الدفاع، وما إذا كان اختياره يخضع للمؤسسة العسكرية أو بأوامر مباشرة من رئيس الجمهورية، إلى الشارع السياسى المصرى، حيث اعتبر البعض أن الرجوع إلى المؤسسة العسكرية واجب ليكون من حقها اختيار ممثلها كباقى المؤسسات، فى حين اعتبر البعض الآخر أن اختياره بالتوافق بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية لابد أن يكون كمرحلة انتقالية فقط، لكن البعض الآخر أكد أنه لا ضرورة للرجوع للمؤسسة العسكرية عند اختياره، واتفق الجميع أن التوافق هو أساس حل مثل هذه الأمور الشائكة.
من جهته، نفى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، ما تردد عن عقد اجتماع بينه وبين الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، لحل الخلافات حول المواد المتعلقة بالجيش فى تعديل الدستور.
وقال "موسى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن المواد المتعلقة بالجيش ما زالت تخضع لمناقشات ومباحثات داخل لجنة الخمسين، وسيتم التواصل إلى توافق بشأنها بين أعضاء اللجنة خلال الفترة المقبلة.