قدم أعضاء لجنة الخمسين الاحتياطيين شكوى موقعة منهم وبعض الأعضاء الأساسيين ، لرئيس اللجنة عمرو موسى اعتراضا على منعهم من حضور جلسات التصويت السرية التي ستعقدها اللجنة الثلاثاء لمناقشة والتصويت على الدستور. وأوضحت الشكوى أن قرار منعهم يخالف القرار الجمهوري ، كما يخالف نص المادة الاولى من اللائحة الداخلية للجنة والتي تنص على أن " تتكون اللجنة التأسيسية من الأعضاء الأساسيين والإحتياطيون وفقا لما ورد بالقرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013 ، ويشارك الأعضاء الاحتياطيون في مناقشات اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم حق التصويت". وأشار الأعضاء في شكواهم إلى أن القرار ينطوي على شبهة عدم الشفافية وإهمال قواعد الديمقراطية.