الأعضاء الاحتياطيون ب«لجنة ال50» يحتجّون على منعهم من حضور جلسات التصويت

قدم الأعضاء الاحتياطيون ب«لجنة ال50» شكوى مُوقّعة منهم وبعض الأعضاء الأساسيين لرئيس اللجنة، عمرو موسى، اعتراضًا على قرار هيئة مكتب اللجنة بمنعهم من حضور جلسات التصويت السرية التي ستبدأها اللجنة، الثلاثاء، لمناقشة والتصويت على مواد الدستور التي تم الانتهاء منها، والتي أعلن محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، اقتصارها على الأساسيين فقط.
وأوضحت الشكوى أن «قرار منعهم يخالف القرار الجمهوري، كما يخالف نص المادة الأولى من اللائحة الداخلية للجنة والتي تنص على أن (تتكون اللجنة التأسيسية من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين، وفقًا لما ورد بالقرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013، ويشارك الأعضاء الاحتياطيون في مناقشات اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم حق التصويت».
وأشار الأعضاء في شكواهم إلى أن «القرار ينطوي على شبهة عدم الشفافية وإهمال قواعد الديمقراطية».
وقالت صفاء زكي مراد، مقررة لجنة الدستور بحزب التحالف الشعبي والعضو الاحتياطي ب«لجنة ال50»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «هذا القرار يُعد إقصاء للأعضاء الاحتياطيين رغم جهودهم المبذولة في أعمال اللجنة».
وأضافت أن «قرار المنع صدر من غير مختص، وينال من مشروعية أعمال اللجنة، ولذلك طلبت مقابلة السيد عمرو موسي، ووقع على المذكرة الاعتراضية 10 من الأعضاء الاحتياطيين من بينهم ناصر أمين وصلاح عبد المعبود ومن الأساسيين 4 أعضاء من بينهم الدكتور محمد غنيم ومحمد إبراهيم ممثل حزب النور وخالد يوسف».