مجلس الدفاع الوطنى يطرح مشروع قانون التظاهر للحوار لمدة أسبوع

اجتمع اليوم مجلس الدفاع الوطنى برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، للوقوف على مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمنى فى البلاد، ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومى المصرى داخلياً وخارجياً، حيث تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب.
وقد أكد المجلس فى بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، على ما يلى:
1. التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، خاصة الحق فى حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأى بالطرق السلمية، وكذلك الحق فى حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنين.
2. التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها وكذلك التزامها بحماية السلم المجتمعى وعدم السماح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلى وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الاقتصادى.
3. الاستجابة للإرادة المجتمعية المتمثلة فى إعادة الانضباط للشارع المصرى بما يضمن عدم تكدير حياة المواطنين أو إعاقة حركة الإنتاج.
وقرر المجلس فى هذا السياق طرح مشروع قانون تنظيم حق التظاهر لحوار مجتمعى لمدة أسبوع، تتلقى فى خلاله وبنهايته الحكومة كافة مقترحات المواطنين أو المؤسسات المعنية على مشروع القانون المقترح، الذى فى ضوئه يصدر القانون على أساس ما ينتهى إليه التوافق المجتمعى بشأن مواده.
4. أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين أو إيقاف عجلة الاقتصاد.
5. الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع الإرهاب، وردع كل محاولات الانتهاك للقانون أو إيقاف عجلة الإنتاج.