تونس تعتزم المضى قدما فى الإصلاحات الاقتصادية مع تباطؤ النمو

قال رئيس الوزراء التونسى على العريض، إن نمو اقتصاد بلاده يتباطأ بسبب الأزمة السياسية فى البلاد ليبلغ ثلاثة بالمائة فى 2013، لكنه تعهد بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، متوقعًا أن تساهم هذه الإصلاحات فى تقليص عجز الميزانية خلال العام المقبل إلى ستة بالمائة.
وتسعى تونس جاهدة لإنهاء أسوأ أزمة سياسية بعد اغتيال معارضين علمانيين هذا العام، والتغلب على المصاعب الاقتصادية وتواجه فى الوقت نفسه مطالبة من المقرضين الدوليين بخفض دعم الوقود ومواد أساسية أخرى وخفض الإنفاق الحكومى.
وبموجب اتفاق بين المعارضة العلمانية والحكومة بقيادة الإسلاميين ستستقيل الحكومة خلال ثلاثة أسابيع، لتفسح المجال أمام تشكيل حكومة انتقالية جديدة تقود البلاد لانتخابات العام المقبل.
وقال العريض إن الأزمة السياسية التى هزت البلاد بعد اغتيال المعارضين العلمانيين أضعفت الاقتصاد التونسى، مضيفًا أنه نتيجة لذلك وللأزمة الاقتصادية فى أوروبا أيضًا سينمو الاقتصاد بوتيرة أقل من المتوقع هذا العام، وسيكون فى حدود ثلاثة بالمائة مقارنة مع 3.6 بالمائة كانت متوقعة سابقًا.
وللمرة الثالثة تخفض تونس توقعاتها للنمو هذا العام نزولا من نسبة 4.5 بالمائة ثم 4 بالمائة ثم 3.6 بالمائة.
وقال العريض فى مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط فى مكتبه بالقصبة فى تونس يوم السبت "الإصلاحات الاقتصادية ستستمر فى تونس.. إصلاحاتنا التى بدأناها فى خصوص تقليص الدعم والجباية متواصلة بلا شك إضافة إلى إصلاحات مناخ الاستثمار فى تونس من خلال المصادقة قريبًا على قانون جديد للاستثمار".
وأضاف أن الفترة الانتقالية المقبلة لن تعيق استمرار الإصلاحات التى يجب أن تتواصل حتى يتمكن الاقتصاد من الانطلاق خلال العامين المقبلين.
وتابع "الإصلاحات يجب أن تستمر لأنه بدون إصلاحات لا يمكن تحقيق أهداف الثورة وتحقيق نمو مرتفع والخروج إلى اقتصاد قوى يوفر مزيدًا من فرص الشغل".
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستؤتى ثمارها نهاية العام المقبل وفى 2015 متوقعا أن تمكن من التحكم فى العجز وتقليصه إلى ستة بالمائة فى 2014 مقارنة مع 6.5 كانت متوقعة سابقًا.
وعلى عكس مصر التى أجبرتها الاضطرابات السياسية على تجميد الإصلاحات تمضى تونس قدمًا فى رفع الضرائب وتقليص الدعم الحكومى إضافة إلى قرارات جبائية صارمة.
وتسعى تونس إلى طمأنة المقرضين الدوليين عبر حزمة من الإجراءات بينما تواجه ضغوطًا من صندوق النقد الدولى الذى وافق على قرض بقيمة 1.7 مليار دولار للإصلاح الاقتصادى وخفض الدعم.
وقالت وزارة الصناعة الشهر الماضى إنها ستوقف الدعم بنسبة 50 بالمائة للشركات الكثيفة الاستهلاك للطاقة.
وفى عام 2014 سترفع الحكومة الضرائب على الشركات المصدرة بشكل كلى إلى 10 بالمائة كما تعهد وزير المالية بتجميد رفع الرواتب السنة المقبلة إضافة إلى خفض الإنفاق الحكومى بنسبة خمسة بالمائة فى إطار سياسة تقشفية.
وقال رئيس الوزراء إنه منذ تسلم مقاليد الحكومة فى مارس الماضى تراجع التضخم إلى 5.8 بالمائة حاليًا من 6.4 بالمائة متوقعًا أن يستمر الهبوط إلى خمسة بالمائة مع نهاية العام المقبل.
وذكر أن الحكومة تعتزم اقتراض 5.3 مليار دينار (3.24 مليار دولار) من الخارج من بينها 1.3 مليار من صندوق النقد الدولى ضمن اتفاقية وقعت هذا العام.
وأضاف أن تونس لديها ضمانات لقروض بقيمة 820 مليون دينار(501.31 مليون دولار) من الولايات المتحدة وفرنسا العام المقبل.
وأبلغ أن تونس ستبحث مع الاتحاد الأوروبى وفرنسا واليابان ضمانات قروض فى حدود 1.3 مليار دينار (794.77 مليون دولار).