اعتبر المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، أن مشروع قانون التظاهر بالحكومة السابقة برئاسة هشام قنديل، كان أكثر تطورا من التشريعات الموجودة فى العالم، على حد وصفه. وقال مكى، خلال اتصال هاتفى لفضائية "الجزيرة مباشر مصر"،اليوم الأحد، إن حكومته احترمت أصل الحق فى التظاهر ولمن تمنع الاعتصام، شرط ألا يعطل مصالح المواطنين، مشيرا أنه أرسل مشروع قانون التظاهر السابق إلى هيئة الأممالمتحدة فى جنيف. وأضاف مكى، "راعينا حين تم وضع مشروع قانون التظاهر السابق المعايير العالمية، وسمحنا بالتظاهر دون أن يكون هناك إخطار"، مشيرا إلى أن مشروع قانون التظاهر الحالى يمنع المبيت والاعتصام، وأن القانون صادر من سلطة واقع، على حد قوله.