«مكي»: أرفض مادة «العزل» في «الدستور» .. والتعبير عن رفض «النائب العام» مُفرط في القبح

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن ما يسعي إليه هو إخراج قانون تنظيم التظاهر وهو وما يضمن عدم إضرار المتظاهرين بحقوق الآخرين وبمصالح المواطنين، ولكن هناك من يحاول تشويهه ويطلق عليه قانون منع التظاهر، و تابع أنه من حق أي إنسان أن يتظاهر ومن حق الدولة أن تمنع أي مُخرب يحمل طوب و أسلحة وشماريخ تقتل وتصيب الآخرين وأن يصدر تشريع بذلك.

وأضاف مكي في لقاء تلفزيوني على «قناة التحرير» انه يرفض مادة العزل الواردة في الدستور، وكان من الأفضل إصدار تشريع قانوني به يضع ضوابط ويضمن إقصاء من يثبت عليه الإفساد وليس كل أعضاء الحزب الوطني، و تابع أن علاقته بقانون الانتخابات انتهت بمجرد إقرار الحكومة له، موضحاً أنه يرفض هذا القانون لأنه لم يعرض على الحوار المجتمعي.

وتحدث عن أنه سوف يلتقي مع رموز الإعلام في مصر ومنهم الإعلامي «حمدي قنديل» و «ياسر عبدالعزيز» لإعداد مشروع قانون تداول المعلومات، وتابع أن مصر ستكون من أفضل 5 دول في العالم في حرية تداول المعلومات، مشيراً إلى أن وزارة العدل لا تصدر القوانين ولكنها تقدم مقترحات للحكومة التي من حقها أن تأخذ بهذه المقترحات أو لا تأخذ بها ثم تعرضه الحكومة على مجلس الشورى صاحب سلطة التشريع الآن، وهو أيضا له حرية الأخذ بالمقترحات من عدمه.

و أشار «وزير العدل» إلى أن الحكومة لديها ثقة في نفسها، وفي الشعب المصري وعلى يقين حقيقي في أن مصر ستكون في مصاف الدول المتقدمة، وأن الحكومة تسعي جاهده لتحقيق معايير الجودة العالمية في جميع المجالات.

وأوضح أنه أعترض على النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود في مواجهة رئيس الجمهورية رغم أنه وزير في حكومة صدر تشكيلها من رئيس الجمهورية - على حد قوله.. وتابع أن وسيلة تعبير وكلاء النيابة عن رفضهم لعزل النائب العام السابق وتعيين أخر وسيلة "مفرطة في القبح".