انتقد المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، مشروع قانون التظاهر الجديد، قائلا" "أن قانون التظاهر الجديد لا يناسب الواقع إطلاقًا، وإصداره فى مثل هذا التوقيت أمر خاطئ" وأضاف مكي ، في مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة مباشر مصر، إن الهدف الأساسي من قانون التظاهر ، هو إعطاء مشروعية لقتل المتظاهرين أمام المجتمع الدولي. وأشار مكي أن قانون التظاهر الذي تم إعداده فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، كان يهدف إلى تنظيم حق التظاهر فقط وليس منعه، كما يحاول القانون الجديد، مشيرًا إلى أنهم راعوا المعايير والقواعد العالمية عند وضعه، وتم مناقشته بصورة موسعة، وأنه كان أكثر تقدمًا وتطورًا من أى قانون تظاهر أعدته أى حكومة من قبل، على حد قوله. وأضاف مكي أن القوانين التى تنظم التظاهر الآن فى مصر هى قوانين الاستعمار الإنجليزى، والقانون الذى تم إعداده في عهد مرسي، كان ضروريًا وملائمًا للأوضاع، خاصة بعد محاولات اقتحام المتظاهرين للسجون وقصر الإتحادية وغلق مجمع التحرير.