"الخدمات العمالية": العمال ناضلوا كثيرا لانتزاع حق الإضراب السلمى

أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أن المصريين جميعا، وفى القلب منهم العمال، ناضلوا على مدار سنوات طويلة، وقدموا العديد من التضحيات من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية، ومن أجل انتزاع حقهم فى الإضراب السلمى.
وأضافت الدار، فى بيان لها اليوم، أنه منذ عام 2006 بدأ العمال ثورتهم على غياب العدل الاجتماعى، متحدين كل المحظورات ومتجاوزين كل المخاوف والتهديدات والقوانين التى حرمتهم طويلا من استخدام حقهم فى التعبير السلمى بالتظاهر والإضراب الذى كفلته لهم المواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعتها الدولة المصرية منذ عقود طويلة ولم تلتزم بها.
وأوضحت "نحن أمام محاولة جديدة لكبت الشعب المصرى وسلبه حقه فى التجمع والتعبير والتظاهر السلمى، فقد جاء خبر موافقة الحكومة على مشروع قانون التظاهر صدمة كبيرة، ففى الوقت الذى كنا نترقب وننتظر موافقة الحكومة على قانون الحريات النقابية، ونترقب وننتظر من الحكومة أن تقوم بإلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات الموروثة من العهود السابقة فوجئنا بالحكومة توافق على مشروع قانون التظاهر، وتحيله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه دون أن تكلف نفسها عبء إجراء أى حوار مجتمعى حول مشروع القانون.
وأشارت إلى أنه قد ألزم مشروع القانون فى مادتيه الثالثة والرابعة كل من يريد تنظيم اجتماع أن يخطر الجهة الإدارية (قسم الشرطة التابع له) بموضوع الاجتماع، وما إذا كان مناقشة عامة أو محاضرة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، على أن يتضمن الإخطار اسم وصناعة منظم الاجتماع وعنوانه.
وأعطت مواد المشروع فى بابه الثانى (م 5) حقا مطلقا للجهة الإدارية فى منع الاجتماعات العامة إذا رأت (الجهة الإدارية )، وأنه قد يتسبب فى اضطراب فى النظام العام أو إخلال بالأمن العام، وهذا يعطى الجهة الإدارية حرية المنع أو المنح وفقا لأولوياتها هى ودون معايير واضحة لتحديد محددات الأمن والنظام العام ويتركها فقط وفقا لفهمها أو اعتباراتها الخاصة وهذا ضد ممارسة الحق فى التجمع السلمى.
وتساءلت كيف يمارس العامل حقه فى الإضراب دون أن يوقف العمل فى المنشأة ودون أن يستخدم هذا الحق فى السعى إلى مفاوضة جادة بينه وبين صاحب العمل من خلال استخدامه لحقه فى الضغط عليه بوقف الإنتاج لحين التوصل معه إلى اتفاق يلتزم به صاحب العمل والعامل معا كشركاء فى العملية الإنتاجية وفقا لاتفاقيات العمل الدولية التى أعطت للعمال الحق فى الإضراب عن العمل دون قيود.