النظام الإيرانى.. ما بين التماسك والانهيار

يعد الصراع السياسى ما بين الإسلاميين المحافظين و الإصلاحيين صراعا حديثا نسبيا يمتد منذ تولى الرئيس محمد خاتمى الحكومة الإسلامية فى إيران منذ عام 1997, سيطر كلا الجانبين على عدة أجهزة داخل إيران وفرضوا سيطرتهم عليها حيث سيطر الإصلاحيون على المؤسسات المنتخبة بينما سيطر المحافظون على الأجهزة الغير منتخبة, وظل الجانبان يعملان على إعاقة الإصلاحات فى الدولة؛ فأدى ذلك إلى اتساع المشكلة السياسية بين المحافظين والإصلاحيين، ومن ثم عدم تطبيق أجندة كلا الطرفين.
ومنذ أن تولى الرئيس المحافظ محمود أحمدى نجاد الرئاسة من بعد الرئيس الإيرانى هاشمى أكبر رافسنجانى بدأ توغل المحافظين فى تولى كافة المؤسسات الحكومية أى أنهم أقصوا الإصلاحيين بدرجه كبيره.
ويرى رجل الدين الشيعى البارز محسن كديور الذى تم الزج به فى السجون بسبب معارضته لنظرية "ولاية الفقيه" يؤكد أن إيران محكومة من قبل ثلاثة أنواع من المحافظين؛ وهم المحافظون الجدد الممثلون فى تيار رئيس البرلمان الإيرانى الحالى على لاريجانى ومحمد قاليباف عمدة طهران والحرس الثورى الإيرانى الذى يعتبر حارس النظام الإسلامى فى إيران.
يؤكد كديور أن المرشد الأعلى آية الله على خامنئى "لا يحب الإصلاحيين، ولا يريد أن يسمح لهم بالعودة للحكم، ولديه من السلطة ما يكفى ليفعل هذا".
وقد توقع بعض المتفائلين حول تولى المحافظين جميع الأجهزة الحكومية بأن إتمام الصفقات والمصالح سوف تكون أكثر سهولة بعد توليهم جميع الأجهزة والمؤسسات وسوف يقلل الاحتكاك فيما بين الطرفين؛ ولكن يبدو أن هؤلاء لم يقوموا بحساب الأمر على المدى الطويل.
حيث إن استيلاء المحافظين على جميع أجهزه الدولة, أدى إلى تفاقم المشكلة واتساعها وانفجارها عقب فوز الرئيس محمود أحمدى نجاد بالرئاسة لفترة ثانية مما يعنى للإصلاحيين المزيد من الإقصاء فى ظل فترة ولاية ثانيه لنجاد، بعد أن كان أغلب الإصلاحيين على أمل أن يتولى مير حسين موسوى الإصلاحى الحكم لإرجاعهم إلى وضعهم السابق ولإحراج الحكومات الغربية المتغطرسة المتدخلة فى الشئون الإيرانية الداخلية.
إن وجود الإصلاحيين فى الساحة السياسية الإيرانية شىء مفروغ منهم فلا بد من إشراكهم فى المؤسسات مثلما كان وضعهم سابقا كما فى زمن الرئيس السابق خاتمى, ويجدر على الرئيس أحمدى نجاد إنشاء حكومة وحدة وطنية تتكون من تشكيلة من إصلاحيين لتهدئة الأوضاع حتى يشعر الإصلاحيون بالأمان وحتى يتم احتواء هذا الموقف ومن أجل قطع دابر الداعمين الغربيين للمعارضة.
من المعلوم أن الجمهور الإصلاحى ميال إلى التقرب إلى الغرب ومستعد للتفاوض بشأن البرنامج النووى الإيرانى مثلما كان الوضع فى عهد الرئيس السابق محمد خاتمى"الإصلاحى" بالإضافة إلى معارضتهم لنظرية "ولاية الفقيه", كون بعض علماء و رجال الدين الشيعة ضد هذه النظرية لا يعنى أنهم ضد الفكر السياسى الشيعى إنما النظرية فقط والتى يمكن توضيحها كالآتى:
أن الولى الفقيه فى فكر الخومينى هو الولى الذى يحكم المسلمين ويكون قائدهم حتى يأتى"المهدى المنتظر" وهو الإمام الثانى عشر عند الشيعة الإمامية واسمه "محمد أبو الحسن العسكرى" فيكون الولى نائب الإمام الغائب حتى يأتى هذا الرجل الذى سيملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا وظلاما فى فكر الشيعة.
و يقول الخومينى فى كتابه"الدولة الإسلامية": "الحكومة الإسلامية, وتقوم هذه الفكرة, أو النظرية على أساس أنه من غير المعقول أن يبقى المسلمون بلا حكومة "إسلامية" منذ غيبة الإمام الثانى عشر من أئمة الشيعة حتى يعود فيقيم الحكومة التى تنشر العدل فى الأرض بعد أن يكون قد ملأها الظلم والجور.
و يقول الإمام الخومينى: لقد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدى أكثر من ألف عام و قد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضى المصلحة قدوم الإمام المنتظر, فى طول المدة هل تبقى أحكام الإسلام معطله؟".
ومن هنا يجب القول إن لم تقم حكومة تخلط بين المحافظين والإصلاحيين من المحتمل أن تسقط إيران إلا لو تم إرجاع الإصلاحيين ثانية إلى مراكزهم أو على الأقل إشراكهم فى الحكومة حتى لا يستغل الغرب هذه المحنة لإسقاط الجمهورية الإسلامية الإيرانية.