تفاصيل القبض على المتهم بارتكاب واقعة إطلاق "آر بى جى" على مقر الأقمار الصناعية بالمعادى.. ضبط "الجهادى" بحوزته سلاح نارى.. وتحريات الأمن الوطنى تثبت علاقته ببعض الأعراب بمناطق سيناء ومرسى مطروح والصف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على أحد الجهاديين لاتهامه فى واقعة إطلاق قذيفة "آر بى جى" على مقر الأقمار الصناعية بالمعادى، ويكثف رجال الأمن الوطنى من جهودهم فى التحقيق مع المتهم للوصول إلى باقى مرتكبى الحادث.
البداية كانت تبلغ لقسم شرطة المعادى بحدوث انفجار داخل محطة القمر الصناعى الكائنة بشارع اللاسلكى، وبالفحص تبين قيام مجهولين بإطلاق قذيفة أسفرت عن حدوث تلفيات بأحد الأطباق عبارة عن فتحتى دخول وخروج بمساحة 20×30سم، وعثر على جسم معدنى طوله حوالى 20 سم أسطوانى الشكل "مقذوف آر بى جى"، وقطعة حديدية من جسم القمر بها بعض الثقوب، فتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 6680 لسنة 2013 جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيقات وانتقلت الأجهزة الفنية المعاونة فى حينه.
وبإخطار اللواء أسامة الصغير، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، أمر بسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، فتم وضع خطة أمنية أشرف عليها اللواء جمال عبد العال مدير مباحث العاصمة.
ومن خلال فحص العناصر الإسلامية المتشددة المشهور عنها ارتكاب مثل تلك الحوادث من المقيمين والمترددين على منطقة الحادث والمناطق المتاخمة، وردت معلومات مفادها أن "معتز.م.ح" 33 سنة تاجر ملابس، سبق اتهامه فى قضية، والمحكوم عليه فى 2 قضية والمقضى فيهما بالحبس سنة عن الأولى و3 شهور عن الثانية، وتبين أنه من العناصر الإسلامية الجهادية المتشددة وأنه يرتبط بعلاقة ببعض الأعراب المقيمين بمناطق سيناء ومرسى مطروح والصف بالجيزة ويتحصل من خلالهم على أسلحة نارية يقوم بالتحفظ عليها بأحد المخاذن ملكه.
كما أضافت التحريات إلى سابقة مشاركته فى اعتصام رابعة العدوية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل المخزن المشار إليه على سلاح نارى "بندقية آلية ماركة 103 AK / 2 عيار 7.62×39مم" تحمل أرقام 51421864 وغير مبلغ بسرقته، و3 خزينة و170 طلقة من العيار، و2 طلقة خرطوش عيار 12مم.
وبمواجهة المتهم أمام اللواء سامى لطفى، نائب مدير الأمن، اعترف بحيازته للسلاح النارى والذخيرة بقصد الدفاع، وأنه من مؤيدى الرئيس المعزول وسبق له المشاركة فى اعتصام رابعة العدوية، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وجارى استكمال مناقشته بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى.