القضاء الإيرانى يبقى المعارضين مير موسوى ومهدى كروبى قيد الإقامة الجبرية

أعلن الناطق باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسنى إيجائى، الاثنين، أنه من غير المتوقع الإفراج قريبا عن المعارضين مير حسين موسوى ومهدى كروبى، الموضوعين قيد الإقامة الجبرية منذ فبراير 2011.
وردا على سؤال حول احتمال الإفراج عن المعتقلين بمناسبة الأعياد الدينية فى 16 و24 أكتوبر، قال محسنى إيجائى، إن "هذه التكهنات ليست دقيقة ولا جديد فى هذا الشأن".
وكان كروبى وموسوى ترشحا فى الانتخابات الرئاسية عام 2009، التى انتهت بإعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدى نجاد، وطالبا أنصارهما بالتظاهر احتجاجا على ما اعتبراه "تزويرا مكثفا" لهذه الانتخابات.
وقمعت السلطات بشدة التظاهرات فقتل العشرات وأدين المئات، وأودعوا فى السجون.
وأوضح محسنى إيجائى، أن "هناك قرارات عفو تصدر فى مناسبات عدة وقد استفاد محكومون أمنيون ومدانون بالتآمر (فى عبارة تشير إلى تظاهرات 2009، ضد نتائج الانتخابات الرئاسية) من عفو لكن لا شىء يعنيهما".
وخلال الأسابيع الأخيرة صدر عفو، عن حوالى 15 سجينا من معتقلى الرأى وأفرج عنهم، بمن فيهم المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين سوتودة.
غير أن ملف مير حسين موسوى ومهدى كروبى نقل من السلطة القضائية، إلى المجلس الأعلى للأمن القومى، الذى سيبت فى مصيرهما، كما أعلن أمس الأحد وزير العدل مصطفى بور محمدى.
وكلف المجلس الأعلى للأمن القومى، الذى يرأسه رئيس الجمهورية بحسم كبرى قضايا الأمن القومى فى البلاد، ويتكون من مختلف هيئات النظام وترفع قراراته إلى المرشد الأعلى آية الله على خامنئى للموافقة عليها.