أزمة بين "الزراعة" ومنتجى الدواجن بعد قرار غلق المزارع المخالفة

أعلن الدكتور توفيق شلبى المشرف على قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، قبول الوزارة طلبات تجديد تراخيص الأنشطة الداجنة المرخصة لفحصها والتأكد من انطباق شروط البعد الوقائى والأمان الحيوى فيها.
وقال توفيق إنه على أصحاب الأنشطة الداجنة غير المرخصة والتى تقرر غلقها طبقا للقرار الوزارى رقم 1002 لسنة 2009، التقدم بطلبات التجديد لمديرية الزراعة دون دفع أى مصاريف لحين الفحص والمعاينة
والتأكد من شروط توافر البعد الوقائى والأمان الحيوى.
من جانبه، وصف المهندس طارق إسماعيل مدير الإنتاج بالشركة الأهلية للدواجن قرار وزير الزراعة بالتعسفى، وقال إن القرار جاء ضد صناعة الدواجن المحلية، لافتا إلى أن الزراعة لم تدرس القرار قبل إصداره، كما أنها تجاهلت أصحاب هذه الصناعة من الأساس قبل إصداره، وذلك لتوضيح الآثار السلبية له.
واتهم إسماعيل شعبة منتجى الدواجن باتحاد الصناعات بالتخلى عن المنتجين، وأنها تركتهم لقرار وزير الزراعة التعسفى خاصة، مؤكدا أن القرار سيقضى على الإنتاج المحلى نهائيا، بعد أن انخفض الإنتاج بعد صدور القرار إلى 50%.
كان عدد كبير من منتجى الدواجن، قد هددوا بتنظيم وقفات احتجاجية أمام ديوان عام وزارة الزراعة، اعتراضاً على قرار أمين أباظة رقم 1002 لسنة 2009، بإغلاق الأنشطة المخالفة، إضافة إلى فرض رسوم على صناعة الدواجن.
وتقدم المنتجون بطعن على قرار وزير الزراعة أبدوا فيه اعتراضهم على الرسوم التى سيتم دفعها والتى تصل قيمتها إلى 70 مليون جنيه.