مبادرات "العوا" و"الزيات" و"أبو المجد" تفجر ألغازاً أكبر من فكرة المصالحة..وميول المحامين الثلاثة وتراجع المحظورة يثير الشكوك..وإخوانى منشق:المبادرة الأخيرة ضد الشعب لعدم شمولها تفكيك التنظيم السرى

أثارت مبادرات المصالحة مع "الإخوان"، موجة من الألغاز والأسئلة التى تمتلك الجماعة وحدها الإجابة عليها، فضلاً عن ترك شكوك أكثر من النتائج التى خرجت بها المبادرات.. وربما كانت النتائج هى الأخرى مثيرة للحيرة والجدل، بعيداً عن اختلاف البعض على مبدأ المصالحة من الأساس.
الدكتور محمد سليم العوا، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، وأحد أبرز المتصدرين للتصالح مع "الإخوان".. "العوا" محام ومُحكم دولى وله علاقاته واتصالاته الدولية، وعرف على مدار عمله السياسى، أنه الوسيط الأول بين الإخوان والدولة ومستشار الجماعة فى القضايا المصيرية منذ 3 عقود من الزمن، غير أنه كان مهندس عقد الصفقات بين الإخوان ونظام مبارك.
أما منتصر الزيات، رئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة، فهو محامى الجماعات الإسلامية، واعترف أكثر من مرة أن لديه علاقات مودة وثيقة بأجهزة أمن الدولة، لا يعنى هذا أنه يعمل بالتخابر قدر ما تربطه علاقة ود مشروعه معهم، ولكن فى النهاية الرجل متفق مع فكرة المشروع الإسلامى، ويعتقد أن عدم وجود الجماعة سيؤثر على ذلك المشروع وفكرة عودة الخلافة الموجودة داخل معظم التنظيمات الإسلامية.
وصاحب آخر مبادرة بين الإخوان والدولة.. الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستورى.. وهو محامٍ ورجل دولة، عمل وزيراً فى حكومات تعاملت مع الإخوان ككيان وتنظيم لابد من التعامل معه، واستغلال بقائه لتطبيق قانون الطوارئ من ناحية، أو أن يكون ورقة تتعامل بها الدولة لتغازل الخارج الذى كان يريد حينها -وربما حتى الآن- بقاء الإخوان لأهداف شخصية، وأهداف أخرى تتطلب بقاء التنظيم وتفعيل دور جماعة الإخوان.
العوامل المشتركة بين ثلاثى زعماء مبادرات التصالح بين الدولة والإخوان تكشف لغز أكبر من فكرة المصالحة، فكلهم محامين ولهم علاقاتهم الداخلية والخارجية التى هى فى أحيان كثيرة لصالح بقاء الجماعة، غير أن لديهم ميولاً إخوانية فى الخفاء، إن لم يكونوا أعضاءً بالجماعة كما ادعى البعض.
فضلاً عن تزعمهم للمبادرات دون تفويض أو إجماع مع طيف شعبى يدفعهم للتصالح، بالإضافة إلى كون مبادراتهم تأتى فقط فى لحظات الصراع بين الإخوان والشعب، حيث ينعدم حينها التفاوض والتواصل مع الشعب أو الدولة لعوامل نفسية وأمنية وسياسية، وتكون الجماعة محل كره من الآخرين.
وفى تكملة للعوامل المشتركة تجد أن المبادرات جميعها فشلت وكانت بجانب كبير تنقل أهداف ومطالب الإخوان أكثر من مطالب الدولة والشعب من الإخوان اللازمة لتصالح نظيف قائم على أسس متينة.
الأغرب فى المبادرة الأخيرة ل"أبو المجد"، أنه قال فى تصريحات صحفية، إن قيادات الجماعة قبلت أشياءً لم يتصور أن تقبلها، حيث أكد أنهم لم يتحدثوا عن عودة مرسى ووافقوا على وقف التحريض ضد الجيش، وأنهم توافقوا على أن الواقع فرض نفسه، بالإضافة إلى أن امتلاك حزب لتنظيمات عسكرية لا يصح لأنه يخلق فجوة كبيرة بين الحزب والشارع - على حد قوله.
ما إن أخذت التصريحات صداها الإعلامى، أتى الدكتور محمد على بشر القيادى الإخوانى ليصعقنا بلغز آخر فى تصريحاته الرافضة للمبادرة التى صرح "أبو المجد" بأن بنودها وليدة تواصل بينه وبين قيادات من بينها "بشر"، حيث أكد القيادى الإخوانى فى بيان له أن أى خطوة للحلول النهائية لابد أن تكون فى إطار عودة الإخوان ودستورهم، وأن موقف الجماعة لم ولن يتغير فى هذا الخصوص، زاعماً أنها لا تستطيع أن تتخذ أية مواقف لا تعبر عن مطالب الجماهير.
أما المقربون من الإخوان أعلنوا أن بشر ودراج ليسا أصحاب القرار ولا يمتلكان مصير الجماعة لعدم انتمائهما للتنظيم الخاص لها، وفى ذات الوقت تكون المبادرات مع قيادات على رأسها الشخصان ذاتهما، مع علم زعماء المبادرات أنهما لا يمتلكان زمام الأمور، وهذا ما أثار الشكوك حول إجراء مصالحات مع أطراف ليست أهل للتصالح ولا تملك القرار به.
وفى محاولة لتفسير ما يحدث، يقول سامح عيد، القيادى المنشق عن الجماعة أن العوا والزيات وأبو المجد لهم ميول إخوانية من الدرجة الأولى ويحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الجماعة، مشيراً إلى أنه بغض النظر عن الألغاز المشروعة حول المبادرات، تعتبر أى مبادرة لا تهدف إلى تفكيك التنظيم السرى لجماعة الإخوان والتخلص من أفكارها على المدى الطويل، فهى مبادرة ضد الشعب المصرى.
ويضيف "عيد" ل"اليوم السابع": "من الواضح أن التنظيم السرى وأجهزة مخابرات خارجية رفضوا المبادرة بعد الاتفاق على بنودها، مما أجبر محمد على بشر على التراجع"؛ مطالباً "أبو المجد" بضرورة الإفصاح عن سر التراجع، وكشف ما حدث خلال المبادرة ليعرف الشعب حقيقة الأمور داخل الجماعة.