الفقيه القانونى أحمد كمال أبو المجد يتوسط لعقد اجتماع بين الإخوان والحكومة .. محمد على بشر: وافقنا ولم نتلق الرد حتى الآن.."أبو الغار":الجلوس مع الجماعة مرهون بوقف التظاهر وإعلانهم إدانة العنف

فى ظل الرفض الشعبى لفكرة المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين"المحظورة" وانتهاجها للعنف والتصعيد من جانبها خلال الأيام الأخيرة تداول البعض مبادرة للدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه القانونى، للوصول إلى حل للأزمة وتأتى أهم بنودها وفقا لما تم تداوله الإفراج عن قيادات الجماعة فى مقابل وقف التظاهر.
وكان الدكتور كمال أبو المجد قد عقد اجتماعا مغلقا مطلع الأسبوع الحالى مع عدد من القيادات أبرزهم القيادى الإخوانى ووزير التنمية المحلية السابق محمد على بشر، للوصول إلى حل للأزمة وتوقف التظاهر من جانب جماعة الإخوان.
يقول بشر فى تصريحات ل"اليوم السابع" إنه لا صحة على الإطلاق لما يتداوله البعض عن وجود مبادرة من الدكتور أحمد كمال أبو المجد للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أنه كل ما حدث حتى الآن هو مجرد جلسة تشاورية فقط حضرها الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه القانونى مع عدد من قيادات الجماعة، وتم الاتفاق خلالها على إمكانية التوصل لحل سياسى للأزمة.
وأشار بشر إلى أنه عبر خلال لقاؤه بأبو المجد عن وجهة نظر ومطالب الجماعة ولم يتم الاتفاق خلال الجلسة على أى بنود، أو خطوات ليتم تفعيلها.
وأكد بشر أنه تم الاتفاق فقط خلال الاجتماع على تحديد إطار عام قد يكون مقدمة لمبادرة لم تتحدد بنودها بعد كما أشيع، وإنما سيتم عرض بعض الأسماء من الطرفين للجلوس معا فى جلسة خاصة يحضرها كمال أبو المجد وأطراف أخرى من القوات المسلحة والحكومة والقوى السياسية وخلال هذه الجلسة سيتم الاتفاق على بنود لمبادرة سياسية إن كتب لها النجاح.
وقال القيادى الإخوانى إنه حتى الآن لا يعرف إذا ما كان الطرف الآخر، فى إشارة للقوات المسلحة، سيقبل بالجلوس مع الأسماء التى حددتها الجماعة أم لا.
وحول الوساطة أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى والقيادى البارز بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الجلوس مع الإخوان والحوار معهم لن يتم قبل إعلانهم وبوضوح شديد إدانتهم الكاملة لكل أعمال العنف، وتوقفهم عن المظاهرات التى تؤدى لاشتباكات وقتلى ومصابين، وبعد ذلك يتم مناقشة أو وساطة معهم.
وأشار أبو الغار إلى أنه قبل إعلان الإخوان لإدانتهم لكل العنف لا يمكن القبول بأى وساطة أو مصالحة أو جلسات معهم.