وزير الإعلام يبيع التليفزيون لطارق نور

◄أعطى الفرصة لنور فى تحديد أسعار الدقائق الإعلانية.. والتحكم فى عرض المسلسلات والبرامج والمذيعين والضيوف.. يعنى وزير إعلام من «الباطن»
المفترض فى وزير الإعلام أن يكون قاضيا للحكم بين أطراف الإعلام فى مصر، سواء داخل ماسبيرو أو فى الفضائيات الخاصة، دون أن يتورط فى أى نزاعات بينها، بجانب مهمته الأساسية فى تكوين رؤية واضحة للسياسات الإعلامية.
لكن هل هذا هو ما يقوم به أنس الفقى؟
الواقع يفرض أن تكون الإجابة عن هذا التساؤل بالنفى، حيث تخلى الوزير عن كل أدواره، مكتفيا بأن يكون مجرد وسيط، داخل قطاعات وزارته، لتسهيل الصفقات فى بيزنس الإعلانات، وبدأ تنظيمه لهذا البيزنس منذ أن قرر تفكيك القطاع الاقتصادى المسئول عن الإعلانات وتسويق المسلسلات، وأسند مهمة الوكيل الإعلانى لشركة صوت القاهرة، وأصبح كل قطاع مسئولا عن تسويق أعماله، وانحصر دور القطاع الاقتصادى فى تحصيل المستحقات المالية. وهكذا أصبحت صوت القاهرة فضلا عن كونها شركة للإنتاج الدرامى وكالة إعلانية للتعاقد مع المعلنين والوكالات الإعلانية الراغبة فى عرض إعلاناتها على شاشة التليفزيون المصرى، ومنع هذا القرار كل الوكالات الإعلانية من العمل إلا عبر صوت القاهرة، لكن سرعان ما ضرب الفقى بنفسه هذا القرار وجعل صوت القاهرة مجرد وكيل وهمى للإعلان، بعد أن منح جميع الاختصاصات الإعلانية لوكالة طارق نور، والسؤال الذى يفرض نفسه من هذا القرار هو، لماذا سحب الفقى قراره فى سرية، ووضع التورتة كلها على طبق لطارق نور، هذا الطبق الذى سيختار نور بمقتضاه أوقات عرض الإعلانات والمدة الزمنية وأوقات الذروة، ليس هذا فحسب بل إن احتكار نور يجعله فى الوضع الذى سيحدد أسعار الدقائق الإعلانية، ويتحكم فى اختيار المسلسلات ونجومها والبرامج ومذيعيها وضيوفها وأوقات العرض، ويفرض مواد معينة للعرض كما فعل فى مسلسل إنجليزى بعنوان «معالى الوزير»، والذى فرض عرضه فى رمضان على خلاف ما اعتاد عليه المشاهد الرمضانى، فهل أصبح طارق نور بهذا الوضع وزير الإعلام الفعلى؟
هذا التقسيم والاحتكار أدى إلى تطفيش 70 % من الإعلانات التى كانت على شاشة التليفزيون المصرى إلى الفضائيات الخاصة، كما ساهم فى تطفيش وكالة الأهرام التى كانت تتولى إعلانات شبكة تليفزيون النيل تمهيدا لاستيلاء طارق نور على باقى التورتة.
وزير الإعلام لم يكتف بذلك، بل خرج بقرار يمنح الاستثناء الإعلانى، بمعنى منح بعض البرامج دون غيرها الحق فى ذكر أسماء منتجات تجارية، سواء أفلاما أو ألبومات غنائية أو أى منتج آخر، دون رسوم إعلانية، وكان يأمل من هذا القرار، جذب المعلن ورفع جودة البرامج التى تستضيف النجوم، لكن هذا لم يحدث حيث فشلت معظم برامج ماسبيرو فى جذب النجوم، إلا مع دفع الحد الأقصى من أجورهم مقابل الظهور، كما حدث فى برامج «سينما كافيه» و«مزيكا وبس»، و«الليلة سينما»، التى تعرض على القناة الأولى، «وستوديو مصر» على نايل سينما، «وكل ليلة»، و«مزيكا» على قناة نايل لايف، وأكدت نادية حليم رئيس التليفزيون المصرى أنها غير راضية عن الاستثناء الإعلانى دون ضوابط وتسعى لإلغائه، لأنه فتح الباب على مصراعيه لعرض إعلانات الأفلام التجارية بلا مقابل، وكان هذا هو السبب فى إلغائها لبرنامج السيارات «جير بوكس».
تورتة الإعلانات لم تكن المكافأة الوحيدة لطارق نور وحجبها عن آخرين، وإنما امتدت إلى قرار الفقى برفض البرامج المهداة إلى التليفزيون، وهذه البرامج كان يتم فيها قسمة الإعلانات بين التليفزيون ومنتجى هذه البرامج، وقال الفقى فى تبرير قراره إن التليفزيون سينتج برامجه بنفسه، لكنه أيضا تراجع عن القرار جزئيا، واستثنى وكالة طارق نور، وكان لهذا الاستثناء رد فعل محبط لكل منتجى البرامج والوكالات الأخرى الذى اعتبر بعضهم أن الأمر وراءه صفقة ما، وتأسيسا على ذلك ستقدم وكالة طارق نور عددا من برامجه التى أنتجها، وسيجلب الإعلانات عليها وسيأخذ حصته منها، بل إن هناك عددا من خبراء الإعلام يرون أن طارق نور من خلال قناته «القاهرة والناس» سيحول مسار الإعلانات لصالحه لو نجحت خلال شهر رمضان، ولن يحتاج فى العام المقبل للتليفزيون أساسا، بل إنه عبر قرار الفقى سيروج لبرامج قناته من خلال التليفزيون بحجة المشاركة، وهذا ما سيحدث مثلا من خلال برنامج «لميس الحديدى»، الذى سيعرض على التليفزيون وعلى «القاهرة والناس» فى نفس الوقت.. والبرنامج كان أساسا من إنتاج التليفزيون، لكن طارق سحبه لصالحه فى معنى يشير إلى أنه يروج لقناته من خلال برامج أنتجها التليفزيون، مستثمرا بذلك فرصة العمر بدخوله حلبة الإعلانات بعد تراجعه عن منع دخول الوكالات الأخرى التى كانت تهدى برامجها للتليفزيون.
الدكتور صفوت العالم الخبير الإعلانى والأستاذ بكلية الإعلام يرى أن الوزير قدم لطارق نور تورتة إعلانات رمضان على طبق من ذهب، وهذا سيؤدى إلى تحويل مسار الإعلانات لصالح برامج طارق ومسلسلاته وسيروج لبرامجه ومسلسلاته عن طريق التليفزيون.
ويتساءل صفوت العالم: أين دور القطاع الاقتصادى والإدارة العامة للإعلانات والإدارات الفرعية بموظفيها ومديريها، وعلى أى أساس يتقاضى هؤلاء أجورهم؟ وماذا يفعلون إذا كان الوزير يستعين بوكالة طارق نور والوكالة الوليدة لصوت القاهرة؟ وهل تم إعداد هذه الوكالة بهياكل فنية وخبراء لتسويق البرامج والمسلسلات؟ ويضيف: «ما فعله الوزير يشعرنا أنه يبدأ قناة جديدة وضعيفة تبحث عن تسويق ودعاية»، ويقول: كيف يتم إنشاء أربع قنوات جديدة تضم شبكة تليفزيون النيل والتى يتم صرف ملايين الجنيهات عليها، ولا يوجد فى المقابل خطة إعلانية موازية فما فعله الوزير هو تدمير القطاع وإتاحة فرصة لوكالة وليدة دون استعداد أو دراسة؟ والأخطر هو ما سيحدث فى الفترة القادمة من تحكم واحتكار طارق نور فى ساعات الذروة فى الإعلانات، وسيكسب إعلانيا وإنتاجيا، ويطالب الدكتور صفوت العالم من الوزير أن يترك الجوانب المهنية للمتخصصين وأهل الخبرة مرددا «كفانا عشوائية» ويقول بتندر «وقف الخلق ينظرون لأنس الفقى، كيف يبنى قواعد الإعلام وحده؟».
ويرى الدكتور على عجوة العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن استثناء الوزير لوكالة طارق نور أو احتكاره للإعلانات، عملا مخالفا للقوانين ويلغى فكرة المنافسة.
لمعلوماتك...
◄1973 بداية تعامل طارق نور مع التليفزيون المصرى
◄150 مليون جنيه أعلنت صوت القاهرة أنها تسعى لتحصيلها فى رمضان