التونسى ناجى الجوينى، أسطورة التحكيم العربية، مواليد 1949 حصل على الشارة الدولية 1982، شارك فى بطولتى كأس العالم 1990 بإيطاليا، 1994 بالولايات المتحدةالأمريكية، واعتزل التحكيم عقب هذه البطولة، عضو لجنة التحكيم الأفريقى سابقا، ثم مستشاراً تحكيمياً لجوزيف بلاتر 2010، هو المشرف على حكام أفريقيا المختارين لكأس العالم 2014 بالبرازيل، عضو لجنة الحكام كأس العالم للشباب بالإمارات 2013.. "اليوم السابع" حاورت المحاضر الدولى الجوينى خلال وجودة لإلقاء محاضرات على حكام الإسكندرية لنفتح معه ملف التحكيم المصرى ما له وما عليه وأبرز ما يمكن أن تحتاجه منظومة قضاة الملاعب المصرية فماذا قال؟ عن تطوير منظومة التحكيم المصرى؟ * تبدأ من الدعم والمساندة من اتحاد اللعبة ليكون هناك منظومة إدارية وفنية قادرة على الابتكار والإبداع والاجتهاد ويبدأ ذلك من اختيار قائد المنظومة الذى يتولى بدوره اختيار فريق العمل طبقاً للسياسة وخطة معينة تطبق بإستراتيجية تحقق طموح التحكيم المصرى. ولا بد أن يتم اختيار فريق العمل بالمناطق الفرعية بعناية شديدة، ويتمتع هؤلاء الأعضاء بسمعة طيبة وأداء متميز ولديهم القدرة على اكتشاف المواهب من الحكام والابتكار والتطوير وعن دور المحاضر والمراقب فى تطوير المنظومة.. قال: * دورهما فعال جداً فى المنظومة حيث إن المحاضر والمراقب كالماء والهواء بالنسبة للحكم، ويتمثل دور المحاضر فى إعداد وتأهيل وتوجيه الحكم فنياً عن طريق المحاضرات النظرية والعملية، التى يقوم بها ومتابعة كل ما هو حديث، وامتلاك القدرة على توصيل المعلومة سواء فى المحاضرة النظرية أو العملية فى الملعب ولا بد أن نعلم ما هو دور التطبيق العملى فى إعداد الحكام والمساعدين بشكل جيد يبرز قضاة ملاعب واعدين ولديهم الفكر الفنى والقدرة على إدارة اللقاءات الصعبة أما المراقب هو المقيم الحقيقى لأداء الحكم فلابد أن يتمتع بنظرة فنية ثاقبة ولديه القدرة على التقييم، وتصحيح أخطاء الحكام بشكل يسمح لهم بالاستفادة من تواجده، ويجب عليه أيضاً متابعة القانون والإطلاع الدائم على المستجدات. ولا بد ألا يعتمد المحاضر والمراقب على التاريخ والبطولات التى شارك فيها سابقاً ولكنه لا بد أن يكون متابعا جيدا، وليس كل من كان حكما دوليا يصبح مراقبًا أو محاضراً وبالتالى يمكن أن يكون حكما محليا، ولديه نظرة ثاقبة وقدرة على توصيل المعلومة ويفيد التحكيم أفضل من الدولى وأضاف.. أنا شخصيا إذا ابتعدت عن القانون والمتابعة اليومية أشعر بخسارة كبيرة فى التحصيل. وحول رؤيتة للهيكل الإدارى لمنظومة التحكيم.. قال: * لا بد أن نعلم أن الهيكل الإدارى الجيد والإدارة الفنية يلتقيان فى نقطة واحدة للوصول إلى تحكيم أفضل، وعناصر جيدة التى من خلالها تأتى الكوادر الإدارية والفنية القادرة على خدمة المنظومة، والارتقاء بمستوى التحكيم وأن يتوفر مبدأ الثواب والعقاب فى العمل الإدارى والفنى مع إعطاء الفرصة كاملة لأعضاء المنظومة حتى يتم محاسبتهم خاصة إذا تم تقسيم العمل بشكل جيد ولا يتم هذا إلا بعد ان تضع لجنة الحكام الرئيسية خطة تنفذ بإستراتيجية طبقاً لرؤية رئيس اللجنة وأوضاع التحكيم المصرى واحتياجاته فى هذه الفترة. أما عن عودة التحكيم المصرى للتواجد فى المحافل الدولية.. قال: * لابد من إعداد مراقب ومحاضر بشكل جيد من خلال منظومة إدارية وفنية تعمل طبقاً لرؤية فنية وخطة يضعها المسئول عن التحكيم تشمل إعداد الحكام فنياً وبدنياً وثقافياً خاصة بعدما أصبحت اختبارات اللياقة البدنية فى السنوات الأخيرة هى جواز سفر الحكم إلى المحافل الدولية ولا بد ألا ننسى أن الحكام فى مصر يعانون من أزمة اختبارات اللياقة البدنية التى أصبحت تمثل عائقا كبيرا فى تواجدهم بالمحافل الدولية بعد الإخفاقات فى السنوات الأخيرة والتى أبعدتهم عن المشاركة فى البطولات بشكل يليق بسمعة التحكيم المصرى وخاصة وهو الرائد فى القارة السمراء تحكيمياً وعن عدم استفادة التحكيم التونسى ب"الجوينى".. قال: * عقب اعتزالى للتحكيم بعد المشاركة فى كأس العالم 94 بالولايات المتحدةالأمريكية استدعانى رئيس الدولة التونسية ورئيس الاتحاد التونسى لكرة القدم وطلبوا إعداد مشروع لتطوير التحكيم التونسى وبالفعل قمت بإعداد المشروع وتم عرضه عليهم وطلبوا فترة لدراسته وبعد ذلك أهملوا الموضوع بالكامل ولم يتصل بى أحد. إذاً ما هى النقاط الرئيسة التى شملها مشروعك لتطوير التحكيم التونسى.. أجاب متألماً: * اعتمدت فى مشروعى على أربع نقاط رئيسية: 1-استقلالية منظومة التحكيم عن اتحاد كرة القدم. 2-الدعم المادى اللازم لتطوير منظومة التحكيم طبقاً للخطة الموضوعة. 3-محاسبة المسئول عن المنظومة بعد أربع سنوات من اعتماد خطة التطوير. 4-المسئول عن منظومة التحكيم يكون صاحب قرار اختيار فريق العمل التحكيمية. تلك كانت إجاباته حول رؤيتة عن التحكيم المصرى بعد أن شاهد وساهم عن قرب فى محاضرات لإعداد الحكام المصريين أما الأسئلة التى تبحث عن إجابات بصيغة (س وج) فهى: ما رأيك فى سياسة "عبد الفتاح" لإدارة التحكيم المصرى؟ * عصام عبد الفتاح نشط ولديه فكرة وفرصة لا بد أن يحسن استثمارها لصالح التحكيم فهو عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصرى مما يسهل عليه كثيراً من العقبات التى تواجه أى مسئول يقود التحكيم وأتمنى أن يمتلك هدوءًا وتريثًا فى اتخاذ القرارات المصيرية خاصة إننى ألمس من خلال اللقاءات التى جمعتنا سوياً أنه يسعى بالفعل لتطوير التحكيم المصرى، ويتطلع لدور أفضل للتحكيم فى مصر خلال السنوات القادمة، ومن وجهة نظرى هو يكمل مسيرة رؤساء اللجان السابقين، وأعتقد أن التحكيم بدأ يسير فى مساره الصحيح فلابد من أن تستمر هذه الثورة التى بدأها عبد الفتاح خاصة أن لدية طاقم معاون إدارى وفنى على مستوى جيد. هل تابعت اختيارات "عبد الفتاح" للقائمة الدولية المصرية المعتمدة مؤخراً؟ * بالفعل تابعت ذلك من خلال وسائل الإعلام والاتصال المباشر بعصام عبد الفتاح للاستفسار عن الضجة الإعلامية على اختياراته فعلمت أن الحكام المستبعدين من القائمة أخفقوا فى اختبار اللياقة البدنية مرتين متاليتين وليس منهم أحد من الحكام البارزين الذين شاركوا فى بطولات دولية وإن اختيارات "عبد الفتاح" طبقاً لمعايير طبقت على الجميع بشفافية. وإذا لم يتوفر تكافؤ الفرص فى تطبيق هذه المعايير مع أحد المرشحين؟ * فى البداية يصبح خلل فى الترشيح ويفتقد الشفافية.. ولكن ماذا تقصد بعدم تكافؤ الفرص؟ ما أقصده أن اختبارات اللياقة البدنية للحكام جميعاً أجريت مرتين تحت إشراف لجنة دولية وبكل شفافية فيما عدا أحد الحكام تم إجراء اختبار اللياقة له منفرداً وتحت إشراف لجنة محلية. * إذا حدث هذا بالفعل دون مبرر واضح فإن الترشيح يفتقد للشفافية والحيادية وتكافؤ الفرص وأعتقد إنه خطأ وقع فيه عبد الفتاح وكان لابد ان يتم استبعاده من الترشيح.. إذا حدث ذلك بالفعل. ما انطباعك عن معسكر حكام الإسكندرية الذى تواجدت فى ختامه؟ لمست خلال المعسكر الجيد بالإسكندرية وجود عناصر تحكيمية لديها القدرة على الاستيعاب والرغبة فى الوصول إلى المستجدات فى قوانين كرة القدم والقائمين على المعسكر بذلوا جهداً كبيراً فى نجاح المعسكر وتعتبر تجربة ناجحة لحكام منطقة الإسكندرية خاصة إنهم صغار السن وواعدين وأمامهم فرصة كبيرة فى الارتقاء بالتحكيم المصرى كلمة أخيرة منك للحكام المصريين والقائمين على منظومة التحكيم؟ أتمنى التوفيق للمسئولين عن التحكيم المصرى والتقدم والازدهار للحكام المصريين وأن يسير التحكيم المصرى من أفصل لأفضل وأن يعود حكام مصر للصدارة العربية والدولية وأن أرى قريباً حكاما مصريين صغار السن وواعدين قادرين على حمل لواء التحكيم المصرى فى المحافل الدولية.
