"شعبان" ينفى عضوية "الحكام" ويقدم مشروعًا لتطوير التحكيم

أكد الحكم الدولى السابق وليد شعبان أنه لم يتحدث معه أحد رسميا بشأن الانضمام لعضوية لجنة الحكام الرئيسة، وأنه تابع تشكيل اللجنة عبر الجرائد والمواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أنه يقدم العون والمساندة للتحكيم المصرى منذ اعتزاله التحكيم عن طريق المقالات التى تتناول شئون التحكيم بالإضافة إلى التحليل الفنى لأداء الحكام الأسلوب الذى يعود بالفائدة على المنظومة التحكيمية.
وقال شعبان فى تصريح خاص ل"الأهرام سبورت إنه انتهى من وضع مشروع كامل لتطوير التحكيم المصرى مستعيناً بالتجارب الناجحة فى الكثير من الدول الأوربية التى انطلقت بحكامها للمحافل العالمية بالإضافة إلى النظام المعمول به فى الإتحاد الدولى لكرة القدم ( الفيفا).
وقال الحكم الدولى السابق إنه تناول فى مشروعه ستة محاور أساسية للانطلاق بالتحكيم المصرى بصورة فعلية سهلة التطبيق فى حال اقتناع المسئولين عن الكرة المصرية بأهمية التحكيم ودوره الفاعل فى تقدم ورقى الكرة بصفة عامة .
وتابع : "المحاور الستة تتمثل فى شروط التقدم للالتحاق بسلك التحكيم وأسلوب الترقى للدرجات الأعلى، وإجراءات توقيع الكشف الطبى على الحكام بشكل آدمى ، وطريقة إقامة المعسكرات الدورية لقضاة الملاعب بالإضافة إلى إرساء قاعدة جديدة فى تشكيل اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية وفقاً لنظام علمى بجانب محور الاهتمام بالنواحى المالية للحكام وطريقة صرف مستحقاتهم المالية ووضع نظام مدروس لحصول الحكام على ملابس التحكيم من اتحاد الكرة".
وفيما يخص محور النواحى المالية للحكام أشار وليد شعبان إلى أنه وضع نظاما محكما لطريقة صرف مستحقات الحكام شهرياً وفقاً لنظام ال (atm) يحصل بمقتضاه الحكم على مقابل كل المباريات التى أدارها خلال الشهر منوهاً بأنه حرص على وضع القيم المالية التى يحصل عليها الحكم نظير إدارته للمباريات فى كافة الأقسام بصورة تعكس أهمية وقدر الحكم فى المنظومة الكروية مقارنة بباقى عناصر اللعبة .
وأضاف أن محور التقدم للالتحاق بسلك التحكيم وطريقة الترقى للدرجات الأعلى يستند فى مشروعه إلى معايير مقننة وشروط من ضمنها إجادة الحكم للغة الإنجليزية واجتيازه اختبار كشف الهيئة والكشف الطبى والاختبار البدنى حيث لابد للمتقدم أن يجتاز تلك المراحل لإعتماده حكماً منوها بأن أسلوب الترقى لن يعتمد على أقدمية الحكم بالإضافة إلى عدم جواز ترقيته إلا بناء على خطوات مدروسة لابد من إتباعها .
وألمح الحكم الدولى السابق لمحور تشكيل اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية بأنه أرسى قواعد جديدة فى تشكيل اللجان بشكل يلزم تعيين مدير فنى للحكام له اختصاصات واسعة ومدرب عام للياقة البدنية يضع البرامج البدنية لكل حكام الجمهورية ويطبقها مدربى اللياقة البدنية بالفروع ومسئول للمراقبة والمتابعة بالإضافة إلى أعضاء للجنة بحيث يتم اختيار عضوين - وليس عضوا واحدا - لكل قطاع من قطاعات الجمهورية مضيفا أنه حرص على وضع نظام مماثل فى اللجان الفرعية حيث تضم كل لجنة فرعية مدربا للياقة البدنية ومحاضرين ومراقبين لحكام الفرع .
واستطرد شعبان أنه ليس من المنطقى أن يقوم أى إنسان بجهد من أجل تطوير المنظومة التحكيمية دون أن يتقاضى مكافأة شهرية منوها بأنه طالب فى مشروعه بحصول كل القائمين على العملية التحكيمية على مبالغ مالية – تتناسب مع طبيعة عمله - بالإضافة إلى قيام الشركة الراعية بتوفير كل مستلزمات الحكام لاسيما ملابس التحكيم دون أن يكون للمسئولين عن التحكيم أى تحفظ على أى إعلانات يتم تثبيتها على ملابس الحكام بشرط أن تكون بذات الجودة التى تتسم بها ملابس لاعبى المنتخبات الوطنية على اعتبار أن الحكام ما هم إلا منتخب يتبع الاتحاد المصرى لكرة القدم .
وتابع الحكم الدولى وليد شعبان الحديث عن مشروعه لتطوير التحكيم المصرى أنه وضع فصل مستقل من المشروع للحديث عما سماه "حكام المستقبل" متطرقا لكيفية إعداد حكم دولى خلال خمس سنوات، مشيرا إلى أنه وضع نظاما جديدا لإقامة المعسكرات بحيث تتم استضافة مدن الجمهورية للمعسكرات إيمانا منه بضرورة إذابة جبل الجليد بين الحكام والمسئولين عنهم وهو ما اعتبره شعبان من أهم أسباب غياب الوئام والحب بين مجتمع الحكام .
واختتم شعبان جازما بأنه سيتقدم بهذا المشروع للمجلس الجديد لاتحاد الكرة ولجنة الحكام سعيا منه لتطوير التحكيم من خلال خبراته التى امتدت لعشرين سنة ورفع المعاناة عن الحكام الذين يعدون أهم عناصر اللعبة.