سيناريو ارتفاع أسعار الحديد يعود من جديد ويهدد القطاع العقارى

بعد رفع الأسعار 225 جنيها دفعة واحدة

أعلنت بعض شركات الحديد عن زيادة أسعارها عن الأسعار التى سبق أن أعلنتها فى بداية الشهر، وهو الأمر الذى أحدث صدمة جديدة للمستهلكين الذين ينتظرون مزيدا من الانخفاض حيث أعلنت مجموعة بشاى للصلب رفع أسعار بيع طن حديد التسليح بمقدار 225 جنيها، بعد يومين من توقف الشركة عن تسليم حصص التجار، وقبل موعد إعلان أسعار بداية كل شهر، وبهذا الارتفاع يصل سعر طن حديد بشاى إلى 2925 جنيها (تسليم المصنع) وإلى 3075 جنيها للطن تسليم المستهلك. وقالت مصادر إن مجموعة عتال للصلب أوقفت تسليم حصص التجار وهو ما يعنى أن تحذو حذو بشاى وترفع السعر، ويبلغ سعر طن حديد العتال 2875 جنيها للطن تسليم المصنع و3025 جنيها للطن تسليم المستهلك.
فى حين أن متوسط سعر الحديد التركى (المستورد) يبلغ حاليا 3100 جنيه، وهو ما شجع بشاى على رفع السعر. البعض اعتبر هذه الزيادة بمثابة لعبة جديدة للقضاء على المستورد وعودة الأسعار للارتفاع ، هو ما ينذر بكارثة حقيقية فى سوق العقارات التى يعتبر الحديد عنصرا أساسيا بها.
خالد البورينى أحد أكبر مستورى الحديد أكد أنه يؤيد رفع الأسعار الآن، واصفا الانخفاض الذى أعلنت عنه الشركات بداية الشهر بأنه «غير منطقى»، لأن المنتجين تخوفوا من الحديد التركى المخزون فى الميناء، فقاموا بخفض الأسعار ل«ضرب» المستورد، وعندما ارتفعت أسعار المستورد اتجهت الشركات المنتجة إلى رفع السعر.
وبسؤاله عن مدى التزام الشركات أمام وزارة التجارة والصناعة بالإعلان عن الأسعار شهريا، أكد البورينى أن الشركات غير ملزمة بالبيع بالأسعار التى تعلنها بشكل شهرى لوزارة التجارة، وأضاف أنه مجرد إخطار بالأسعار وليس تسعيرا جبريا تلتزم به الشركات، وأنهى البورينى حديثه بتأكيده أن أسعار الحديد سترتفع بصورة كبيرة خلال الأيام القادمة.
أحمد حجاج عضو الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الصناعات وصف الزيادة التى قامت بها شركة بشاى للصلب بأنها «غير مبررة»، وأضاف أن الشركات «بتستهبل» لأن الأسعار العالمية لم ترتفع، مشيرا الى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة كبيرة فى الأسعار، لأن العديد من الشركات اتجهت إلى وقف الإنتاج واستغلت سياسة السوق الحرة واتجهت إلى الاستيراد، ولا يوجد ما يلزمها بسعر معين طوال الشهر منذ الإعلان عن أسعارها وحتى نهاية الشهر، ولذلك تقوم الشركات بتهدئة الوزارة فى بداية كل شهر بأسعار منخفضة، ثم تقوم كل شركة بزيادة أسعارها دون وجود حسيب أو رقيب.
اللواء محمد أبوشادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة أكد أن القطاع سيقوم بحملات مكثفة خلال الأيام القادمة وسيقوم بتحرير محاضر ورفع دعاوى قضائية ضد كل شركة تخالف الأسعار التى أعلنت عنها فى بداية الشهر، معربا عن استغرابه من ارتفاع الأسعار الآن رغم أن الحديد «مش لاقى حد يشتريه» على حد تعبيره، وانتقد أبوشادى ما يقال عن أن الأسعار التى تعلن غير ملزمة، مؤكدا أنها أسعار تلتزم بها الشركات أمام الوزارة، التى سمحت للشركات بتحديد الأسعار وتركت لهم هذا الحق بدلا من أن تقوم الوزارة بتحديد الأسعار، لكن فور الإعلان عن تلك الأسعار فجميع الشركات ملزمة بالبيع بها دون غيرها.