اتحاد الصناعات يضع مُقترحات للعرض على ال50.. ويؤكد: مصر دولة مدنية.. ومبادئ شرائع غير المسلمين مصدر التشريعات المُنظّمَة لأحوالهم الشخصية.. وضرورة التزام الدولة بتكريم الشهداء ورعاية مصابى الثورة

أرسل المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية FEI، مؤخراً نسخة من دراسة عن رؤية الاتحاد فيما يتعلق بمواد الدستور، لرؤساء الغرف الصناعية، التابعة للاتحاد، جاء فيه أنه فى إطار التشاور بين كل الجهات، فقد أعدّ الاتحاد دراسة عن رؤيته فى مواد الدستور، وتم إرسالها لرؤساء الغرف، لإبداء وجهات نظرهم وملاحظاتهم، على أن يتم إرسالها للاتحاد على الفور، ليتمكن الاتحاد من عرضها على لجنة إعداد الدستور فى الوقت المناسب.
حيث وضع اتحاد الصناعات العديد من المقترحات، وأكد الاتحاد أن مصر دولة مدنية، ومبادئ شرائع غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشدّد الاتحاد على ضرورة التزام الدولة بتكريم الشهداء ورعاية مصابى الثورة، وأن ينظم القانون طريقة وشروط اختيار المحافظين أو انتخابهم.
ويأتى فى المقدمة مُقترح يُدرج فى الديباجة المقدمة للدستور، فيما يتعلق بالهوية الاقتصادية، نصّت على أن النظام الاقتصادى فى جمهورية مصر العربية يهدف إلى تحقيق النمو المتوازن المستدام والعدالة الاجتماعية، والرخاء الاقتصادى والاجتماعى لجميع المصريين.
وبخصوص المادة ( 1 ) بدستور 2012، وضع الاتحاد مُقترح ، هو أن جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شىء من إقليمها، ونظامها الديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، ويسعى لوحدتها وتكاملها. وبخصوص المادة ( 3 ) وضع الاتحاد مقترح، و هو أن مبادئ شرائع غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
واقترح الاتحاد إلغاء (المادة الرابعة)، التى تنص على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كل شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وفيما يتعلق بالمادة (5) اقترح الاتحاد أن تكون السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها على الوجه المبيّن بالدستور، وهو مصدر السلطات، والحفاظ على الوحدة الوطنية واجب على كل مواطن.
وبخصوص المادة (6) اقترح الاتحاد أن يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، والتوازن والرقابة المتبادلة بينها فى إطار مبادئ المواطنة وسيادة القانون، والحقوق والحريات. وبخصوص المادة (9) اقترح الاتحاد أن يكون المواطنون أمام القانون سواء، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
وبخصوص المادة (18) اقترح الاتحاد أن تكون الثروات المعدنية والموارد الطبيعية للدولة ملكاً للشعب، وعوائدها حق لها تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له ملك الدولة، ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة، ويكون منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون ولمدة محددة، ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، وينظم استخدامها فى إطار تخطيط شامل للتنمية العمرانية والأنشطة الإنتاجية والخدمية، يحقق التوازن بين عوائدها الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بالمادة (28) اقترح الاتحاد أن تشجع وتحمى الدولة الادخار والاستثمار، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أنه لا يوجد قانون فى مصر لتحمى الحكومة مدخرات المصريين، ولو تم الإصرار على ذلك فيجب أن تحدد فى الصياغة بضمان مدخرات صغار المودعين، أو يتم إدراج ملاحظة بذلك.
وبخصوص المادة (64) اقترح الاتحاد أن يكون العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، وينظم القانون العلاقات بين العاملين وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية، تضمن التنافسية وتتفق وقواعد العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين، إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة، وبمقابل عادل.
ولكل فرد حرية اختيار مهنته، ولا يجوز أن يُضار شخص فى عمله بسبب أصله أو رأيه، أو عقيدته أو دينه أو نوعه أو لونه، والوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الجدارة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
وفيما يتعلّق بالمادة (65)، اقترح الاتحاد أن تلتزم الدولة بتكريم الشهداء، ورعاية مصابى الثورة والمحاربين القدماء، والمفقودين فى الحرب، وما فى حكمها، وأزواجهم وأبنائهم، ويكون لهم الأولوية فى فرص العمل، وفقاً للقانون.
وبخصوص المادتين (66 و67)، اقترح الاتحاد أن يكون التأمين الاجتماعى حق لكل مواطن، تكفله الدولة بموجب نظام عام، قائم على الاشتراك، يغطى حالات المرض والإصابة، والعجز والإعاقة والوفاة، والشيخوخة والبطالة.
وبخصوص المادة (86)، اقترح الاتحاد أن يؤدى العضو أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر عمله، كشرط لمباشرة مهام العضوية اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
وفيما يتعلّق بالمادة (116)، التى تنص على أنه يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كل إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً، ويجوز لمجلس النواب أن يُعدّل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام مُحدّد على الدولة.
وإذا ترتّب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات، تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم، لتحقيق هذا التوازن، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية، عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها، ويُحدّد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
واقترح الاتحاد بخصوص المادة (116) أن يتم حذف الفقرة التالية من نص المسوّدة النهائية للتعديلات الدستورية، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين بأعباء جديدة.
وفيما يتعلق بالمادة (120) اقترح الاتحاد أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية خارج الموازنة الاقتراض، أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مُقبلة، إلا بعد موافقة مجلس الشعب.
واقترح الاتحاد أن يتم إلغاء المادة (186)، التى تنص على أنه يُنظّم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة، وبخصوص المادة (187)، اقترح الاتحاد أن يُنظم القانون طريقة وشروط اختيار المحافظين أو انتخابهم، على حسب الأحوال وطريقة وشروط اختيار رؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم، ويشترط فى المحافظ ما يشترط من شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب، ويتوافر فى من يتقدم للترشح محافظاً الشروط والقواعد التى ينظمها القانون لانتخاب المحافظين، ويجوز ترشحهم لمدة تالية واحدة.
واقترح الاتحاد إضافة مادة جديدة تنص على أن يُشكل مجلس أعلى للمحافظين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية المحافظين، للتنسيق بين المحافظات فى ممارسة نشاطها، وتحقيق التعاون بين الحكومة والوحدات المحلية، بما يضمن الصالح العام لجمهورية مصر العربية، ويكون المحافظ مسئولاً عن عمله أمام كل من المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، والمجلس الأعلى للمحافظين، على الوجه المُبيّن فى القانون.
وبخصوص المادة (231) اقترح الاتحاد إقامة الانتخابات عن طريق الدوائر الفردية فقط، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، حيث إن نظام القوائم النسبية لا يحققه، وأحكام المحكمة الدستورية قد أثبتت ذلك، فاتساع الدوائر فى نظام القوائم يقصر الاشتراك فى الحياة النيابية على أصحاب الأموال وعلى الأحزاب، كما إننا نريد أن يعرف الناخب بالضبط من ينتخبه، وإن يفتح المجال للمستقلين، الذين يمثلون 97% من الشعب المصرى، و 3% أعضاء الأحزاب من الشعب سواء، وحتى يكون الانتماء الأول للعضو إلى الشعب الذى انتخبه، وليس رئيس الحزب الذى اختاره فى مكان متقدم من القائمة، إلى جانب أن أحكام القضاء قد أثبتت ذلك.
جدير بالذكر أنه شارك فى إعداد هذه الدراسة أعضاء لجنة تعديل الدستور باتحاد الصناعات وهم: الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق، والمهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد، ومحمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، وعمر مهنا عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور هانى سرى الدين رئيس معهد الشرق الأوسط للقانون والتنمية، والدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة، وهدى الميرغنى نائب المدير التنفيذى للدراسات الاقتصادية والفنية.