حقوق العمال والعدالة الاجتماعية أبرز مقترحات اتحاد الصناعات لتأسيسية الدستور

جاءت حقوق العمال والعدالة الاجتماعية على رأس الموضوعات التي تناولتها مقترحات لجنة شكلها اتحاد الصناعات المصرية لوضع مجموعة من "المقترحات بمواد دستورية ذات صلة بالشأن الاقتصادي" تم تقديمها إلى اللجنة التأسيسية للدستور.

وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة من مقترحات اللجنة البالغ عددها 61 مادة، منها 18 مادة مستحدثة لم ترد في دستور عام 1971 وتغطي 13 موضوعا، أبرزها الهوية الاقتصادية والسياسات المالية والعدالة الاجتماعية و التضامن الاجتماعي والملكية والعمل والعمالة وحقوق العاملين وأرباب الأعمال.

أما فيما يتعلق بحقوق العمال، فقد اقترحت اللجنة إضافة مادتين جديدتين تنظمان العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تضمن التنافسية وتتفق وقواعد العدالة الاجتماعية بحيث ينظم القانون ساعات العمل ويكفل صحة العمال و تأمينهم ضد الإخطار وينظم حقهم في الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بأجر.
ونصت المادة الثانية على أن ينظم القانون العمل للنساء والإحداث وذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يكفل للمرأة آليات التوفيق بين العمل وواجباتها الأسرية، كما يحمي النشء من الاستغلال ويضمن مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في أعمال منتجة.

وبشأن العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، اقترحت اللجنة تعديل المادة 25 من دستور 71 بمادة تنص على أن جميع المواطنين شركاء في السلطة والثروة ولكل مواطن نصيب من الدخل القومي حسب قيمة عمله أو ملكيته، فيما تعمل الدولة على تحقيق مستوى لائق من المعيشة لكل المواطنين وتيسر ذلك في حالات البطالة و المرض والعجز والشيخوخة ولضحايا الحرب والكوارث العامة.

وخصت اللجنة شهداء ثورة 25 يناير بالذكر بين الفئات الأخيرة.
وفيما يتعلق بهوية النظام الاقتصادي ، فاقترحت لجنة اتحاد الصناعات المصرية مادة تنص على أنه " ينظم اقتصاد الدولة وفقا لخطة تأشيرة تحقق التنمية الشاملة و المستدامة وتقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى رفع مستوى المعيشة و ربط الأجر بالإنتاج ووضع حد أدنى للأجور ينظمه القانون".

وقد تم إلغاء الفقرة الخاصة بوضع حد أعلى للأجور المنصوص عليها في المادة 32 من دستور 71 والإعلان الدستوري مارس 2011، والاكتفاء بذكر الحد الأدنى و ربط الأجر بالإنتاج.

كما رأت اللجنة أهمية تعديل المادة 123 من دستور 1971 والخاصة بتنظيم استغلال الموارد الطبيعية للبلاد بهذا النص "الموارد الطبيعية والثروات المعدنية بجميع أشكالها ملك للدولة وهي التي تكفل استغلالها لصالح المجتمع وحماية البيئة بشكل يتسم بالشفافية وإتاحة الفرص بشكل متساو أمام الجميع وبشكل يراعي الاحتياجات الحالية وحقوق الأجيال القادمة".

ودعت اللجنة في مادة إضافية إلى إنشاء مجلس أعلى يمثل فيه جميع الجهات ذات الصلة بأراضي الدولة ويحدد اختصاصاته القانون ويكون له الاستقلالية ويختص بتحديد وتخطيط أراضي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والأمن القومي ويكون له الحق في تخصيص الأراضي وتخطيطها أو التنازل عن حقوقها لأجهزة الدولة المعنية، كما ينظم القانون الشروط الخاصة لتلبية احتياجات القوات المسلحة في حالة الحرب أو التعبئة أو من أجل مواجهة حالات طارئة قد تعرض النظام العام أو الصحة العامة للخطر.
أما في باب السياسات المالية، فاقترحت لجنة اتحاد الصناعات المصرية إضافة مادة جديدة تهدف إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي تنص على "أن البنك المركزي شخص اعتباري عام مستقل يتولى رسم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها، يرشحه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على مجلس الشعب للمناقشة وبعدها يصدر الرئيس قرارا بالتعيين ولا يجوز عزله إلا بموافقة الرئيس ومجلس الشعب".

كما تضمنت الاقتراحات تعديل المادة 115 الخاصة بموازنة الدولة بحيث يتم التصويت على مشروع الموازنة، إجمالا بالإيجاب أو الرفض وليس بابا مثلما هو منصوص عليه في دستور 1971، وعلى أن أية زيادة في النفقات يجب أن يقابلها زيادة في الإيرادات، فيما كانت تنص المادة 115 في دستور 71 على أنه يجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة وإذا ترتب على التعديل زيادة في النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات .

وفيما يتعلق بقضية الملكية، فرأت اللجنة أنها تخضع لرقابة القانون وتحميها الدولة وهى ثلاثة أنواع عامة وتعاونية وخاصة ، واقترحت مادة تنص على أنه " لا يجوز التأميم إلا لإغراض المنفعة العامة التي يتعين إثباتها على النحو الواجب وبعد دفع التعويض الكامل المطابق لقيمة الممتلكات المستولى عليها وقت انعقاد جلسة المحكمة المعنية بتحديد التعويض تحديدا نهائيا".

وأوردت اللجنة ، مادة جديدة أخرى تنص على أن "مصادرة الأموال الخاصة محظورة إلا بحكم قضائي نهائي".

يشار إلى أن اللجنة عملت على اتخاذ نصوص دستور 1971 نقطة انطلاق بجانب الاستفادة من المشروعات والمقترحات الدستورية ، خاصة مشاريع دكتور مصطفى النشرتي وأساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة بجانب دساتير مجموعة من الدول النامية والمتقدمة.
ترأس اللجنة الدكتور أحمد جلال المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية، و ضمت في عضويتها كلا من الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب وطارق توفيق عضوا مجلس إدارة اتحاد الصناعات وحسن مالك رجل الإعمال الاخواني ورئيس جمعية (ابدأ) وحسن الخطيب رئيس جمعية شباب الأعمال وعادل العزبي عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين وهشام الخازندار وأيمن إسماعيل رجلي أعمال .
مواد متعلقة:
1. البلتاجي: الإعلاميون طالبوا «التأسيسية» بوضع آلية جديدة لمنع حبس الصحفيين
2. التأسيسية: مجلس الدفاع الوطني مجرد استشاري في قرار الحرب
3. التأسيسية: ميزانية القوات المسلحة يناقشها مجلس الدفاع الوطني