تقرير: صادرات الإمارات والسعودية ومصر تغزو الهند بحلول 2030

ستظل الهند ضمن أعلى قائمة خمسة ممرات تجارية لدول الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وفقًا لتقرير توقعات التجارة الأخير الصادر عن بنك أتش أس بى سى البريطانى.
وقال التقرير، الذى صدر اليوم الأربعاء، إن الهند ستصبح بحلول عام 2030 الوجهة الأولى للصادرات لدى الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14٪ من الصادرات، وثانى أكبر وجهة للصادرات لدى السعودية بنسبة 18.5٪ من الصادرات، وتعتبر الهند وجهة الصادرات رقم واحد لدى مصر وستحافظ على هذا الموقع حتى حلول عام 2030 بنسبة تصل إلى 15.4٪ من الصادرات.
ويرى التقرير، أنه ليس من المستغرب أن تصبح الهند خامس أكبر شريك تجارى مع كل دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومع كثافتها السكانية الضخمة والنمو السريع للطبقة الوسطى والإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها القطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى الأقل اعتمادًا على التصنيع، تعتبر الهند سوقاً واعداً ذو آفاق كبيرة حسب تقرير بنك أتش أس بى سى.
وأضاف أن توقعات التجارة على المستوى العالمى تتنبأ بأن تتخطى الهند بحلول عام 2020، الولايات المتحدة الأمريكية فى استيراد الحصة الأعلى من البضائع والسلع للبنية التحتية نظراً لأنها تستثمر فى بناء شبكاتها المحلية.
وطبقًا لتقارير وزارة التجارة والصناعة الهندية الصادرة فى أوائل هذا العام، تحتاج الدولة إلى استثمار ما يقارب من تريليون دولار فى البنية التحتية بحلول عام 2018.
توقعات التجارة بين الإمارات والهند:
ذكر تقرير "أتش أس بى سي" أن الإمارات تعتبر أكبر سوق تصدير لدى الهند بنسبة تتجاوز 10٪ من إجمالى صادرات البضائع والسلع.
وفى المقابل، تستخدم الهند الإمارات كبوابة للوصول إلى أسواق أخرى فى المنطقة نظرًا لأن العديد من الصادرات الهندية يتم شحنها من الإمارات العربية المتحدة إلى دول أخرى فى الخليج ومنطقة جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا.
كما أعلنت الإمارات بداية العام الحالى عن استثمار بمبلغ 2 مليار دولار فى البنية التحتية الهندية.
توقعات التجارة بين السعودية والهند:
كان 25٪ تقريبًا من صادرات المملكة العربية السعودية تتوجه إلى الهند فى عام 2010 من النفط والغاز.
ويرى التقرير، أن النمو الأكبر فى الصادرات السعودية إلى الهند سيكون فى المواد الكيميائية التى تصل إلى ما يزيد على 80٪ من إجمالى صادرات المملكة إلى الهند بين عامى 2013 و2030.
وسيكون هناك أيضًا نموًا قويًا فى صادرات مواد البنية التحتية نظرًا لأن الهند تركز على زيادة إنفاقها على البنية التحتية وتسريع آفاق النمو على النحو الذى شهدناه فى آخر خطة اقتصادية لديها.
وسجلت صادرات الهند إلى للسعودية نسبة وقدرها 2.9٪ فقط من إجمالى صادراتها عام 2012، ويتوقع أن تزداد هذه النسبة لتصل إلى 4٪ بحلول عام 2030 ما يجعل الهند رابع أكبر وجهة تصدير لدى المملكة.
وقال التقرير، إن المساهمين الرئيسيين فى هذه الزيادة هم قطاعات التصنيع والآلات والنقليات والمواد الكيميائية.
وسيوفر التزام السعودية فى بناء وتطوير المصانع والتنويع فى الاقتصاد فرصًا للمستثمرين الهنود أيضًا.
توقعات التجارة بين مصر والهند:
وكانت الهند ثانى أكبر سوق صادرات لدى مصر بعد الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9٪ من إجمالى الصادرات فى عام 2012.
لكن التقرير يرى، أن مصر ستكون أقل استفادة من توسعات الاقتصاد الهندى، نظرًا لأن اقتصادها أقل تطورًا وقاعدتها الصناعية غير قوية.
ومع ذلك، يتوقع التقرير أن تزداد صادرات معدات الاستثمار إلى الهند إلى الضعف سنويًا حتى عام 2030. وستكون أسرع قطاعات الصادرات نموًا هى قطاعات التصنيع والمواد الكيميائية والمنتجات النفطية حيث تشكل جميعها ما نسبته 85٪ من حجم الزيادة فى الصادرات من مصر إلى الهند بين عام 2013 و2030.
ويرى التقرير، أن الهند ستمثل أحد أسرع مصادر الواردات نمواً بالنسبة لمصر بين عام 2013 و2030، ويعتبر المساهمون الأكبر فى هذه الزيادة الآلات ومعدات النقل والمصانع حيث تشكل معاً ما يزيد على 70٪ من حجم هذه الزيادة، وسيقود الاقتصاد القوى فى الهند نموًا سنويًا مضاعفًا فى صادراته من منتجات البنية التحتية إلى مصر.