جدد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج السفير أحمد رزق؛ دعوة وزارة الخارجية التى تهيب بأصحاب السفن التجارية ومراكب الصيد بتوخى أعلى درجات الحذر وعدم الإبحار قبالة السواحل الصومالية؛ حرصا على عدم استهدافهم من جانب عمليات القراصنة فى ضوء تزايد المخاطر قبالة تلك السواحل وتوعد القراصنة بالانتقام من أطقم السفن التجارية ومراكب الصيد وأطقمها من البحارة والصيادين المصريين. وأعرب السفير أحمد رزق- فى تصريح صحفى اليوم "الاثنين"- عن تقدير مصر للدور والجهد الذى قامت به حكومة "بونت لاند" ووجهاء العشائر الصومالية إلى أن تم تحرير الرهائن المخطوفين.. وقال: إن الصيادين المصريين الذين كانوا على متن مركبى الصيد المختطفين قبالة السواحل الصومالية (ممتاز-1 وسمارة) بحالة طيبة وأن الاتصالات معهم مستمرة يوميا وأنهم الآن فى طريق عودتهم إلى السويس؛ حيث من المتوقع وصولهم خلال يومين. وأضاف: سيصل أيضا على متن المركبين المصريين ثمانية من القراصنة الذين كانوا قد نفذوا عملية الاختطاف فى شهر أبريل الماضى.. وأكد أن صاحب المركب (ممتاز-1) حسن خليل الموجود حاليا فى "بونت لاند" هو فى حالة جيدة.. وأن الاتصالات مستمرة معه ومع حكومة بونت لاند من جانب وزارة الخارجية بهدف تسهيل مغادرته أراضيها وعودته بسلام إلى الوطن. وأشار إلى أن الاتصالات مستمرة كذلك لهذا الغرض مع كل من وزير داخلية بونت لاند ومحافظ مدينة بوصاصو واللذين قاما أمس بالفعل بزيارة حسن خليل للاطمئنان عليه؛ حيث أكدا مجددا حرصهم على علاقتهم الطيبة مع مصر، وتعهدهم بالعمل على إنهاء إجراءات عودة صاحب المركب لمصر فى أسرع وقت ممكن. وحول مصير القراصنة الذين سيصلون أيضا على متن المركبين المصريين أوضح مساعد وزير الخارجية أن الجهات المختصة تبحث حاليا الوضعية القانونية التى سيتم التعامل فى إطارها مع هؤلاء القراصنة.. مؤكدا فى الوقت نفسه أن مصر هى دائما بمثابة الشقيقة الكبرى للصومال ولا تألو جهدا فى تقديم كل المساعدات الممكنة لأبناء الشعب الصومالى الشقيق منذ سنوات طويلة. وقال مساعد وزير الخارجية إنه منذ اللحظة الأولى لوقوع حادث اختطاف المركبين المصريين قبل نحو عدة شهور فقد ظلت وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية المختصة على اتصال دائم مع زعماء العشائر الصومالية والمسئولين المعنيين لتأمين سلامة البحارة المختطفين والعمل على الإفراج عنهم.. حيث إن الخارجية لا تتفاوض مع الخاطفين القراصنة؛ فهم فى نهاية المطاف مجموعة خارجة على القانون..هذا هو موقف مصر القانونى والقاضى بعدم التفاوض مع القراصنة أو دفع فدية غير مشروعة.
