رغم الأزمة الاقتصادية.. ودائع الفلسطينيين تقترب من 8 مليارات دولار

كشفت بيانات وأرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية مؤخرًا، عن أن حجم ودائع العملاء لدى المصارف العاملة فى فلسطين بلغت نحو 7.65 مليار دولار حتى نهاية النصف الأول من العام الجارى.
وارتفعت ودائع العملاء خلال الشهور الستة من العام الجارى بنحو 450 مليون دولار، تزامنًا مع أزمة السلطة المالية والاقتصادية التى تعصف بها منذ العام 2008، ورغم تراجع معدلات النمو الاقتصادى، وارتفاع معدل البطالة فى الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما وصل الفقر إلى نسب مرتفعة.
ويعمل فى السوق الفلسطينية 17 مصرفًا محليًا ووافدًا تعمل فى الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 7 مصارف محلية، منها مصرفان إسلاميان وخمسة مصارف تجارية، و10 مصارف وافدة، منها 8 بنوك أردنية، وبنك بريطانى وبنك مصرى، فيما لا تعترف سلطة النقد ببنكى الإنتاج والوطنى الإسلامى العاملين فى قطاع غزة، لعدم الحصول على تراخيص العمل اللازمة.
وخلال الأيام الماضية، فاضت صفحات الجرائد بأرقام وبيانات المصارف العاملة فى فلسطين نصف السنوية، والتى أظهرت وجود أرقام كبيرة من ودائع العملاء وموجودات المصارف، وحجم التسهيلات والقروض المقدمة خلال الشهور الستة الماضية.
وبالنظر إلى معدلات البطالة التى تجاوزت 24٪ فى الضفة الغربية، وأكثر من 32٪ فى قطاع غزة، عدا عن تجاوز عدد فقراء فلسطين المليون شخص، بحسب أرقام صادرة عن الإحصاء الفلسطينى، فإن حجم الودائع يسير عكس الاتجاه العام للاقتصاد الفلسطينى.