مدير الرقابة علي المصارف الفلسطينية

أبوشحادة: أبعدنا البنوك عن الانقسام السياسي

أكد رياض أبو شحادة، مدير الرقابة علي المصارف، سلطة النقد الفلسطينية، ان سلطة النقد نجحت في ابعاد البنوك الفلسطينية عن الانقسام السياسي، وهو ما دفع الي نمو القطاع خلال السنوات الماضية
مشيرا الي أنه لا يوجد ما يمنع من الاستثمار في القطاع المصرفي الفلسطيني، فالمصارف الوافدة تستحوذ علي 56% من الموجودات و52% من التسهيلات و58% من الودائع، ولا يوجد ما يمنع من زيادة استثمارات في هذا القطاع، فالباب مفتوح أمام المستثمرين، والمساهمات من العالم العربي والأوروبي في الجهاز المصرفي الفلسطيني كبيرة، ويرجع ذلك الي ارتفاع نسبة العائد علي حقوق الملكية، التي بلغت 10% خلال العام الماضي، ووصلت الأرباح الي 125 مليون دولار.
وقال مدير الرقابة علي المصارف: ندرس منذ ما يقرب من عامين عملية إصدار العملة الفلسطينية من الناحية الفنية، حتى تكون سلطة النقد جاهزة عند إصدار قرار سياسي بإصدار العملة الفلسطينية، موضحا أن موافقة الأمم المتحدة علي اختيار دولة إسرائيل كمراقب الأمم المتحدة يسهل عملية إصدار العملة الفلسطينية لأن إصدار العملة يحتاج الي نضج الوضع السياسي بما يحافظ علي سعر صرف العملة الوطنية، واستقرارها، لا يحقق ضرراً بالاقتصاد الفلسطيني، الي جانب التعاون والتنسيق مع الدول التي لنا علاقات واتفاقيات اقتصادية بها مثل الأردن وإسرائيل.
وأشار الي أن هناك تعاوناً مع البنوك المركزية في مصر والمغرب والأردن، وتبادل للمعلومات والخبرات مشيرا الي أن سلطة النقد قامت بابعاد الجهاز المصرفي عن الانقسام السياسي وهو ما ممكن من استمرار 41 فرعاً في غزة، وساهم خلال الفترة من 2006 إلي الآن في جذب ما يقرب من 7 مليارات دولار تحويلات ورواتب، فقد تم التركيز علي خدمة المواطن الفلسطيني.
وأوضح أن الاستثمار في فلسطين يخضع لقانونين الشركات والمصارف، فقانون الشركات يتيح للمستثمر تملك 49% من رأسمال الشركة وفي حالة تجاوز النسبة لابد من موافقة وزير الاقتصاد الوطني، أما الاستثمار في البنوك فقانون المصارف يسمح بتملك 10% من البنوك، وفي حالة تجاوز النسبة يتطلب موافقة سلطة النقد الفلسطينية.
وأشار إلي أن حكومة رام الله تدرس اصدار قانون جديد لضمان الودائع لحماية أموال صغار المودعين 10 آلاف فأقل، وهم يمثلون 94% من الاموال المودعة في البنوك الفلسطينية، وذلك بهدف حماية أموالهم واستقرار الجهاز المصرفي، وشبكة الأمان المالي في فلسطين، وبما يتفق مع القواعد المصرفية العالمية، وقواعد صندوق النقد الدولي كما يضيف أبو شحادة، ويتضمن القانون تحصيل اشتراكات ما بين 3 الي 6 في الألف من الأموال المودعة عن طريق اشتراكات ربع سنوية من البنوك العاملة في فلسطين.
يصل عدد المصارف العاملة في فلسطين 17 مصرفا تعمل من خلال 232 فرعا ومكتبا، يصل عدد المصارف المحلية 7 مصارف، والوافدة 10 مصارف، منها ثماني مصارف اردنية، ويصل صافي الموجودات 10 مليارات دولار، والودائع 8.4 مليار دولار، والتسهيلات 4 مليارات دولار، وحقوق الملكية 1.3 مليار دولار. كما يضيف أبو شحادة، موضحا أن سلطة النقد الفلسطينية تسعي لتكون بنكا مركزيا كامل الصلاحيات لدولة فلسطين المستقلة، وتهدف سلطة النقد الي تحقيق الاستقرار والحفاظ علي الأسعار المحلية، وتعزيز الحفاظ علي نظام مالي مستقر ومبني علي التنافس السوقي، الي جانب الرقابة علي الجهاز المصرفي وشركات الصرافة والإقراض المتخصص، وإدارة وتنظيم نظام المدفوعات الوطني.
مساحة فلسطين 27 ألف كيلومتر مربع وعدد السكان 4 ملايين نسمة، الناتج المحلي الإجمالي 10.3 مليار دولار، ومعدل النمو 4.9% ، حصة الفرد 2533 دولار، ومعدل البطالة 23% ومعدل التضخم 2.8%.
قال مدير الرقابة علي المصارف الفلسطينية أن أهم المخاطر التي تتعرض لها البنوك في فلسطين تتمثل في الاحتلال الإسرائيلي، والمخاطر السياسية وغياب العملة الوطنية والنظام القضائي والإطار القانوني والتركز في الحصص السوقية مشيرا إلي أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يتعامل مع أكثر من 200 بنك مراسل في كافة انحاء العالم، يستطيع التحويل واستقبال الأموال من أي جهة في العالم.