سلطة النقد الفلسطينية تنشئ مؤسسة لضمان ودائع البنوك

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية يوم الخميس انشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع المصرفية بهدف حماية صغار المودعين.
وقال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد لرويترز «الهدف من انشاء هذه المؤسسة التي تساهم السلطة الفلسطينية فيها بمبلغ 20 مليون دولار والبنوك بنسبة ثلاثة في الالف من حجم الوادئع لديها طمأنة المودعين على سلامة أموالهم.»
واضاف «تشمل المرحلة الأولى التأمين على الودائع التي أقل من عشرة آلاف دولار ويضمن ذلك بشكل سريع ودائع مليون ومئتي الف مودع من أصل مليون ونصف مودع أي ما يقارب 93 في المئة من المودعين في الجهاز المصرفي.»
واوضح الوزير أن البنوك هي التي تتحمل نسبة مساهمتها في صندوق هذه المؤسسة من حجم الودائع اضافة إلى اشتراكات سنوية ومن المتوقع أن يصل حجم هذه المؤسسة في المرحلة الأولى إلى 200 مليون دولار.
واضاف أن السلطة الفلسطينية التي تمر بظروف مالية صعبة ستقوم بتسديد حصتها على مراحل.
ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاربعاء القانون الذي ينظم عمل المؤسسة الفلسطينية لضمان والودائع التي ستكون مستقلة ماليا واداريا.
وقال الوزير «سيتم استثمار التأمين ضمن صندوقين منفصلين احدهما للمصارف التقليدية والاخر للمصارف الاسلامية وبشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية».
واضاف «في حال تصفية أي مصرف لأي سبب كان تتولى هذه المؤسسة رد الودائع للمودعين بسرعة بحسب الضمان بينما تستمر اجراءات متابعة الحقوق المالية الاخرى حسب القانون واجراءات التصفية».
ويعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة 17 بنكا منها بنكان اسلاميان، ويصل اجمالي حجم الوادئع في تلك البنوك إلى 7.5 مليار دولار.
ونوه الوزير الى أن انشاء هذه المؤسسة يأتي في وقت يتمتع فيه الجهاز المصرفي الفلسطيني بالاستقرار.
وقال «انشاء هذه المؤسسة يعتبر من احد أركان دعم شبكة الامان المالي وان الجهود المبذولة في هذا السياق تاتي من قبيل التحوط والوقاية المتبعة للحفاظ على الجهاز المصرفي سليما معافي».
وانضمت سلطة النقد الفلسطينية كعضو مشارك الى المؤسسة الدولية لضمان الودائع التي يبلغ عدد اعضائها اكثر من 132 عضوا على المستوى العالمي.