الصحف الأمريكية: مسئولون أمريكيون: الCIA يوسع من جهود سرية لتدريب المعارضة السورية المعتدلة.. الإغلاق الحكومى فى أمريكا يضعها فى خطر أمنى.. توقف العمل داخل الإدارات الحكومية يكبد الاقتصاد تكلفة باهظة

واشنطن بوست:
مسئولون أمريكيون: الCIA يوسع من جهود سرية لتدريب المعارضة السورية المعتدلة
نقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم عن وكالة المخابرات المركزية "سى أى إيه" توسع من جهود سرية لتدريب مقاتلى المعارضة فى سوريا وسط مخاوف من أن الميليشيات المعتدلة المعومة أمريكيا تخسر بشكل سريع فى الحرب الأهلية الدائرة فى البلاد.
إلا أن برنامج السى أى إيه صغير لدرجة أنه من المتوقع أن ينتج مئات قليلة من المقاتلين المدربين كل شهر حتى بعدما جرى توسيعه لمستوى يقول المسئولون، إنه لن يفعل الكثير لتعزيز قوات المعارضة التى طغى عليها الإسلاميون المتشددون فى القتال ضد حكومة الرئيس بشار الأسد.
ويقول المسئولون إن مهمة السى أى أيه قد تم تحديدها برغبة البيت الأبيض للسعى إلى تسوية سياسية، وهو سيناريو يعتمد على جمود فى نهاية المطاف بين الجماعات المتناحرة بدلا من أن يكون هناك منتصر واضح. ونتيجة لذلك، يتابع المسئولون، فإن القيود على سلطات الوكالة مكنتها من تقديم دعم كاف للمساعدة على ضمان أن الميليشيات المعتدلة المدعومة أمريكية لا تخسر، لكن ليس لدرجة كافية لجعلها تفوز.
وأشار المسئولون الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لمناقشتهم مسائل استخباراتية، إلى أن الوكالة أرسلت فرقا عسكرية إضافية إلى قواعد سرية فى الأردن فى الأسابيع الأخيرة من أجل مضاعفة عدد المقاتلين الذين يحصلون على تعليمات وأسلحة من السى أى إيه قبل أن يعودوا مرة أخرى إلى سوريا.
وقد دربت الوكالة أقل من ألف من قوات المعارضة هذا العام، حسبما أفاد مسئولون أمريكيون حاليون وسابقون. بينما يقدر محللو الاستخبارات الأمريكية فى المقابل أن هناك أكثر من 20 ألف ممن تم تدريبهم للقتال لصالح الميليشيات المدعومة من الحكومة من قبل إيران وحزب الله.
ووُصفت جهود السى أى إيه بأنها محاولة عاجلة لتدعيم الميليشيات السورية المعتدلة، التى لم تتمكن من أن تظهر تحديا خطيرا للأسد أو تلائم القوة المتنامية للفصائل المنافسة التى لديها أجندت إسلامية متشددة وفى بعض الحالات لديها صلات بتنظيم القاعدة.
وقال مسئول أمريكى على دراية بالعمليات فى سوريا إن السى أى إيه تكثف وتوسع جهودها، مضيفا أنه من الواضح أن المعارضة تخسر، ليس فقط من الناحية التكتيكية ولكن أيضا من الناحية الإستراتيجية.
وأوضحت واشنطن بوست أن السى أى إيه رفض التعليق على هذه المعلومات.
الإغلاق الحكومى فى الولايات المتحدة يضعها فى خطر أمنى
حذرت الصحيفة من أن إغلاق المؤسسات الحكومية فى الولايات المتحدة فى ظل الأزمة المتعلقة بالميزانية يضع الأمن الأمريكى فى خطر.. وقال الصحيفة فى افتتاحيتها إنه لو كان لدى الأعضاء الجمهوريين فى مجلس النواب هوس بمطاردة قانون الرعاية الصحية المكروه من جانبهم، فيبدو أنهم كانوا عازمين على إيجاد فضيحة "للديمقراطيين" فى الهجوم على القنصلية الأمريكية ببنغازى العام الماضى، والذى قتل فيه لسفير الأمريكى كريستوف ستيفنز وآخرين.
إلا أن نفس هؤلاء الجمهوريين يضعون السفارات الأمريكية حول العالم الآن فى خطر بإغلاقهم للمؤسسات الحكومية الأمريكية. وعلى نطاق أوسع، فإنهم يخاطرون بالأمن القومى فى وقت تظل فيه الولايات المتحدة تحت تهديد من القاعدة والجماعات المرتبطة بها.
فقد قالت السيناتور الديمقراطية ديان فينستين، رئيسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ إن 72% من قوة العمل المدنية لوكالة الاستخبارات فى إجازات، وهذا يعنى أنه، باستثناء الوكالات الاستخباراتية القليلة التى لديها عدد كبير من العسكريين، فإن الأضواء ستطفأ وأغلبية من يوفرون المعلومات الاستخباراتية ويحللونها ويقدمون التحذيرات من الهجمات الإرهابية أو ينصحون صناع القرار بشأن الأحداث الكبيرة المتعلقة بالأمن القومى ممنوعون من القيام بعمله.
وتتابع الافتتاحية قائلة أنه لو كانت فينستين شخصية حزبية جدا، فإن جون بيلنجر، الذى عمل محامى بالأمن القومى فى إدارتى جورج بوش الابن (الجمهورى)، حذر من أن أنصار الإغلاق الحكومى يجب أن يأخذوا فى اعتبارهم وبشدة المخاطر التى يحملونها للأمن الولايات المتحدة.
وعن مدى مسئولية الجمهوريين فى الأزمة الحالية، قالت الصحيفة إنها تعتقد أن أى حل للتحدى الحالى الذى تواجهه أمريكا سيتطلب تنازلات من الجمهوريين الذين سيتعين عليهم أن يعترفوا بالحاجة إلى مزيد من الدخل الحكومى، وأن يوافق الجمهوريين على إبطاء نمو برامج الاستحقاق. لكن الجمهوريين لم يضعوا حتى هذه القضايا على الطاولة هذه المرة، وبدلا من ذلك، وبعدما فازوا بشكل أساسى فى معركة الميزانية على المدى القصير، أصر النواب الجمهوريون على إغلاق الحكومة فى محاولة لعرقلة قانون الرعاية الصحية.
نيويورك تايمز
توقف العمل داخل الإدارات الحكومية يكبد الاقتصاد الأمريكى تكلفة باهظة..
حذرت الصحيفة من التكلفة الباهظة جراء التوقف الجزئى عن العمل داخل الإدارات الحكومية الأمريكية بسبب الخلاف داخل الكونجرس حول الميزانية الجديدة، وقالت فى افتتاحيتها، الخميس، أن ما لم يتحدث عنه المشرعين الأمريكيين فيما يخص الإغلاق هو التكلفة العالية وكذلك ما سيتكلفه دافعو الضرائب والاقتصاد.
وتشير إلى أن الإغلاق المشابه الذى وقع بين عامى 1995 و1996 فى عهد إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون واستمر طيلة 26 يوم، كلف خزانة الدولة 1.4 مليار دولار وهو ما يعادل 2.1 مليار دولار، وفق حسابات اليوم.
وتوضح أن هذا المبلغ شمل تكاليف دفع الرواتب المتأخرة لموظفى الدولة، الذين تعطلوا عن العمل خلال الأيام ال 26. كما تم دفع مبالغ إضافية للعديد من الموظفيين للتحضير للإغلاق وكذلك لاستئناف العمل فيما بعد. هذا علاوة على تراكم العمل حيث مطالبات الفوائد وطلبات جوازات السفر والقروض وغيرهم من الخدمات، مما أثقل الموظفين عند عودتهم إلى العمل وجعلهم أقل كفاءة.
وتواصل الصحيفة رصد تكلفة الإغلاق، الذى بدأ فى الأول من أكتوبر بسبب رفض مجلس النواب تمويل مشروع الرعاية الصحية المقترح من قبل الرئيس أوباما، وتشير إلى انه لا يمكن جمع الغرامات والرسوم بينما الحكومة متوقفة عن العمل، كما أن المقاولين يضيفوا تكلفة التوقف إلى مديونية الحكومة، مما يزيد تكلفة العقود لسنوات.
وتستطرد، كل هذا ناهيك عن تكلفة الاقتصاد جراء الإنتاجية المتوقفة حيث هناك 800 ألف عامل فى إجازة بالإضافة إلى الرواتب المتأخرة المستحقة لأكثر من مليون موظف، يعملون فى مواقع هامة.
وفى المناطق ذات العمالة الحكومية الواسعة، مثل مقاطعة كولومبيا وضواحيها فى ميرلاند وفرجينيا، فإن تراجع الدخل يعنى تراجع مبيعات التجزئة ووجبات المطاعم. وبذلك فإن واردات الضرائب ستكون أقل كثيرا داخل العديد من المدن والولايات مع تباطئ الاقتصاد.
وتشير تقديرات شركة INS للأبحاث إلى ان خسائر الناتج الاقتصادى تبلغ 300 مليون دولار يوميا. وأن هذه النسبة ربما تنمو إذا ما استمر المأزق الحالى داخل الكونجرس ولم يتم التوصل سريعا إلى اتفاق بين مجلسى النواب والشيوخ حول الميزانية، لأنه الوكالات الحكومية ربما تنفذ من الأموال دون تلقى اعتمادات جديدة.
وتقدر احتمالات وكالة موديز للتصنيف الائتمانى تكلفة الإغلاق إذا استمر بين ثلاث وأربع أسابيع بتراجع النمو الإقتصادى للولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام بنسبة 1.4% هذا علاوة على إرتفاع معدل البطالة.
وتقول نيويورك تايمز أنه بينما يعترض الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب، على تمويل قانون الرعاية الصحية الجديد باعتبار أنه سيضر بالاقتصاد القومى، فإنهم يتجاهلون الأضرار الفعلية للتوقف عن العمل نتيجة عنادهم.