انتخابات "الأطباء" تشعل الصراع بين الإخوان واليساريين.. وأعضاء "المحظورة" يسعون لتأجيل "التجديد النصفى" فى "عمومية طارئة" غير قانونية لخوضها منظمة.. وتيار الاستقلال يلجأ لمجلس الدولة لإحباط مخططاتهم

تسبب اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفى للأطباء المقرر له 11 أكتوبر الجارى، فى إشعال الصراع بين قائمتى "أطباء من أجل مصر" التى ينتمى أعضاؤها لجماعة الإخوان المسلمين، وقائمة الاستقلال المحسوبة على تيار اليسار لخوض الانتخابات، فى إطار سعى الفريقين للاستحواذ على نصف مقاعد مجالس النقابات الفرعية والنقابة العامة.
ويسعى تيار الاستقلال، المحسوب على اليسار، لاقتناص 8 مقاعد على الأقل من إجمالى 12 مقعداً فى النقابة العامة، يتنافس عليهم 33 مرشحا، لكى يمثلوا أغلبية فى مجلس النقابة العامة، إذا ما انضم إليهم النقيب، فيما اكتفى الإخوان بالدفع ب2 من الأعضاء الذين خرجوا فى قرعة التجديد النصفى وهم، الدكتور محمد عثمان مسئول ملف النقابة والأطباء فى جماعة الإخوان، والدكتور أحمد لطفى مقرر لجنة العلاقات العامة والإعلام بالنقابة، وجاءت باقى القائمة ممن لم يترشحوا فى المجلس السابق.
واللافت فى الأمر، أن الدكتور محمد عثمان مسئول ملف الأطباء فى جماعة الإخوان المسلمين، لم يعلن حتى الآن، عن مرشحى الجماعة بشكل واضح، ولم تقوم القائمة بتنظيم أى دعاية انتخابية فى المستشفيات استعدادا لخوض الانتخابات، وهو الأمر الذى يدعم فكر ورغبة الجماعة فى تأجيل الانتخابات لحين استقرار الأوضاع، حيث دعا الأمين العام للنقابة الدكتور جمال عبد السلام، إلى جمعية عمومية طارئة لمناقشة فكرة تأجيل الانتخابات بالمخالفة لقانون النقابة.
من جانب، قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إن النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، رفضت اتخاذ الإجراءات الضرورية، لضمان نزاهة انتخابات التجديد النصفى، المقرر إجراؤها الشهر الجارى.
وأضاف أمين عام نقابة أطباء القاهرة، أن النقابة العامة رفضت حصول النقابات الفرعية على بعض البيانات الضرورية، لضبط تسجيل الأطباء، وهو ما يهدد بعدم نزاهة الانتخابات.
وأكد الطاهر وجود مشكلات فى قيد وتسجيل الأطباء بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، مما قد يؤدى لتسجيل بعض الأطباء فى نقابات فرعية مختلفة عن نقاباتهم الفرعية الأصلية، كما قد يفتح الباب أمام ازدواج القيد لبعض الأطباء فى أكثر من نقابة فرعية، حيث إن التسجيل بالنقابة الفرعية هو شرط للتصويت فى انتخابات هذه النقابة.
وأشار إلى أن هناك عراقيل واجهت الناخبين قبل انتخابات عام 2011، وذلك بوجود حوالى ثمانين ألف طبيب، كانوا غير مقيدين فى نقابات فرعية، وقامت النقابة العامة فى ذلك الوقت بتسجيل هؤلاء الأطباء فى نقابات فرعية بأسلوب غير دقيق، وبدون التأكد من صحة هذا التسجيل.
ولفت الطاهر، إلى أن النقابة العامة رفضت التعاون مع نقابة أطباء القاهرة فى ضبط القيد، واستطرد: بل إنهم رفضوا إفادتنا حتى بقاعدة بيانات الأطباء المقيدين على مستوى الجمهورية، ومن البديهى أن هذا هو أول خطوة لضبط تسجيل الأطباء بالنقابات الفرعية حتى لا يحدث ازدواج للقيد، وحتى يتم التأكد من كون هذا الشخص طبيبا بالفعل، موضحا أن "هناك أطباء يأتون للقيد بنقابة أطباء القاهرة، ولا نجد لهم أسماء مسجلة بالقيد العام نتيجة رفض النقابة العامة موافاتنا ببيانات القيد العام".
وتابع: أن النقابة العامة للأطباء قامت بإضافة أكثر من ثمانية عشرة ألف طبيب كأطباء أحرار بمحافظة القاهرة، خلال العامين الأخيرين فقط، ورفضت النقابة العامة إفادتنا بالمستندات الدالة على ذلك، كما قامت النقابة العامة للأطباء باستخراج كارنيهات لبعض الأطباء ومدون بها أن نقابتهم الفرعية هى القاهرة، فى حين أن بعض هؤلاء الأطباء غير مسجلين على الإطلاق بنقابة أطباء القاهرة، ورفضت النقابة العامة موافاتنا بالمستندات الدالة على صحة قيد هؤلاء الأطباء بمحافظة القاهرة.
من ناحيتها، انتقدت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومنسقة حركة "أطباء بلا حقوق"، قرار مجلس النقابة العامة بطرح تغير موعد انتخابات التجديد النصفى، المقر إجراءها فى 11 أكتوبر الجارى، على الجمعية العمومية الطارئة، المقرر عقدها اليوم الخميس، بدعوى بداية الحظر يوم الانتخابات من السابعة مساء.
وقالت مينا: فوجئنا جميعا بدعوة "نقابة الأطباء" الأعضاء لحضور جمعية عمومية طارئة، لمناقشة تأجيل انتخابات التجديد النصفى، وموضوعات الأطباء الهامة المعروفة، (الكادر وتأمين المستشفيات)، موضحة أنه تم وضعها فى الجمعية العمومية، "ذراً للرماد فى العيون"، للتعمية عن هدف سيىء جدا للجمعية، و هو محاولة تأجيل الانتخابات، أو تغيير ميعادها قبل ميعاد انعقادها بأسبوع واحد.
وأضافت: "النتيجة الحتمية لذلك هو إرباك الأطباء، وإضعاف الحضور للانتخابات، أو تأجيلها لفترة طويلة، ليبقى الوضع على ما هو عليه"، وأشارت إلى أن نقابتى القاهرة والإسكندرية، والدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قاموا برفع قضية أمام مجلس الدولة، للطعن على قانونية الجمعية العمومية، التى لم يصدر بعقدها قرار من مجلس النقابة، وكذلك على قرار "إذا لم يكتمل النصاب تدعى للانعقاد بعد ساعة"، لأن هذا النص مخالف لقانون ولائحة النقابة.
وتابعت منسقة حركة "أطباء بلا حقوق": للأسف تم التلاعب بتسليم إعلان القضايا للنقابة، وتم تأجيل نظر القضايا ليوم 8 أكتوبر، ولذلك لا تزال - للأسف- الدعوة للجمعية العمومية المتوقع منها التلاعب بميعاد الانتخابات قائمة، بحسب قولها.
واختتمت مينا تصريحاتها قائلة: "زملائى الأطباء، أعلم جيدا أن هناك العديد من الذكريات السيئة، التى نختزنها جميعا لمثل هذه الجمعيات العمومية، التى تعقد خصيصا لاتخاذ قرار ضد مصالح أغلبية الأطباء، مثل احتلال قاعة الجمعية من الصباح الباكر، والتصويت باليدين، ومنع الكثيرين من الكلام، .. و غيرها الكثير، ولكننا أمام جمعية عمومية يراد لها التلاعب بانتخابات نأمل منها أن تحرر النقابة، والتلاعب بأملنا أن يكون لنا فعلا، "نقابة مهنية مستقلة بعيدة عن التسييس"، لذلك فمهما كانت ذكرياتنا السيئة، علينا أن نحضر الجمعية العمومية، لإنقاذ انتخابات نأمل منها أن نسترد نقابتنا، لنحضر معا الجمعية العمومية، يوم الخميس 3 أكتوبر، وتابعت مشددة: "نريد نقابة مهنية قوية، نقابة مستقلة غير مسيسة".