اجتماع مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى اليوم

يعقد، اليوم الأربعاء، أعضاء مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى اجتماعهم الدورى فى العاصمة الفرنسية باريس لمراجعة السياسة النقدية لمنطقة اليورو، فى ظل توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه المنخفض القياسى وقدره 0.5% مع وجود مخاطر تجدد التوترات السياسية فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
يذكر أن مجلس محافظى البنك يعقد بعض اجتماعاته الشهرية فى إحدى المدن الأوروبية خارج مقره الرئيسى فى مدينة فرانكفورت، والتى تستضيف أغلب الاجتماعات.
يأتى اجتماع باريس فى ظل تجدد قلق الأسواق من أزمة الميزانية الأمريكية التى أدت إلى وقف عمل مؤسسات الدولة هناك، وتجدد المخاوف من أزمة الحكومة الائتلافية فى إيطاليا إحدى دول منطقة اليورو.
ويتوقع محللون أن يشدد رئيس البنك ماريو دراجى، خلال مؤتمره الصحفى التقليدى، بعد الاجتماع على استمرار سعر الفائدة المنخفض لفترة مقبلة.
ويتزامن اجتماع باريس مع بدء البرلمان الإيطالى مناقشة التصويت بالثقة على الحكومة، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى انهيار الحكومة، التى يرأسها رئيس الوزراء أنريكو ليتا، بعد 5 أشهر فقط من تشكيلها.
فى الوقت نفسه من المتوقع أن يواجه رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى خلال مؤتمره الصحفى التقليدى بعد الاجتماع أسئلة حول التوتر السياسى فى منطقة اليورو.
وبشكل عام فإن دراجى اعتاد فى الماضى تفادى الرد على أى أسئلة تتعلق بالتوترات السياسية فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
فى المقابل فإن المؤشرات تتزايد على أن منطقة اليورو تواصل التحسن السريع لاقتصادها منذ اجتماع مجلس محافظى البنك السابق قبل أربعة أسابيع تقريبا. فقد ارتفع مؤشر الثقة فى اقتصاديات منطقة اليورو خلال سبتمبر الماضى إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين.
وارتفع المؤشر الذى تصدره المفوضية الأوروبية شهريا من 95.2 نقطة فى أغسطس الماضى إلى 96.9 نقطة فى سبتمبر، وهو ما تجاوز توقعات المحللين.
كما تراجع معدل التضخم فى منطقة اليورو خلال سبتمبر الماضى إلى 1.1%، وهو أقل مستوى له منذ ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل 1.3% فى أغسطس الماضى، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبية (يوروستات).
وجاء التراجع فى معدل التضخم خلال الشهر الماضى، لكى يقل المعدل كثيرا عن الرقم المستهدف لمعدل التضخم، وهو 2% ما يتيح للبنك المركزى الأوروبى، فرصة للحركة فى التعامل مع السياسة النقدية للمنطقة، بما فى ذلك خفض سعر الفائدة مجددا إذا لزم الأمر.
كان دراجى قد أعلن بوضوح الأسبوع الماضى استعداد البنك المركزى لتقديم إجراءات جديدة من أجل الإبقاء على سعر الفائدة المنخفض من خلال زيادة القروض منخفضة الفائدة التى يقدمها للبنوك.