يعقد مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى غدا الخميس اجتماعه الدورى فى مقره بمدينة فرانكفورت فى ظل توقعات بعدم المساس بسعر الفائدة الأوروبية المنخفض رغم الفوضى والغموض الذى يحيط بخطة إنقاذ قبرص واستمرار تراجع معدل التضخم فى منطقة اليورو. ويقول المحللون، إن مجلس المحافظين الذى يضع السياسة النقدية لمنطقة اليورو سيعلن غدا استمرار سعر الفائدة عند مستواها المنخفض القياسى 75ر0% فى الوقت الذى يدرس فيه طرقا مختلفة، لتيسير سبل الحصول على القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف أنحاء منطقة العملة الأوروبية الموحدة. وقال كارستن برزيسكى المحلل فى آى.إن.جى بنك أن التراجع الأخير فى مؤشرات الثقة فى الاقتصاد وتداعيات الأزمة المالية القبرصية وانخفاض المخاطر التضخمية يمكن أن يتيح للبنك المركزى الأوروبى مبررا ممتازا لخفض الفائدة خلال الأسبوع الحالى. وأضاف "ومع ذلك ومن وجهة نظرنا فإن البنك سيقاوم مجددا الإغراء وسيبقى على الفائدة دون تغيير يوم الخميس". أما محللو دانسك بنك فكتبوا لعملائه من المستثمرين يقولون إن "السبب الرئيسى لإبقاء البنك المركزى الأوروبى على الفائدة دون تغيير هو أنه يتوقع استمرار تحسن الاقتصاد على المدى المتوسط". فى الوقت نفسه فإن ماريو دراجى رئيس البنك المركزى الأوروبى سيؤكد التزام البنك بتبنى "سياسة نقدية تكيفية" لحماية منطقة اليورو بحسب المحللين. ونظرا للطبيعة المنقسمة لمنطقة اليورو التى تتشارك دولها فى عملة واحدة ولكنها خاضعة لسياسات نقدية متعددة بعدد الدول وهو 17 دولة فان ذلك يجعل من الصعب ظهور تأثير مباشر لتغييرات سعر الفائدة فى منطقة اليورو على اقتصاداتها. وكتب مصرف دانسك بنك فى مذكرته "آلية التحول النقدى مازالت محطمة ولذلك فإن الاقتصاد الحقيقى لن يستفيد بصورة كاملة من خفض الفائدة". وقال برزيسكى إن معدلات الإقراض المصرفى تتفاوت بشدة بين دول منطقة اليورو "وقد أصبح الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر الأمور الضاغطة على البنك المركزى الأوروبي". أما محللو بنك باركليز البريطانى فكتبوا فى مذكرة للعملاء "نتوقع الخطوة السياسية التالية للبنك المركزى الأوروبى بهدف تخفيف شروط الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى الشروط المشددة بصورة خاصة فى دول الأطراف حتى لو لم يعلن البنك ذلك فى اجتماعه المقبل". فتطبيق مثل هذه الخطوة يعد صعبا من الناحية السياسية، حيث تحتاج إلى ضخ المزيد من الأموال المباشرة إلى البنوك أو شراء القروض المتعثرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يمكن أن يعد "إعادة رسملة لبنوك دول الأطراف من الباب الخلفى" بحسب برزيسكى. ويضيف برزيسكى أن "البنك المركزى الأوروبى يسير على حبل مشدود بال. فهو من ناحية لا يؤمن بالتأثير العلاجى الإيجابى لخفض الفائدة، لكنه من الناحية الأخرى لا يمتلك حلا لمشكلة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويكون مقبولا من الناحية السياسية". ويأتى اجتماع مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى غدا فى ظل سلسلة من البيانات والمؤشرات التى تشير إلى عمق الأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو. فقد أعلن اليوم الأربعاء تراجع معدل التضخم السنوى فى منطقة اليورو إلى 7ر1% فى مارس بما يتفق وتوقعات المحللين، حسبما أظهرت بيانات أولية لمكتب الإحصاء الأوروبى. وأدى التراجع بمقدار 1ر0 نقطة مئوية عن المعدل فى شباط/ فبراير إلى دفع التضخم بشكل أكبر إلى ما دون نسبة 2% المستهدفة من جانب البنك المركزى الأوروبى. فى الوقت نفسه افادت "وكالة الإحصاء فى الاتحاد الأوروبى" (يورستات) فى بيان أن نسبة البطالة فى منطقة اليورو ارتفعت إلى 12% فى شهرى فبراير ويناير الماضيين"، مشيرة إلى أن هذه النسبة هى "الأعلى منذ تأسيس منطقة اليورو عام 1999"، وإلى وجود 19 مليون عاطل فى هذه المنطقة. ولفتت "يورستات" إلى أنه فى مقابل منطقة اليورو، فإن نسبة البطالة فى منطقة الاتحاد الأوروبى بلغت 9ر10% و8ر10% فبراير ويناير 2013 على الترتيب، موضحة أن معدل البطالة فى المنطقتين ارتفع بشكل كبير عن فبراير 2012 حين كان 9ر10% فى منطقة اليورو و2ر10 فى الاتحاد الأوروبى. وقدّ زاد عدد العاطلين عن العمل فى الاتحاد الأوروبى إلى 3ر26 مليون عاطل خلال فبراير الماضى. ومن المتوقع أيضا أن يركز دراجى خلال مؤتمره الصحفى التقليدى بعد اجتماع أمس على ملف قبرص وذلك بعد أيام قليلة من اتفاق نيقوسيا مع الدائنين الدوليين على خطة إنقاذ تتضمن إقراضها 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) مقابل فرض ضريبة تصل إلى حوالى 40% على ودائع كبار المودعين فى عدد من البنوك القبرصية. فى الوقت نفسه من المتوقع أن يقلل دراجى من أهمية التكهنات التى تتحدث عن اعتبار خطة الإنقاذ المالى لقبرص نموذجا قابل للتكرار مع دول أخرى فى منطقة اليورو.
