بنك التنمية الآسيوى يخفض توقعات النمو الإقليمى

عدل بنك التنمية الآسيوية، اليوم الأربعاء، توقعاته بشأن نمو اقتصاديات منطقة آسيا والمحيط الهادى إلى 6% خلال العام الحالى، مع تراجع وتيرة النمو لأكبر اقتصاديين، وهما الصين والهند.
ويقل معدل النمو المتوقع الجديد بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن توقعات البنك المعلنة فى أبريل، ويتوقع البنك نمو اقتصاديات المنطقة بمعدل 6.2%، وهو ما يقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن توقعات أبريل الماضى.
وذكر البنك الذى يتخذ من العاصمة الفلبينية مانيلا أن تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادى فى الصين والهند والمخاوف، بشأن استمرارية برنامج التحفيز الاقتصادى فى الولايات المتحدة، أثر على توقعات النمو لمنطقة آسيا والمحيط الهادى على المدى القصير.
وأضاف البنك أنه يتوقع نمو اقتصاد الصين خلال العام الحالى بمعدل 7.6% مقابل 7.7% العام الماضى فى الوقت الذى تحاول فيه السلطات الصينية إقامة أسس نمو مستدام لا يعتمد بصورة كبيرة على التصدير والاستثمار.
وفى الهند يتوقع البنك تراجع وتيرة النمو إلى 4.7% خلال العام المالى الذى ينتهى فى 31 مارس المقبل مقابل 5% خلال العام المالى الماضى، وذلك بسبب ضعف حالة البنية التحتية وتأخر الإصلاحات الهيكلية.
وأشار إلى أن التعافى المتوقع لاقتصاديات الولايات المتحدة واليابان وأوروبا لم يؤثر إيجابيا على صادرات الدول الآسيوية.
ويتوقع بنك التنمية الآسيوى نمو اقتصاديات شرق آسيا بنسبة 6.6% فى كانت توقعاته فى أبريل الماضى 1,7%.
وانخفضت توقعات نمو جنوب آسيا للعام الحالى بمقدار نقطة مئوية كاملة عن توقعات أبريل الماضى إلى 4.7% وللعام المقبل إلى 5.5%.
أما معدل النمو المتوقع لاقتصاديات جنوب شرق آسيا العام الحالى فيبلغ 4.9%؛ بسبب ضعف أداء اقتصاديات رئيسية وهى إندونيسيا وتايلاند وماليزيا، ومن المتوقع استمرار النمو القوى لاقتصاد الفلبين، ليصل إلى 5.3% العام المقبل، بفضل الاستفادة من تعافى الصادرات والاستثمار.
وأما معدل النمو المتوقع لاقتصاد آسيا الوسطى فيبلغ 4,5% للعام الحالى مقابل 5.5% فى أبريل الماضى، على خلفية تباطؤ وتيرة النمو فى كازاخستان وجورجيا.
وبالطبع فإن انخفاض وتيرة النمو يؤدى إلى انخفاض معدل التضخم فى اقتصاديات آسيا النامية إلى 3.6% خلال العام الحالى مقابل 3.7% العام الماضى، قبل أن يعود للارتفاع إلى 3.7% العام المقبل.