المركزى التونسى يتوقع تراجع التضخم إلى 5% بنهاية العام مقابل 6% الآن

قال محافظ البنك المركزى التونسى، الشاذلى العياري، إن نسبة التضخم بالبلاد تشهد استقرارا خلال الشهرين الأخيرين فى حدود 6%، ومن المرتقب أن تنخفض إلى نحو 5% بنهاية العام الجارى.
وأكد الشاذلى العيارى خلال رده على تساؤلات نواب البرلمان، اليوم الثلاثاء، أثناء انعقاد الجلسة العامة بالمجلس الوطنى التأسيسى، أن نسبة التضخم من المتوقع، أن تنخفض نهاية الشهر الحالى إلى حدود 5.8%.
وشهدت نسبة التضخم فى تونس انخفاضات متتالية لتصل إلى 6% فى أغسطس الماضى مقابل 6.2% فى يوليو، و6.4% فى يونيو من العام الجارى 2013، وسجل التضخم فى مارس من هذا العام نحو 6.5% وهو أكبر ارتفاع له فى 5 سنوات.
فى سياق آخر، قال محافظ البنك المركزى التونسى، إنه من الصعب تحقيق الاقتصاد التونسى نموا يصل إلى 3.6% خلال العام الجارى 20103، مؤكدا أن بلوغ تلك النسبة من النمو يتطلب استقرارا سياسيا يبدأ بتوافق بين جميع الفرقاء.
وبحسب العيارى، فإن على تونس، أن تحقق نموا اقتصاديا بنحو 6% خلال الربع الرابع من العام الحالى (من أكتوبر إلى ديسمبر) حتى تضمن تسجيل معدل نمو نهائى 3.6%.
وبين محافظ البنك المركزى، أن تحقيق نسب نمو عالية يشترط القيام بإصلاحات اقتصادية وأمنية ومؤسساتية وسياسية فى عديد القطاعات.
وأشار العيارى، إلى أن تساؤلات المستثمرين الأجانب تتركز أساسا على مدى استقرار الوضع السياسى فى تونس.
وطالب العيارى كل الفرقاء السياسيين بتحديد رؤية سياسية واضحة ووضع مخطط خماسى مستقبلى، مؤكدا أهمية ذلك فى خلق خطة استثمارية فى تونس.
وتعيش تونس منذ اغتيال محمد البراهمى، عضو المجلس الوطنى التأسيسى عن حزب التيار الشعبى والمنسق العام للحزب، فى يوليو الماضى، أزمة سياسية حادة ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادى من جميع جوانبه.