تونس: زيادة أسعار الفائدة أمر وارد لمكافحة التضخم

كشف الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي إن البنك قد يرفع أسعار الفائدة في تونس 25 إلي 50 نقطة أساس هذا الشهر ويضع حدودا قصوي جديدة للإقراض المصرفي في الأيام المقبلة لكبح جماح التضخم المرتفع بفعل زيادة الاستهلاك.
واوضح العياري ان معدل التضخم ارتفع بشكل كبير في الاونة الاخيرة ، و إذا استمرت الأمور علي هذا النحو فسنقترب من معدل 6% بنهاية العام الجاري مقارنة مع متوسط قدره 3% قبل الثورة.
واكد انه سيحارب التضخم بأدوات نقدية، وأول أداة نقدية هي زيادة اسعار الفائدة ورفع البنك المركزي الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس إلي 3.75% في 29 أغسطس الماضي .
وقال العياري انه قد تم رفع اسعار الفائدة من قبل، وسأرفعها للمرة الثانية ربما بنهاية أكتوبر، إذا استمرت الأشياء بهذه السرعة فربما نرفع الفائدة بمقدار 25 إلي 50 نقطة أساس.
وأضاف أن البنك المركزي لا يستهدف حدا معينا للتضخم لكن المعدل الذي يمكن تحمله هو 5%، مشيرا الي انه إذا بلغ هذا المعدل فلن أتحرك. لكن أعلي من ذلك علي أن أتحرك، لا نستطيع أن نشاهد التضخم وهو يرتفع بدون أن نتحرك.
وسيلزم البنك المركزي أيضا البنوك التجارية أن تجنب مبالغ مماثلة للقروض كاحتياطي إلزامي لتقليص القروض الاستهلاكية.
وقال العياري ان إقرض ما شئت لكن جنب مبلغا مماثلا كاحتياطي وهكذا سيفكر المصرفي مرتين (قبل الاقراض). سنفعل ذلك في الأيام القادمة مضيفا أن ذلك سيساعد علي احتواء التضخم.
واضاف إن نمو الإقراض يبلغ نحو 9 إلي 10% لكن 80% من هذا النمو يتجه إلي الاستهلاك بينما يتجه 20% فحسب إلي المعدات والاستثمار، وقال إذا كان نمو الإقراض 15% لكن يتجه معظمه للاستثمار فلن أفعل شيئا.
وساعدت السياحة في تحفيز الاقتصاد التونسي علي التعافي بعد الاضطرابات السياسية العام الماضي التي شكلت بداية الربيع العربي لكن السياحة ومجالات أخري تدر نقدا أجنبيا تأثرت بأزمة منطقة اليورو السوق الرئيسية لتونس.
وتقلص الاقتصاد التونسي بنسبة 2.2% في 2011 وذلك للمرة الأولي علي الإطلاق وتوقع العياري نموا بما يزيد علي 3% في 2012 لكنه أعرب عن قلقه بشأن احتياطيات النقد الأجنبي التي هبطت لتغطي تكلفة الواردات لمدة نحو 96 يوما.
وقال ان هذا يبعث علي القلق بعض الشيء لكنه ليس كارثة، واكد أن معدلات الاحتياطي قادرة علي تغطية الواردات لأربعة أشهر أمر يجعلك تشعر بالارتياح.