كشف تقرير رئيسى صادر عن منظمة الأغذية والزراعة الفاو، أن ثمة 842 مليون شخص، أو نحو واحد من كل ثمانية أشخاص، ما زالوا يعانون فى براثن الجوع المزمن خلال الفترة 2011/ 2013، نظراً للعجز عن تأمين غذاء كاف يسمح لهم بعيش حياة من النشاط والصحة. وقال التقرير، إن الرقم الكلى للجياع سجل انخفاضاً من 868 مليون نسمة للفترة 2010 \2012، وفق التقرير السنوى الرئيسى: "حالة انعدام الأمن الغذائى فى العالم"، الذى يصدر مشاركة كل عام بين منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة " FAO"، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية "IFAD"، وبرنامج الأغذية العالمى، "WFP" ، وإذ تقطن الأغلبية العظمى من الجياع أقاليم العالم النامية، يعيش 15.7 مليون منهم لدى البلدان الصناعية. والمشاهد أن استمرار نمو البلدان النامية اقتصادياً عزز مستويات الدخل، وبالتالى زاد من إمكانية الحصول على الغذاء. وعموماً، فإن انتعاش نمو الإنتاجية الزراعية مؤخراً، بدعم أيضاً من تزايد الاستثمار العام، وتجدّد الاهتمام من جانب مستثمرى القطاع الخاص بقطاع الزراعة هى عوامل تمخضت جميعاً عن النهوض بتوافر الغذاء. وعلاوة على هذا وذاك، كان للتحويلات النقدية من المهاجرين دور فى خفض مستويات الفقر لدى بعض البلدان النامية، مما انعكس إيجابياً على تحسين الحمية الغذائية، وأسفر عن إحراز تقدم فى الأمن الغذائى، وساهمت التحويلات المالية أيضاً فى زيادة الاستثمارات الإنتاجية من جانب صغار المزارعين. وأشار التقرير إلى أن هناك اختلافات ملحوظة بالمقياس العام، فعلى الرغم من التقدّم المحرز فى جميع أنحاء العالم لم تزل هنالك اختلافات ملحوظة قائمة فى مستويات الجوع السائدة، وتظل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الإقليم الذى حقق أقل تقدم فى غضون السنوات الأخيرة، حيث لم ينفك نقص التغذية مستشرياً فيه على نحو أعلى من الأقاليم الأخرى، ويقدَّر أن واحداً من كل أربعة أفارقة فى هذا الإقليم (24.8 بالمائة) ما زالوا جياعاً. وبينما لم يلاحظ تقرير منظمة "فاو" إحراز أى تقدّم مؤخراً فى غرب آسيا، فإن جنوب آسيا وأيضاً شمال أفريقيا شهدا تقدّماً بطيئاً بالمقارنة. خلافاً لذلك، أورد التقرير أن ثمة انخفاضات أكبر، بمقياس عدد الجياع وانتشار نقص التغذية، سُجلت فى معظم بلدان شرق آسيا، وجنوب شرق آسيا، وفى أمريكا اللاتينية. وكشف التقرير، فى الوقت ذاته، أن الأعداد الكلية لضحايا نقص التغذية منذ الفترة 1990- 1992، هبط لدى البلدان النامية بنسبة 17 بالمائة، مما يبلغ 995.5 مليون، إلى 826.6 مليون شخص. ويؤكد تقرير الجوع الدولى أن المناطق النامية ككل أحرزت تقدّما هاماً صوب بلوغ الهدف المحدد لخفض نسبة الجياع إلى النصف بحلول عام 2015، كغاية مطروحة على الصعيد العالمى فى إطار أهداف الألفية الإنمائية (MDGs). بل وفى حالة استمرار متوسط تراجع الجوع سنوياً على هذا النحو، بدءاً من عام 1990 وإلى 2015، يقدِّر التقرير أن انخفاض نقص التغذية سيقترب من تحقيق الهدف المتضمن فى الألفية الإنمائية. أما الهدف الأكثر طموحاً الذى طرحه مؤتمر القمة العالمى للأغذية عام 1996، لخفض عدد الجياع فى العالم إلى النصف بحلول عام 2015 فما زال بعيد المنال على المستوى العالمى، بالرغم من أن ثمة 22 بلداً حققته فعلياً فى نهاية عام 2012. وتحث كل من منظمة "فاو" والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمى البلدان على "بذل جهود إضافيّة، رئيسية وفورية"، تحقيقاً لأهداف الألفية الإنمائية ومؤتمر القمة العالمى للأغذية. وصرح كل من المدير العام لمنظمة "فاو"، جوزيه غرازيانو دا سيلفا، ورئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، كانايو نوانزى، والمدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى، السيدة إرثرين كازين، فى تقديمهم المشترك للدراسة بالقول، "إن دفَعة نهائية للجهود المبذولة فى غضون السنتين القادمتين، ما زال من الواقعى أن تمكِّن من بلوغ الهدف المحدد بهذا الشأن ضمن أهداف الألفية الإنمائية". ودعا الرؤساء الثلاثة إلى تنفيذ تدخلات مُدرِكة لاحتياجات التغذية فى نظم الغذاء والزراعة ككل، وكذلك فى مجالات الصحة العامة والتعليم، ولا سيما فى حالة النساء. وأضافوا فى تمهيدهم أن "بوسع السياسات التى تستهدف تحسين الإنتاجية الزراعية وزيادة توافر الغذاء، خصوصاً حين تقصد صغار المزارعين بالذات، أن تخفِّض مستويات الجوع حتى أينما يستشرى الفقر على نطاق واسع". وأوضحوا أن "دمج الحماية الاجتماعية وغيرها من الإجراءات التى تعزز مستويات دخل الأسر الفقيرة، سيكون لها مزيد من التأثيرات الإيجابية ولسوف تدفع عجلة التنمية الريفية إلى الأمام من خلال إتاحة أسواق نشطة وتوفير فرص العمل، مما سيقود إلى نمو اقتصادى منصف". وبرز التقرير أن النمو الاقتصادى لا غنى عنه لإحراز تقدم فى تقليص الجوع، لكن النمو قد لا يفضى إلى زيادة فرص العمل ومستويات الدخل وتحسينها فى حالة الجميع سواسية، ما لم تستهدف السياسات فئة الفقراء على وجه التحديد، خصوصاً فى المناطق الريفية. وأورد التقرير أن "خفض مستويات الجوع والفقر لدى البلدان الفقيرة، سيكون من الممكن إنجازه ليس فقط بفضل النمو المتواصل بل أيضاً بفضل النمو الشامل لجميع الأطراف على النطاق الواسع". وكشف التقرير، أنه لم ينصبّ تقرير الجوع الصادر عن الأممالمتحدة على قياس مستويات الجوع المزمن فحسب، إذ عرض لجملة واسعة من المؤشرات فى كل بلد على حدة للإحاطة بالأبعاد المتعدّدة لظاهرة انعدام أمن الغذاء. وتتيح هذه المؤشرات صورة أكثر شفافية لحالة انعدام الأمن الغذائى لدى البلد المعنى، ففى بعض البلدان، على سبيل المثال، من الممكن أن يعتبر الجوع منخفضاً، بينما تستشرى معدلات بالغة الارتفاع من نقص التغذية، على نحو ما يظهر من النسبة الكبيرة للأطفال المصابين بتقزّم النمو (انخفاض القامة قياساً على العمر) أو نقص الوزن، مما يعرض صحتهم ونموهم فى المستقبل إلى الخطر. كما تشكل هذه الفروق المقارَنة عاملاً مهماً من أجل زيادة فعالية التدابير والإجراءات المنصوص عليها لخفض مستويات الجوع وانعدام الأمن الغذائى بأبعادهما كافة.
