كشف تقرير صادر عن وكالات الأممالمتحدة المختصة بالغذاء، أن حوالي 842 مليون شخص، أو نحو واحد من كل ثمانية أشخاص، ما زالوا يعانون من براثن الجوع المزمن خلال الفترة من 2011 وحتى 2013. وأشار التقرير، إلى أن الرقم الكلي للجياع سجل انخفاضاً من 868 مليون نسمة للفترة من 2010 وحتى 2012، وفق التقرير السنوي الرئيسي: "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم" الذي يصدر مشاركة كل عام بين منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة " FAO"، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "IFAD"، وبرنامج الأغذية العالمي "WFP"، وإذ تقطن الأغلبية العظمى من الجياع أقاليم العالم النامية، يعيش 15.7 مليون منهم لدى البلدان الصناعية. والمشاهد أن استمرار نمو البلدان النامية اقتصادياً عزز مستويات الدخل، وبالتالي زاد من إمكانية الحصول على الغذاء. وعموماً، فإن انتعاش نمو الإنتاجية الزراعية مؤخراً، بدعم أيضاً من تزايد الاستثمار العام، وتجدّد الاهتمام من جانب مستثمري القطاع الخاص بقطاع الزراعة هي عوامل تمخضت جميعاً عن النهوض بتوافر الغذاء. وكان للتحويلات النقدية من المهاجرين دور في خفض مستويات الفقر لدى بعض البلدان النامية، مما انعكس إيجابياً على تحسين الحمية الغذائية وأسفر عن إحراز تقدم في الأمن الغذائي. وساهمت التحويلات المالية أيضاً في زيادة الاستثمارات الإنتاجية من جانب صغار المزارعين. وتظل إفريقيا أقل تقدم في غضون السنوات الأخيرة حيث لم ينفك نقص التغذية مستشرياً فيه على نحو أعلى من الأقاليم الأخرى، ويقدَّر أن واحداً من كل أربعة أفارقة في هذا الإقليم (24.8 بالمائة) ما زالوا جياعاً. وبينما لم يلاحظ تقرير منظمة "فاو" إحراز أي تقدّم مؤخراً في غرب آسيا، فأن جنوب آسيا وأيضاً شمال إفريقيا شهدا تقدّماً بطيئاً بالمقارنة، خلافاً لذلك، أورد التقرير أن ثمة انخفاضات أكبر، بمقياس عدد الجياع وانتشار نقص التغذية، سُجلت في معظم بلدان شرق آسيا، وجنوب شرق آسيا، وفي أمريكا اللاتينية. وكشف التقرير في الوقت ذاته أن الأعداد الكلية لضحايا نقص التغذية منذ الفترة 1990 - 1992، هبط لدى البلدان النامية بنسبة 17 بالمائة مما يبلغ 995.5 مليون، إلى 826.6 مليون شخص. وحتى إن جاء التقدم المحرز متفاوتاً، يؤكد تقرير الجوع الدولي أن المناطق النامية ككل أحرزت تقدّما هاماً صوب بلوغ الهدف المحدد لخفض نسبة الجياع إلى النصف بحلول عام 2015، كغاية مطروحة على الصعيد العالمي في إطار أهداف الألفية الإنمائية (MDGs). بل وفي حالة استمرار متوسط تراجع الجوع سنوياً على هذا النحو، بدءاً من عام 1990 وإلى 2015، يقدِّر التقرير أن انخفاض نقص التغذية سيقترب من تحقيق الهدف المتضمن في الألفية الإنمائية. وصرح كل من المدير العام لمنظمة "فاو"، جوزيه غرازيانو دا سيلفا، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، كانايو نوانزي، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، السيدة إرثرين كازين، في تقديمهم المشترك للدراسة بالقول "إن دفَعة نهائية للجهود المبذولة في غضون السنتين القادمتين، ما زال من الواقعي أن تمكِّن من بلوغ الهدف المحدد بهذا الشأن ضمن أهداف الألفية الإنمائية". ودعا الرؤساء الثلاث إلى تنفيذ تدخلات مُدرِكة لاحتياجات التغذية في نظم الغذاء والزراعة ككل، وكذلك في مجالات الصحة العامة والتعليم، ولا سيما في حالة النساء. أضافوا في تمهيدهم أن "بوسع السياسات التي تستهدف تحسين الإنتاجية الزراعية وزيادة توافر الغذاء، خصوصاً حين تقصد صغار المزارعين بالذات، أن تخفِّض مستويات الجوع حتى أينما يستشري الفقر على نطاق واسع". وأوضحوا، أن دمج الحماية الاجتماعية وغيرها من الإجراءات التي تعزز مستويات دخل الأسر الفقيرة، سيكون لها مزيد من التأثيرات الإيجابية ولسوف تدفع عجلة التنمية الريفية إلى الأمام من خلال إتاحة أسواق نشطة وتوفير فرص العمل... مما سيقود لنمو اقتصادي منصف.
