الخرطوم تتهم "جهات خارجية" بدعم المحتجين ل"تنفيذ مخطط إجرامى"

اتهمت الحكومة السودانية "جهات خارجية" بدعم المتظاهرين خلال الأيام الماضية بهدف "تنفيذ مخطط إجرامى ضد السودان"، دون تحديد تلك الجهات أو وسائل الدعم المقدمة.
وقال وزير الداخلية السودانى إبراهيم محمود حامد، خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين بالخرطوم بمشاركة وزير الإعلام أحمد بلال ووالى الخرطوم عبد الرحمن خضر، إن أجهزة الأمن توصلت للمتورطين فى كل ما صاحب "المظاهرات من قتل وتخريب للمؤسسات العامة والخاصة"، مشيرًا إلى أنها احتجزت 700 شخص "هناك أدلة تدينهم بالضلوع فى العنف" وجار التحقيق معهم.
ولليوم الثامن على التوالى، تجددت، صباح اليوم الاثنين، الاحتجاجات المنددة بقرار رفع الدعم الحكومى عن الوقود، فى أنحاء متفرقة من السودان.
واتهم وزير الداخلية السودانى جهات خارجية ب"السعى إلى استغلال الاحتجاجات عقب رفع الدعم عن المحروقات "الوقود" لتنفيذ أغراضها السياسية والإجرامية"، حسب قوله.
ووصف الاحتجاجات الأخيرة بأنها كانت "مواكب للعنف والتخريب بصورة ممنهجة".
وأضاف أن هناك لجانًا للتحقيق والتصنيف تقوم بإجراء التحريات اللازمة حول المتورطين فى إطلاق الرصاص الحى على المحتجين.
وقال وزير الداخلية إن عدد القتلى 34 شخصًا فقط، بحسب بيانات وزارة الصحة ومحاضر الشرطة، وليس مائة شخص كما يردد البعض.
واعتبر أن ما حدث يشبه "أسلوب الحركات المتمردة فى إقليم دارفور "غربى السودان".. الأسلوب هو ذات الأسلوب الذى تتبعه حركات دارفور التى تقوم بترويع ونهب ممتلكات المواطنين".
وقدر الوزير السودانى حجم الأضرار التى وقعت على المنشآت بحرق 40 محطة وقود، و4 أقسام شرطة و19 نقطة أمن، إلى جانب إحراق 18 حافلة ركاب حكومية وإتلاف 104 آخرين، بهدف خلق فوضى شاملة فى البلاد.
من جهته قال والى ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر، خلال المؤتمر الصحفى، إن سلطات الأمن بالولاية عثرت على أسلحة نارية مدفونة.
وأضاف أن بعض المتظاهرين قاموا بنهب أسلحة من بعض مراكز شرطة المرور.
وأشار إلى أن شرطة ولاية الخرطوم "لم تعط تعليمات فى اليوم الأول للتظاهرات بإطلاق الرصاص الحي".
واعتبر أن ما حدث فى اليوم التالى "تجاوز كل التوقعات"، من دون أن يتحدث صراحة عن استخدام الشرطة للرصاص الحى.
وشهد المؤتمر الصحفى هجومًا شديدًا على المسئولين الحكوميين من جانب أحد الصحفيين، الذى اتهمهم ب"الكذب وتلوين الحقائق" التى تفيد بإطلاق النار على المتظاهرين من قبل "أفراد الأمن الوطنى وميليشيات حزب المؤتمر الوطنى الحاكم"، حسب قوله.