أحزاب جزائرية معارضة تعلن رفضها لتعديل الدستور

رفضت أحزاب معارضة فى الجزائر تطلق على نفسها "مجموعة الدفاع عن الذاكرة والسيادة" تعديل دستور البلاد "فى الظروف الحالية".
وفى بيان لها اليوم الأحد، قالت نعيمة صالحى رئيسة حزب "العدل والبيان"، العضو بالمجموعة،:"اتفقت المجموعة فى اجتماع لها أمس السبت على رفض تعديل الدستور فى هذه الظروف (أى قبل الانتخابات الرئاسية المقررة فى أبريل 2014) وبهذه الطريقة؛ لأن الجزائريين سئموا من وضع دساتير على مقاس الأشخاص".
وأضافت: "الدستور الحالى لا يعيق الرئاسيات (الانتخابات الرئاسية) المقبلة".
وأعلنت المجموعة أنها ستنظم يوم الثلاثاء المقبل مؤتمرا صحفيا للحديث عن هذه القضية وملفات أخرى فى الساحة السياسية.
وتضم "مجموعة الدفاع عن الذاكرة والسيادة" 14 حزبا سياسيا أغلبها تأسس حديثا إلى جانب أحزاب إسلامية على غرار "حركة مجتمع السلم"، أكبر حزب محسوب على تيار الإخوان المسلمين فى الجزائر.
وقبل أيام، أعلن الوزير الأول الجزائرى (رئيس الوزراء)، عبد المالك سلال، أن لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور أنهت عملها وسلمت تقريرها التمهيدى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ولم يقدم سلال تفاصيل عن مضمون التعديل الجديد، غير أن تسريبات تفيد بأنه سيتم استحداث منصب نائب للرئيس، وتمديد الولاية الرئاسية إلى سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بدلا من خمس سنوات حاليا.
ويقترب بوتفليقة، الذى عاد للبلاد فى يوليو الماضى بعد رحلة علاجية فى العاصمة الفرنسية، من إنهاء ولايته الثالثة فى أبريل 2014 وسط جدل تعيشه البلاد بشأن دعوات من مناصريه للترشح إلى ولاية رابعة، ومعارضين لاستمراره فى الحكم.
وتوقع مراقبون ووسائل إعلام جزائرية عدة سيناريوهات للمرحلة القادمة منها ترشح بوتفليقة لولاية رابعة بعد تعافيه من المرض أو اللجوء إلى تمديد ولايته الرئاسية بعامين آخرين فى إطار التعديل الدستورى المرتقب.